هل يصدق أحد أن الصين هذا القرن فى طريقها لتجربة الانهيار الديموجرافى الأكثر دراماتيكية فى التاريخ، فى ظل غياب الحرب أو المرض. لذلك خففت الصين رسمياً من سياسة تنظيم الأسرة، مما سمح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين التركيبة السكانية فى الصين والاستجابة بفعالية لمشكلة الشيخوخة فى البلاد.
وفى الحقيقة أن ماو تسى تونج، مؤسس جمهورية الصين الشعبية، كان يرغب أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الصينيين فى العالم؛ لكن دينج شياو بينج، خليفة ماو، لم يكن راضياً. وأسس سياسة الطفل الواحد فى عام 1979 ؛كأحدى مبادراته الأولى بعد توليه السلطة. أثناء وجود هذا البرنامج القسرى، والذى يعد بمثابة أكبر تجربة اجتماعية فى تاريخ البشرية، انخفض معدل الخصوبة الإجمالى فى الصين. ثم اتبعت بكين سياسة الطفلين بداية من اليوم الأول من عام 2016. ونجحت هذه السياسة لمدة عام واحد. زادت المواليد فى عام 2016 لكنها انخفضت بعد ذلك. إذا استقر معدل الخصوبة الإجمالى عند 1.2، فسيكون عدد سكان البلاد 480 مليونًا فقط بحلول نهاية القرن. بحلول ذلك الوقت، سيكون هناك 433.9 مليون أمريكى، وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة الحالية.
ولا أحد يعتقد أن بكين ستكون قادرة على منع الانهيار المتوقع. والسبيل الوحيد للمضى قدمًا هو إلغاء نظام تنظيم الأسرة الصارم والسماح لكل زوجين صينيين باختيار حجم أسرته بحرية. ويجادل الكثيرون، بأن الصين ليست على وشك إلغاء قواعد تنظيم الأسرة لأن ذلك سيؤدى إلى فقدان آلية السيطرة. يعيد الحزب الشيوعى بقيادة شى جين بينج الصين إلى الحكم الشمولى فى حقبة ماو، لذلك لا يتنازل المسؤولون عن الفرص لإدارة حياة الصينيين. وهذا يعنى أنه «لا تزال شرطة الرحم تعمل».
وهذا يقودنا إلى احتمال مزعج: أن المسؤولين الصينيين سوف يجبرون الأزواج و الإناث غير المؤهلات للحصول على تصاريح الولادة ؛ واجبارهم على إنجاب الأطفال. وسيتحول الامر مع مرور الوقت إلى الحمل القسري؛ كما كان الجهاض القسرى من قبل؛ بما أن الإكراه هو جوهر سياستهم للسيطرة على السكان، فلا يمكن استبعاد هذا الاحتمال.
فى الواقع، كان الإنجاب القسرى فى أذهان المسؤولين الصينيين لسنوات. يبدو أنه لن يمر وقت طويل قبل أن تبدأ الحكومة فى تغريم أولئك الذين لديهم طفل واحد فقط. فى الواقع، أصبحت الغرامات لتشجيع الإنجاب حقيقة واقعة. فى عام 2017، بعد نحو عام من تخفيف بكين لسياسة الطفل الواحد، طلبت بعض المحليات من الأزواج عمل ودائع وقت الزواج وأعادوا الأموال فقط بعد الزواج. يمكن تحويل مثل هذه الممارسة المحلية إلى سياسة وطنية. يمكن أن يتحول نظام الإيداع إلى حصص الإنجاب القانونية للمسؤولين والمتطلبات القانونية للأزواج.
وبذلك تعتبر أجساد النساء فى الصين «أدوات للدولة». غالبًا ما تكون سياسات الدولة الصينية إجبارية؛ خاصةً عندما يتعلق الأمر بمصالح الدولة الحيوية. قام قادة الحزب الشيوعى، حتى بعد فترة طويلة من ماو، بربط عدد كبير من السكان والقوة الوطنية العظيمة.والغريب أن هذا لم يحدث فى الصين فقط؛ فلقد راقبت رومانيا فى عصرتشاوشيسكو دورات الطمث لدى النساء حتى يتمكن المسؤولون من معرفة متى يجبرون الشعب على الجماع. وراقب المسؤولون الصينيون دورات النساء للإبقاء على الولادات منخفضة فكان يمنعون من ممارسة حياتهم الزوجية فى ذلك الوقت، لذلك ليس من الصعب تخيل أنهم سيستخدمون الآن قدراتهم لزيادة الولادات بإجبار الشعب الصينى على ممارسة حياتهم الزوجية فقط لإنجاب الأطفال.