الطريق الوحيد
أصبحت الحكومة قلبها ميتًا، تقتل القتيل وتمشى فى جنازته. فى حادث انقلاب قطار بنى سويف زار سعد الجيوشى وزير النقل المصابين وقال لهم إنها لن تكون آخر الأحزان، فهناك كوارث قطارات أخرى ستقع، واعترف أن السكة الحديد متهالكة وأنه تولى إرثاً ثقيلاً يحتاج إلى 90 مليار جنيه لوقف جريان نهر الدم علي القضبان.
رغم اعتراف وزير النقل بسوء الخدمة وشجاعته فى مواجهة المصابين بأن قطاراته سيئة، والسكة الحديد مهترئة والقيادات التى مرت علي الهيئة خلال الأربعين عامًا الماضية فاشلة، واتهمها بأنها جعلت قطاع النقل بأكمله غير مستقر وحالته شبه مدمرة، ورغبته في الاستعانة بالخبرة الأجنبية، وفتح باب الاستثمار فى السكة الحديد لرجال الأعمال المصريين لتطوير المنظومة إلا أن ذلك لا يغني عن مساءلته سياسياً.
الجيوشى يلجأ إلي اقتراح قديم من أيام «الدميرى» وزير النقل الأسبق الذى أقيل بعد حادث قطار، اجتمع مجلس الشعب، وبحث مشاركة رجال الأعمال فى تطوير السكة الحديد، وتم اعداد مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ونوقش فى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، ودبت خناقة بين رجال الأعمال، بعد أن اكتشفوا محاولة أحمد عز الاستيلاء لنفسه علي تشغيل خط سكة حديد، وتدخل كمال الشاذلى لإزاحة عز، وانعقدت اللجنة برئاسة الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس، وتم وضع حلول لم تعجب «عز»، ومات المشروع، ويومها تم اعتماد 5 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد، وحاليًا يطلب الجيوشى 90 مليار جنيه لتحويل السكة الحديد إلى مرفق للحياة وليس مقبرة للأموات.
الجيوشى عاوز يشتغل بس كان من المفترض ومن الواجب، واحترامًا للقتلى الذين سقطوا فى كارثة قطار العياط منذ أيام، والعشرات الذين سقطوا فى عهده منذ توليه المسئولية، اضافة، إلي عشرات المصابين فى قطار بنى سويف بدون ذنب أن يستقيل الجيوشى من منصبه هو ورئيس هيئة السكة الحديد إن لم يكن احترامًا للدماء البريئة التي سالت بدون ذنب، فعلى الأقل احتجاجاً علي عدم استجابة الحكومة لخططه فى التطوير وعدم توفير الامكانيات المطلوبة لتطوير المزلقانات وصيانة القطارات.
وطالما الجيوشى يطمئن الركاب بكوارث جديدة فإن الرأى العام تشاءم منه ويطالب بأن يكون هو وقيادات وزارته فى السجن بدلاً من سائقي القطارات فإن سائق قطار بنى سويف وعامل البرج بريئان مما حدث إذا كان الوزير يعترف بعظمة لسانه بأن المرفق فاسد منذ الأذل، وهذا الإهمال يتحمله الوزير وحكومته وقيادات الهيئة، إن هذا الإهمال الحكومة هي المسئولة عنه وعن أمن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم من الخطر.
جميع وزراء النقل السابقين أقيلوا فى حوادث قطارات واستمرت الحوادث، وإذا أقيل الجيوشى فإن الحوادث ستستمر أيضًا، ولكن فى الإقالة احترامًا للمواطن الذى راح ضحية تمسك الوزير بمنصبه رغم انهيار المرفق الذى يديره، لا يجوز أن يبقى سعادة الوزير فى مكانه، وينتقل وسط حراسة وموكب ضخم والمواطن المسكين يفقد حياته ويترك وراءه أسرة فقدت عائلها بدون ذنب إلا أنه ركب قطار الموت.
واضح أن الحكومة اعتبرت حوادث السكة الحديد إحدى وسائل تنظيم الأسرة وواضح أيضًا من وراء سعيها لزيادة أسعار تذاكر السفر بالقطارات أنها تحصل من الراكب علي ثمن كفنه وتغسيله وتكاليف دفنه.