من وراء نسج المؤامرة؟ (1)

كان مثيرًا للاستغراب غياب المجتمع الدولى كلية عما يحدث على صعيد أزمة السد الإثيوبى رغم المخاطر التى يمثلها على الأمن والاستقرار وعلى دولتى المصب مصر والسودان وعلى القارة كلها. غاب المجتمع الدولى كلية ولم يحرك ساكنًا على الرغم من أنه كان يتعين عليه أن يتدخل من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم كى يتفادى العالم نذر تداعيات سيكون لها آثار كارثية على المنطقة وستشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي. كان حريًا بالمجتمع الدولى أن يتدخل لإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقواعد والاتفاقات القانونية المنظمة لاستخدام النهر لا سيما وأن إثيوبيا بتوجهاتها الانفرادية تؤسس لسابقة خطيرة ستفتح المجال أمام الفوضى.

واليوم وفى محاولة لحسم الموقف لجأت مصر إلى مجلس الأمن كى تسجل اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار فى ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل، وفرض الأمر الواقع على دولتى المصب، واستمرارها فى تعنتها وإفشالها لكل المساعى المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول السد فى إطار المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الأفريقي.

لقد كان ملف الأزمة الذى تم رفعه لمجلس الأمن بمثابة مرجع للمجتمع الدولى حول هذا الموضوع الشائك، ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التى اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة من أجل التوصل لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها. واليوم قد يكون الحل فى أن يتم إعلان مبادئ جديد بين الدول الثلاث يكون ملزمًا لأطرافه فى حدود التوافقات التى ينص عليها، وفى حدود نصوص لا تتضمن أى تفريط فى حقوق دولتى المصب بحيث يتعين على إثيوبيا بموجبه الالتزام به وعدم التنصل من بنوده التى تكون سندًا قانونيًا قويًا ملزمًا لأطرافه.

وهنا نقول إنه لا عبرة للجوء للحرب فى مرحلة تختصر قانونًا بأنها نزاع حول مصالح تخص الدول الثلاث، ولأن مصر بضبط النفس وعدم التلويح بالحرب حققت خطوات للأمام من شأنها أن تحاصر إثيوبيا وتدفعها فى اتجاه الالتزام بكل البنود القانونية، إننا لا نعرف ما إذا كان هذا السد هو نهاية المطاف أم أنه البداية لما قد يأتى بعده وقد يكون أخطر منه. وعندما يكون شعبنا فى مواجهة هذا التحدى القاتل من عدو غاشم ينكر عليه حقه فى الحياة بكل هذا الصلف والغرور والعناد والتكبر فإن الرد عليه لا يكون إلا باللغة التى يفهمها وبالسرعة التى تحول دون وقوع الكارثة التى يتم التخطيط لها كى تكون من نصيبنا وحدنا.

لم يكن من الممكن أن تمضى إثيوبيا بإرادة منفردة وتبدأ فى بناء هذا السد دون أن تخطر دولتى المصب مصر والسودان. تناست إثيوبيا توقيعها على بروتوكول روما لسنة 1891 الذى تعهدت فى بعدم إقامة أية مشروعات من شأنها عرقلة وصول المياه إلى مصر والسودان، وهو الالتزام الذى تجدد مرة أخرى عام 1902 باتفاقية صريحة تنص مادتها الثالثة على عدم إقامة مشروعات على النيل الأزرق أو نهر «السوباط» أو بحيرة «تانا» يكون من شأنها تعطيل وصول المياه إلى دولتى المصب. فضلًا عن هذا هناك اتفاقية «فيينا» للمعاهدات الدولية لسنة 1978 التى وقعت عليها إثيوبيا وتتضمن نصًا يسقط دعواها الحالية بشأن اتفاقات الحقبة الاستعمارية التى تنص على أن السدود الدولية تتوارثها الدول بحالها لمنع النزاعات.  وللحديث بقية...