كلمة عدل
الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت ركائزها منذ تولى الرئيس السلطة فى عام 2014 عبر مدن جديدة ومشروعات عملاقة وعمليات تطوير وصلت لكل بقعة فى المدن والقرى والريف، إضافة إلى استثمارات ضخمة فى مجالات التعليم والصحة وكل ما يتعلق بحياة المواطن.
نحتاج فى الحقيقة إلى إنسان مصرى جديد يكون قوام هذه الجمهورية الجديدة، وهذا سيكون نتاج عمل طويل وشاق وجهد مدروس تشارك فيه كل مؤسسات الدولة ومثقفيها ومجتمعها المدنى لدراسة متطلبات بناء الإنسان المصرى الجديد وما يجب أن يتغير فى سلوكياته وعاداته وثقافته السياسية.
وهنا فإن التعويل على حملات إعلامية لحث المواطنين على تغيير سلوكياتهم التى تلتهم نتاج عملية التنمية؛ لذا فإن سيف القانون هو الأمضى فى محاربة كافة أنواع السلوكيات الضارة والمضرة التى ننتظر اختفاءها فى الجمهورية الجديدة، فالجمهورية الجديدة يجب أن يميزها عما سبقها شارع منضبط بسلوكيات منضبطة فى كافة مجالات الحياة اليومية.
وعلى سبيل المثال، فإن عشرات الطرق والجسور الجديدة ومشروعات النقل العملاقة لابد أن يواكبها نظام مرورى حازم وصارم يطبق فيه القانون بل حزم وحسم ضد كل من تسول له نفسه بانتهاك حرمة الطريق.
فالتهاون فى تنفيذ القانون وترك الناس لأهوائهم وضمائرهم هو ما أوصلنا إلى هذه الحالة التى أوصلتنا إلى أن الجمهورية الجديدة هى الحل الوحيد، لذا فإن الدولة المصرية الجديدة هنا حريصة على تغيير سلوكيات المصريين عبر إنفاذ القانون.
نحن بحاجة إلى قوانين جديدة، تكفى كل صغيرة وكبيرة وتغطى كل شاردة وواردة، نحتاج فقط إلى إرادة لإنفاذ هذه القوانين لتنظيم أوجه حياتنا اليومية دون تعسف أو استثناء، نحتاج أن يكون القانون هو الفيصل بين المواطن والدولة، وبين المواطنين أنفسهم فى حالة الاختلاف.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد