هَذَا رَأْيِي
بعد توقف عمليات البناء لما يزيد على العام ونصف العام وضعت الحكومة اشتراطات بنائية جديدة.. مهم جدا وضع اشتراطات بنائية وتنظيم عمليات البناء ولكن الأهم أن تكون هذه الاشتراطات معقولة ومقبولة وتراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتتلافى الآثار السلبية التى يحذر منها أصحاب الخبرة والقطاعات المعنية بالعمل فى هذا القطاع الحيوى والهام.
الأمر الواضح من هذا التوجه وضوح العيان هو التوجه إلى المدن الجديدة، وتخفيف الضغوط على المدن القديمة وهذا شىء محمود وإيجابى.. لكن هناك عدد من المشاكل التى تنشأ من هذا التوجه خاصة أن ما يتم لا يخضع لنقاش مجتمعى ولا يتم الاستماع لآراء الكثير من أصحاب الخبرة.
من هذه المشاكل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى هذه المدن بشكل جنونى رغم أن الأراضى صحراوية وتٌمنح بالمجان وبأسعار زهيدة للشركات الكبرى وتعد الأرض المكون الرئيسى لحساب تكلفة الوحدة!!
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمدن الجديدة لا يتماشى والرغبة فى تشجيع المواطنين على التوجه لهذه المدن، فأسعار هذه الوحدات تفوق قدرة الغالبية العظمى للمواطنين..فهل يعقل أن أسعار الوحدة السكنية التى لا تتجاوز مائة متر وتعلن عنها إحدى شركات المقاولات الكبرى مؤخرا يصل سعرها إلى ما يقارب ثلاث ملايين جنيه وحتى وإن كانت على ١٥ سنة!
هذا التوجه وهو الزحف إلى المدن الجديدة ورغم منطقيته لكنه لن يكون قادرا على إحداث تغيرات كبيرة وقوية، وهذا له اسبابه، منها أن من يملكون المال ولديهم قدرات على السكن فى المدن الجديدة ليسوا بالكثير، وذلك لأسباب اقتصادية وجغرافية، وأن هناك أقاليم ستكون متضررة لأنه ليس من المنطق أن يتم نقل كل الناس إلى هذه المدن وترك أقاليمهم بما فيها وما فيها.
من المشاكل ايضا ضعف الحركة فى مجال المقاولات بمختلف المحافظات والتى أصلا تعانى من كورونا ووقف البناء منذ أكثر من عام ونصف. هذه التوجه بهذا الشكل والاشتراطات البنائية بصورتها الحالية سوف يؤدى إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بشكل جنونى الأمر الذى سينعكس على أسعار السلع والخدمات.
المقاولون وتجار العقارات سيرفعون أسعار هذه الوحدات ليعوضوا خسائرهم نتيجة تطبيق الاشتراطات البنائية بصورتها الحالية، وهذا سيكون له تأثير على قوة العمل فى مجال الإنشاءات، والتى غالبا عمالة غير منتظمة وعدم وجود فرص عمل لمثل هؤلاء أمر يصعب تحمله اقتصاديا واجتماعيا، وسوف يساعد على زيادة نسبة البطالة.
أى محاولة لضبط ارتفاعات البناء ووضع اشتراطات هندسية وتقنين الإجراءات ووقف البناء المخالف كلها أمور مهمة وإيجابية لكنها بحاجة إلى مراجعة رشيدة وواعية خاصة فيما يتم دفعه مقابل الحصول على ترخيص المبانى والبناء على ٧٠% من المساحة التى تزيد على ١٧٥ مترا.
التوجه إلى المدن الجديدة والاشتراطات البنائية الجديدة يحتاجان إلى مراجعة واعية وسماع كافة الآراء سواء من المواطنين وأصحاب الخبرة والمطورين العقاريين، فتجاهل الاعتراضات وإغفال آراء ذوى العلاقة سيكون له تبعات سلبية فى ملف مهم وحيوى وهو ملف الإسكان.