حكاية وطن
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون يتضمن فصل الموظف بغير الطريق التأديبى فى حالة ثبوت انتمائه للجماعة الإرهابية، المشروع تقدم به 60 نائباً، وبذلك يكون قد استوفى الشق الدستورى الذى يجعل لعُشر أعضاء مجلس النواب الحق فى التقدم بمشروعات قوانين تُحال إلى لجنة الموضوع مباشرة.
الدستور كان حاضراً أثناء مناقشة المشروع لأنه يمس موظفاً يتقاضى مرتباً وينفق على أسرة، البعض حذر من شبهة عدم الدستورية، والبعض أكد اتفاق المشروع مع الدستور، والجانبان كانت أمامهما المصلحة العليا للبلاد، والحفاظ على أسرة عندما يتم فصل عائلها من العمل، الدستور نص فى المادة 114 منه على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى حددها القانون، وهنا نضع خطوطاً عريضة تحت عبارة الأحوال التى يحددها القانون، ما يعنى أن الدستور أجاز إصدار قوانين تحدد حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبى مثل حالة الموظف المتطرف الذى ينتمى إلى الجماعة الإرهابية، والموظف متعاطى المخدرات الذى صدر بفصله قانون منفصل.
إذن الدستور اتفق مع القانون فى أهمية تنظيف الجهاز الإدارى من الموظفين المنحرفين الذين يطبقون أفكار الجماعة الإرهابية فى العكننة على خلق الله من المواطنين الذين يذهبون إلى المصالح الحكومية لقضاء مصالحهم، فيواجهون بوجوه عابسة مكفهرة تزهّقهم فى عيشتهم وتضع العراقيل أمامهم بهدف وضعهم فى صدام مع الدولة، فأكثر الموظفين المعقدين فى الجهاز الإدارى بالدولة وفى القطاع الخاص ما يدعو إلى كنسهم من وظائفهم ومنحهم مستحقاتهم ولا عزاء لأسرهم، لأن مر ترك الوظيفة هناك أمر منه عندما يعبث الموظف بأمن الوطن.
فالأمر لا يتعلق بإهمال الموظف المتطرف لعمله أو تعطيل مصالح المواطنين، ولكنه يتعلق بالأمن القومى لأن مثل هذا الموظف يعتبر قنبلة قد تنفجر فى أى وقت ويتجاوز خطرها المصلحة التى يعمل بها الموظف المتطرف إلى كل المصالح الأخرى المرتبطة بها.
فمنذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة فتحت باب التوظيف فى كل المصالح الحكومية وخاصة المرتبطة بالمواطن مثل المصالح الخدمية كالكهرباء والبترول والسكة الحديد والتعليم وغيرها، دون احتياج حقيقى أو دون فرص متوافرة، ولكن بهدف زيادة عدد المنتمين للجماعة، واستخدامهم عند اللزوم فى العكننة على طالبى الخدمة، بل وصل الأمر إلى الوظائف العليا، وتورط بعض المسئولين فى التعاون مع الجماعة الإرهابية، وانتمى بعض الضباط للتيار الإرهابى، وشاهدنا الضابط عويس الذى خان زميله محمد مبروك وكان سبباً فى قيام الجماعة الإرهابية باغتياله، وضابط الصاعقة هشام عشماوى الذى ارتكب العديد من الجرائم الإرهابية وتم ترحيله من ليبيا، وصدر حكم بإعدامه وتنفيذه.
