لا يستطيع أحد أن ينكر أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت من ضروريات الحياة الحديثة مثل الماء والغذاء والكهرباء، وكذلك فإن الاتجاه المجتمعى للرقمنة بمعنى أن كل خدمات الدولة ستأخذ دورها فى أن تصبح رقمية وعن طريق استخدام الكمبيوتر والنت هو اتجاه محمود وضرورى فى ظل العولمة وتغير العالم حولنا كل لحظة. ومن المثير للدهشة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أصبح متزايدا فى العقد الأخير وخصوصا بعد ثورة 25 يناير وظهرت صيحة محمومة لدى الجميع باستبدال وسائل التواصل أيا كانت منصاتها بالأساليب التقليدية فى الحصول على المعرفة والمعلومة. ومن هنا فليس من المستغرب أن نجد الموبايلات والآى فون والتابلت فى يد غالبية الأفراد من الشعب المصرى مثلهم مثل كل العالم من حولهم، وهذا يدل على ارتفاع نسبة الذكاء فى التعامل التكنولوجى مع الأجهزة الحديثة.
ولكن... متى يصبح استخدام الفيسبوك أداة للرقابة المجتمعية على المنحرف والفاسد والمهمل والظالم... هنا يظهر الوعى الشعبى الذى لابد أن يتم استغلاله بشكل مستنير لكى نتحول من مجتمع غائب عن الوعى إلى مجتمع يستخدم سلطته بفاعلية. فظهور مستخدم الفيسبوك الذى يلعب دور مراسل الأخبار الذى يكون موجودا فى قلب الحدث ظهر بقوة وانتشر وظهرت فيديوهات تم انتشارها وقام بتصويرها أفراد عاديون ولكنها أثرت على حياة المجتمع مثل فيديوهات سيدة القطار، وطفل المرور، والسيدة إللى حمت طفلة المعادى من التحرش وغيرها من الوقائع التى لا يتسع المجال لذكرها.
لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بإنشاء موقع مّؤمّن على شبكة الإنترنت بحيث لا يتم اختراقه أو قرصنته ويسهل رفع المواد المصورة عليه بحيث إذا صادف مواطن فى أى موقع كان مخالفة وتم تصويرها فى أى مدرسة أو مستشفى أو مصلحة حكومية، تعسف من موظف أو من ضابط شرطة، رشوة من مقاول أو من الأحياء، بلطجة من أصحاب الكافيهات أو غيرها على قوانين الدولة، مخالفات غذائية أو مرورية، تنمر على الضعفاء والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الحوادث التى يتم التعرض لها يوميا... نحن دولة عريقة ولا يعيبنا أبدا محاولتنا لتحسين جودة حياتنا والارتقاء بمنظومة خدماتنا ووجود هذا الموقع وفحصه بصفة دورية مع إعطاء الأمان والسرية لمن يقوم بالتبليغ أو الإرسال حتى لا يتم البطش به أو الانتقام منه.
أنا لا أعرف إن كانت هذه الفكرة موجودة أم لا فى المصالح الحكومية ولكن ما يتم الإعلان عنه هو رقم تليفون أو واتس أب للشكاوى لكل وزارة، وأعتقد أن وجود الوسائط المصورة من فيديوهات ووقائع صادقة مؤرخة بتاريخ الإرسال يسهم فى سرعة الفصل القضائى لأى مخالفة حتى ولو لم يتم أخذ أمر من النيابة العامة دون تشهير للحياة الخاصة للأفراد أو التلاعب بسمعتهم أو أسرهم، فهل هناك فى القانون ما يسمح بسرعة تنفيذ مثل هذا الاقتراح؟
---
مدرس علم النفس
بكلية الآداب جامعة الإسكندرية