هَذَا رَأْيِى
بعيدًا عما قاله الشيخ محمد حسين يعقوب فى شهادته أمام محكمة الجنايات التى تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «خلية داعش إمبابة»، أو ما سيقوله الشيخ محمد حسان حينما يدلى بشهاته أمام المحكمة، وما صاحب هذه الشهادة من مُعارض ومؤيد ومتهكم وما غير ذلك من آراء عجت بها وسائل التواصل الاجتماعى، فالشىء المهم فى هذه المحاكمة هو ما قاله المستشار الجليل محمد سعيد الشربينى رئيس المحكمة: إن أحد المتهمين قال فى التحقيقات إنه مر بالعديد من المراحل الفكرية، ابتداءً من الالتزام الدينى، مرورًا بالتأثر بالفكر السلفى، ثم السلفى التكفيرى، ثم الفكر الجهادى، وصولًا إلى الفكر الداعشى.
ما قاله المتهم فى التحقيقات وأنه تأثر بالخطب وما سمعه من عدد من المشايخ كان هو السبب فى وصوله إلى ما وصل اليه وقاده إلى المحاكمة بسبب اعتناقه لهذه الأفكار واتهامه بالعديد من التهم التى وجهتها إليه النيابة فى تحقيقاتها.
علينا أن نقف طويلًا أمام هذه الاعترافات وكيف وصل هذا الشاب ومن معه وغيرهم الكثير ووقوعهم فى هذه المصيدة وأن يكونوا ضحية فكر معين قادهم إلى ما هم فيه. لا شك أن سيطرة أصحاب هذا الفكر وهذه التوجهات على الفضائيات والقنوات والجرائد والمجلات والمنابر ووسائل التواصل الاجتماعى فى فترة من الفترات كان السبب فى أن ينجرف هؤلاء الشباب لهذه التيارات والتوجهات لأسباب كثيرة وعديدة نكتفى منها بسببين، أولهما غياب أو غض بصر الدولة عن هؤلاء فى فترة الفترات، وثانيهما غياب أو تغييب أهل العلم والعلماء والمنابر الوسطية فى الوقوف أمام هذه التيارات وتقديم صورة مستنيرة للدين ومقاصد الشريعة.
والسؤال: هل نستمر فى السماح لأمثال هؤلاء من العبث بعقول الأجيال وجرجرتهم إلى مصائر ونهايات عصيبة ومؤلمة قد تصل بهم إلى تعليق رقابهم على حبل المشانق؟
غض بصر الدولة فى فترة من الفترات عن تحركات هؤلاء واستغلالهم فى محاربة فكر آخر كانت الدولة تريد القضاء عليه ومحاصرته وتطبيقًا للمثل القائل «عدو عدوى صديقى».. فمما لا شك فيه أن هذه السياسة كانت أشبه بمن يلعب بالنار وقد تحقق للدولة هدفها الأول ولكنها كويت بنار ما كانت تستخدمهم وسيطروا على العديد من المنابر الدعوية والإعلامية وكانوا سببًا فى وقوع الكثير من الشباب فريسة لهذه الأفكار وضحية لتوجهاتهم.
أما السبب الثانى هو تغييب دور الأزهر ومحاصرته- بقصد أو بدون قصد- من التمكن فى التحرك برجاله ووسطيته واستنارته لكى يقف أمام هذا الزحف السلفى بإمكاناته المهولة ووسائله المتعددة كان خطأ نتمنى تداركه.
الحلول الأمنية لا تكفى لتعديل المسار وأن تعيد الدفة إلى صحيح وضعها ومسارها المأمول.. مناقشة الفكر بالفكر من أصحاب الفكر هو مفتاح تصحيح المسار.. السماح للدعاة وأصحاب الفتوى بالعمل فى هذا المعترك يجب أن يُقنن وأن تكون له أساسياته وشروطه فيمن يكون داعية أو واعظًا.. ترك الأمور سداح مداح دون ضبط وربط ستكون نفس النهايات التى نراها الآن.. تشكيل لجان علمية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وأساتذة الجامعات من المتخصصين لمنح رخص لمن يخطب الناس ضرورة لاختيار من هم أهل للدعوة.
(من تفقه من بطون الكتب ضيَّع الأحكام) كما قال الإمام الشافعى رحمه الله. لأجل هذا يتحتم على مبتغى طريق الحق، ومريد طوق النجاة وسبيل الفلاح أن يعرف صفات من يأخذ عنهم العلم، لئلا يضيع الطريق، ويضل السبيل. تلقى العلم عن الراسخين فى العلم وذلك لئلاَّ تكون له منهجية مبعثرة فى قواعد الترجيح، ودلائل الاستنباط، فقد قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله ـ:(إنَّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم)
[email protected]l.com