تأملات
أنا من أشد المعجبين بالدكتور طارق شوقى وزير التعليم. ساقتنى الظروف لحضور ندوتين كان هو متحدثًا رئيسيًّا فيهما، فأبهرنى برؤاه واستغربت وقتها لماذا لم ينهض التعليم على يديه وازداد أملى فى تحقق ذلك بمرور الأيام وإمساكه بزمام الأمور فى الوزارة. لكن كل ذلك شيء وأن أشعر أن الوزير غاضب وبشدة من تعرض الإعلام بالنقد لبعض القضايا التى تدخل فى نطاق أعماله وزارته شيء آخر، وهو ما يطرح التساؤلات بشأن نظرة وزير قائم على العملية التربوية للإعلام ودوره فى المجتمع ويثير قدرًا من القلق بشأن طبيعة مثل هذه النظرة من مسئول بحجمه.
أقول ذلك بمناسبة ما بدا من الوزير من ضيق وغضب شديد فى لقاء له مع أولياء أمور طلبة مدارس النيل مما قدمه الإعلام ومن بينهم مقال لصاحب هذه السطور حول مآل الأحوال فى تلك المدارس، رغم أن ما كتب لم يستهدف سوى الصالح العام ونقل نبض الناس الذى يدور فى حواراتهم الخاصة حتى تسترشد به الوزارة فى التعاطى مع عملية تفعيل دور مدارس النيل إزاء عمليات التوسع الشاملة فى إنشاء تلك المدارس والتى تعتزمها الوزارة فى إطار خطة الدولة فى هذا الصدد.
أقول ذلك من منطلق إيمانى بأن الإعلام شريك للدولة وعينها على العديد من القضايا وفى تسليط الضوء على بعض الهنّات التى قد تظهر هنا أو هناك. ومن هنا فقد كان أولى بالدكتور طارق الرد على الانتقادات التى تم تقديمها فى معرض تقييم تجربة مدارس النيل ومنها عدم الالتزام بالعقد الافتراضى الذى تم توقيعه بين صندوق تطوير التعليم والأهالى فى بداية نشأة التجربة، أو توضيح أبعاد رفع المصروفات بشكل يفوق طاقة أولياء الأمور وعلى خلاف ما هو متفق عليه، وكذا العمل على تفنيد بعض الرؤى التى تذهب فى نظرتها التشاؤمية إلى حد أن مدارس النيل تم تفريغها من مضمونها!
لا ينازع أحد الوزير بأن إدارة مدارس النيل أو حتى غيرها من المدارس وتحديد برنامج عملها مهمة الوزارة وحدها، ولذلك فهو ليس فى حاجة لأن يؤكد على ذلك وبحزم لأولياء الأمور فى الاجتماع المشار إليه، غير أن من حق من يقع عليه عبء مالى أو غير مالى أن يئن. ولابد للوزير أن يستوعب هذا الأنين، ولهذا بدا غريبًا معايرة الأهالى بأن هناك مدارس شبيهة تتقاضى رسومًا تتجاوز المائة ألف، واعتبار أن رفع مبلغ أربعة ألاف جنيه مثلًا شيئًا عاديًّا.
ولعل ذلك يصل بالمتابع لموقف الدكتور طارق إلى تصور أن تلك التجربة – مدارس النيل – صداع للوزير يجب التخلص منه رغم أنها تعد بحق قاطرة تطوير التعليم فى مصر، وهى الرسالة التى فهمها الأهالى من إشارته إلى أن عدد طلبة تلك المدارس لا يتجاوز عدة آلاف، وأنه لا يقارن بمئات الآلاف فى المدارس الأخرى التى تخضع للوزارة.
الغريب، لمن لا يعلم المسار الذى سلكته مدارس النيل، منذ نشأتها أنها كانت تمضى فى طريقها بخطى واثقة طوال فترة خضوعها لصندوق تطوير التعليم وقبل ضمها للوزارة، حيث بدأت تتعرض لبعض التجارب التى أثرت على طبيعة العملية التعليمية بها بشكل يمس الجوهر الذى قامت على أساسه، ومن هنا تتبدى أهمية التقييم والتقويم للمسار بما يساعد على تحقيق الآمال التى بدأ أن الرئيس السيسى ومعه كل الحق، يعلقها على نجاح تلك التجربة.
لقد تولى الوزير منصبه لتحقيق ما يبدو للجميع مهمة مستحيلة وهى تطوير التعليم فى مصر، وكانت أمامه تجربة منفتحة على عوامل النجاح هى مدارس النيل، ولعله من هنا مصدر الإحباط أن يصادف الهدف الأساسى وهو تطوير التعليم العقبات حتى ليبدو كأنه يزداد بعدا، وأن يترنح النموذج الذى كنا نعلق أمالا على الاقتداء به، ولعل ذلك ما يدفعنا للتأكيد على الوزير أن يتمسك بنجاح تلك التجربة وأن يعض عليها بالنواجز، مع كل تمنياتنا له بالتوفيق فى تلك المهمة التى تمثل أمل مصر فى مستقبل أفضل.