باختصار الموظف المتطرف خطر على الاستقرار ولا يجوز استمراره، بعد أن تغلغل هؤلاء فى السكة الحديد وكانوا وراء وقوع العديد من حوادث القطارات الخطيرة التى كان وراءها العامل البشرى، وأشار وزير النقل كامل الوزير إلى هؤلاء، ودعا مجلس النواب إلى أهمية تعديل القانون لوضع آلية قانونية للتخلص منهم، وكان من الضرورى حتى قبل صدور القانون أن يطردهم الوزير من مرفق السكة الحديد الذى يعتبر مرفقاً قومياً يجب حمايته من عبث هؤلاء المنحرفين، ولكن الرجل دق ناقوس الخطر، وطالب البرلمان بالبحث عن حل، فجميع المصالح الحكومية يوجد بها موظفون يجب الاستغناء عنهم بسبب ميولهم المتطرفة، والعين لا تخطئ هؤلاء عندما يتعامل المواطن معهم خاصة فى المصالح الجماهيرية، فهؤلاء الموطفون هم نواة لظهور الجماعة الإرهابية من جديد فى مصر، والقانون لا يظلمهم وأعطاهم الحق فى التظلم. تبقى كيفية تنفيذ القانون، وهذا ما يجب أن يدرسه البرلمان والحكومة بعناية شديدة حتى لا يتعرض موظف للظلم، ولا يتحول الأمر إلى تصفية حسابات، ولا أن يتم تفسير الدستور خطأ، لأن الدستور يحافظ على حقوق المواطنين وفى مقدمتهم طبعاً الموظفون، وفى نفس الوقت حث الدستور المشرع على حماية الوظيفة أيضاً فلا يجب أن يتولى الوظائف العامة خائن أو إرهابى أو متعاطف مع الجماعة الإرهابية التى كانت تخطط لإسقاط الوطن، وقتل قياداته، وتشريد شعبه، وبيع أراضيه لأجهزة خارجية.
الجماعة الإرهابية سفكت الدماء ورملت النساء، وأدمت قلوب الأمهات والآباء على فلذات أكبادهم من ضباط الجيش والشرطة، دون ذنب جنوه إلا أنهم دافعوا عن الوطن والتراب، وقدموا أرواحهم فداء للشعب. هذه الجماعة المتآمرة على الوطن هناك من يحفظ لها الجميل من الذين حصلوا على وظائف فى عهدها، ومن الذين استفادوا من وجود عناصرها فى السلطة، ومن الذين اعتقدوا أن الإخوان سوف يحكمون مصر 500 عام، كما كان يحلم مرسى وعصابته، الموظفون المتطرفون بعضهم ينتمى لهذه الجماعة بسبب حصوله على وظيفة لا يؤدى عملاً مقابلها، وبعضهم اقتنع بـأفكار الجماعة بعد تعرضهم لعملية غسيل مخ لغرس فكرة
السمع والطاعة فيهم، وبعضهم تحولوا إلى مرضى يتاجرون بالدين، ويدعون للخروج على الحاكم وهم يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة فى كل الوظائف.
من يكشف هؤلاء، ومن يأخذ قرار فصلهم، هل لجنة قضائية، أو مدير العمل؟ هذا يجب أن يوضحه القانون، لكن يكفى القانون أنه يحقق مصلحة الوطن ويحقق أمن المواطنين فى الحصول على الخدمات، ويقضى على تعطيل المصالح عندما يهدف الموظفون المتطرفون إلى الوقيعة بين الدولة والمواطن، وعندما تجد مُستقبِل الخدمة يخرج من المصلحة الحكومية يسب ويلعن ويهاجم ما يؤكد أنه تعرض لعملية ضغط عصبى وراءها موظف منحرف، يسعى إلى تعطيل المصالح، وتخريب منشآت الدولة، وتصدير صورة سلبية عن المصلحة التى يعمل بها.
تحقيق ذلك الهدف من تنظيف مصالح الدولة والقطاع الخاص من الموظفين المتطرفين يتطلب الشفافية، وأن يكون الهدف هو المصلحة العامة وأمن البلاد، حتى لا يتم ترك ثغرة تعود من خلالها الجماعة الإرهابية عن طريق استغلال ذيولها فى المصالح الحكومية. إبعاد الموظف المتطرف خطوة تحسب لنواب البرلمان الذين تقدموا بهذا المشروع، وفى مقدمتهم النائب على بدر، وأرى أن هذا المشروع يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن الذى يهمه قطع دابر الجماعة الإرهابية وفى مقدمة ذلك ألا تكون لها «عيون» فى أجهزة الدولة.