تأملات
قبل أن تقرأ.. ليس فى هذا التوصيف أى مبالغة، وإنما هو إقرار بواقع ربما يكون صعبا، إذا وضعنا فى الاعتبار أن تلك المدارس مثلت تجربة علق عليها الكثيرون آمالا عراضا بأن تسهم فى تطوير التعليم ونقله نقلة إيجابية تحقق ما نصبو إليه من دور للتعليم فى تخريج الأجيال الجديدة. ولم لا وقد كان يشرف عليها فى بداية نشأتها صندوق تطوير التعليم ما يشير إلى أنها ربما كانت تعد نواة لتجربة أشمل لتحقيق الهدف المعضلة الذى فشلنا لعقود فى تحقيقه وهو تطوير التعليم!
غير ان التجربة بعد نحو 11 سنة تقريبا من تطبيقها ورغم كل الطموحات التى واكبت إنشاءها وفجرتها يبدو أنه يتم تفريغها من مضمونها لتنضم إلى بقية أخواتها من نظم تعليمية ربما لتؤكد لنا أن التعليم فى مصر عصى على التطوير.
ولأنها كذلك والآمال المعلقة عليها كبيرة إن لم نقل ضخمة فقد كان اهتمام الرئيس السيسى بها والتأكيد على تفعيلها ودعم ريادتها فى القفز بالعملية التعليمية إلى الأمام وهو ما انعكس فى التوجيه بزيادة عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية وهو ما جعل المدارس تكتسب سمعة طيبة وتحظى بصورة ذهنية لدى الكثيرين بأنها ربما تكون قاطرة النهضة التعليمية فى مصر.
ولأن الأعمال بخواتيمها أو مخرجاتها فإن تلك المخرجات تدعو للقلق على مصير التجربة ومآلاتها، فعلى خلفية مجموعة تدخلات وتغييرات متلاحقة بدأت مدارس النيل تفقد هويتها وبعد أن كانت لها ملامح محددة أصبحت تبدو مشوهة المظهر. ويبدو أنه تكالبت عليها الظروف لجرها إلى أسفل، فكان فيروس كورونا، القشة التى قصمت ظهر البعير وكان مدعاة لحالة كبيرة من التراجع فى حالتها، رغم العمل بنظام «الأون لاين» الأقرب لحالة اللا دراسة!
أمام ذلك الوضع يجد أولياء الأمور أنفسهم فى حالة لا يحسدون عليها، ففضلا عما سبق، ولأنهم يمثلون الطبقة الوسطى التى تسعى لتعليم أفضل لأبنائها، كانت المفاجأة معاملتهم ماليا على مستوى الدروس الخصوصية، التى أصبحت حتمية على خلفية الحالة الدراسية المشار إليها، باعتبارهم من الأغنياء على غرار طلبة نظام «الأى جي». ورغم محاولة بعض أولياء الأمور الدفع بانتظام العملية التعليمية للهرب من تلك الحالة التى لم يعملوا حسابا لها، إلا أن جهودهم باءت بالفشل ولم يعد أمامهم خيار سوى إما الدروس الخصوصية بمبالغ باهظة تصل إلى ما يزيد على ثلاثمائة جنيه للحصة الواحدة للمادة الواحدة أو ما يتجاوز عشرة آلاف جنيه للمنهج الدراسى الواحد أو أن يترك الطالب لمصيره واجتهاده مع ما فى ذلك من مخاطر!
وإذا كانت المصائب لا تأتى فرادى فإنه وسط صراع الأهالى لمواجهة تلك الحالة كانت الطامة الكبرى بتلك الأنباء عن الزيادة المبالغ فيها فى الرسوم الدراسية للعام المقبل على خلاف النسب المعمول بها سنويا وحسبما هو متفق عليه مع الأهالى ممن التحق أبناؤهم بالمدارس منذ سنوات. ويزداد شعور بعض أولياء الأمور بالهلع ممن لهم أكثر من ابن أو ابنة بالمدرسة ما يفاقم من أزمتهم، وقد دفع ذلك الكثير من الأسر وللخروج من ذلك الفخ الذى لم يضعوه فى حسبانهم إلى البحث عن طرق قضائية لمواجهة تلك الحالة ولتزداد أعباؤهم آخر جديدا وهو الجرى فى المحاكم فى استنزاف جديد لجهدهم الذى تصوروا أنه سيتركز على محاولة تعزيز وضع الطالب التعليمى فى ظل الأوضاع التى تناولناها بشأن تراجع العملية التعليمية، وسط صعوبة فى نقل الأبناء لمدارس أخرى ذات أعباء أقل وطأة!!
فهل يكون ذلك مصير من وثق بتجربة تم تسويقها على أساس تميزها فغامر الكثيرون بالتقدم للالتحاق بها؟ أعتقد أن التجربة فى حاجة إلى إعادة تقييم إذا كان الهدف الأساسى من البدء بها ما زال قائما!!