لعل وعسى
حققت مصر تطورًا اقتصاديًّا كبيرًا فى فترة ما قبل جائحة كورونا، وبغض النظر عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التى أفرزتها تلك الجائحة إلا أن مصر استطاعت الحصول على درجة عالية الثقة فى قدرتها على الإصلاح الإقتصادى وتحقيق المعادلة الصعبة فى التوازن بين الأداء الاقتصادى والأداء الإجتماعى لدولة خرجت من كبوات اقتصادية وسياسية على مدار عقود طويلة لم تفلح معها المسكنات ولا المنشطات حيث واجه الاقتصاد المصرى منافسة قوية من دول نامية مثلنا مثل أندونسيا وماليزيا والهند، كما أن أسواقنا تغرقها منتجات رخيصة من دول منافسة لنا.
هذه المعطيات مع زيادة المكون المعرفى فى المنتجات والخدمات جعلنا أمام تحدٍ غير مسبوق ألا وهو التباطؤ فى عملية تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد مبنى على المعرفة فى إطار عملية الإصلاح الاقتصادى للمرحلة الأولى وعدم تفهم أن التقدم العلمى وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى هم الأساس الحقيقى فى تحقيق الميزة التنافسية بعد أن اتضح أن مورد المعرفة لا يدخل ضمن محددات النموذج الاقتصادى التقليدى الذى يفترض أن الندرة هى محدد لسعر السوق بناء على العرض والطلب،فكلما زاد كم المعرفة زادت قيمتها مع الإسراع فى إعادة الهيكلة والتكيف مع المتغيرات ورفع كفاءة التعامل بين الأجهزة الحكومية بعضها البعض والأهم القدرة الفائقة على إعادة تنظيم مؤسسات الدولة.
ما نؤكد عليه أن عمليه التحول هذه قد تفرض على استراتيجية مصر المستقبلية ثلاثة تحديات، الاول كيفية زيادة الإنتاجية الكلية للاقتصاد خاصة للصناعات التحويلية التى تستند عليها الدولة فى مرحلة التحول الاقتصادى الثانى مع القطاع الزراعى وقطاع الاتصالات وتستند مصر فى عملية مواجهه هذا التحدى إلى الاستثمارات الحكومية الكبيرة فى الموازنة المرتقبة مع زيادة مخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية والمرافق العامة لضمان توفير ظروف ملائمة لتوليد واستغلال المعرفة مع رفع درجة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لضمان الكفاءة فى تخصيص الموارد. ضمان تحقيق ذلك يضمن لنا مواصلة مصر على تحقيق معدل نمو اقتصادى عالى ومستدام يشير إلى الإنجازات التى تمت على أرض الواقع.
التحدى الثانى الاندماج الأعمق فى النظام العالمى الجديد خاصة فى ظل جائحة كورونا من خلال تكوين مشاركات مع الجامعات والمؤسسات العلمية الكبيرة فى العالم وضمان الوصول إلى نظم المعرفة العالمية سواء بالشراكات مع القوى الفاعلة عالميا أو الاندماج فى تحالفات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة أو من خلال التعاون الجاد مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية والاتصالات أو منظمة التجارة العالمية،مع عدم إغفال ضرورة جذب العقول المصرية المهاجرة للعمل أو الاشتراك فى المنظومة التعليمية والحكومية. التحدى الاخير فهو ديناميكية ثورة المعرفة والاقتصاد الشبكى الذى يتطلب ضرورة إعادة صياغة دور الحكومة الذى يجب أن يبتعد عن سياسة التدخل المباشر فى الأسواق والوقوف بصرامة القوانين والإرادة السياسية ضد ممارسات اللاعبين الاقتصاديين على الساحة الاقتصادية التى لطخت بالاجراءات والقواعد البيروقراطية الجامدة لا من خلال عوامل المنافسة الحرة والرحيمة والشريفة.
ما نؤكد عليه أن اقتصاد المعرفة يتطلب عمل الأسواق بكفاءة عالية وهذا لا يمكن أن يتم فى ظل تدخلات حكومية ثقيلة فى الأسواق بل ضرورة العمل على تبنى سياسات لسد الفجوة الرقمية بين الذين يمتلكون المعرفة والمحرومين منها من خلال توفير المعرفة وخدمات المعلومات خاصة لريف وصعيد مصر والأماكن الفقيرة مع ضرورة تحديث ومراجعة آليات مواجهة البيروقراطية الجامدة لتحقيق مكاسب فى الأداء أهمها إعادة صياغة دور الحكومة ليكون محفزا لمشاركة واسعة لفئات المجتمع بما يتماشى مع عملية التحول نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد الشبكى.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام