حكاية وطن
المادة 138 من الدستور تنص على «لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها».
رغم أن دستور 2014 أُغْرِق بضم الألف وتسكين العين فى الفئوية، إلا أن هذه المادة أرى أنها ضرورة لإشراك المواطنين فى المسئولية ومساعدتهم على التفكير وتقديم الحلول للمشاكل المعقدة، وطالما هم يقترحون ويتقدمون بآرائهم فهذا يعنى أنهم يتابعون ويلمون بالإنجازات التى تتحقق، والمشروعات التى تحت التنفيذ أو التى من المهم تنفيذها، والمشاكل التى تحيط بها، المشروعات ليست بالضرورة أن تكون بناءً وأسمنت وطوبا وحديدا وأراضى، ولكنها قد تكون تتعلق بالثقافة والفكر وقضايا التعليم والصحة والزراعة والصناعة.
اقتراحات المواطنين قد يتم من خلال بعضها التوصل إلى حلول كانت تحتاج إلى خبراء أجانب كما حدث فى تفكير وزارة النقل بالاستعانة بهم فى تطوير السكة الحديد وتدريب العامل البشرى، ممكن يكون السر فى مواطن يقترح حلاً لمشكلة التعليم والثانوية العامة على الأقل يحولها من بعبع إلى شبح أقل ضراوة، أو يخلصنا من الأزمة نهائيًا، قد تكون هناك اقتراحات مهمة للحد من التكدس، والقضاء على مشكلة القمامة التى تسيء للوجه الحضارى للبلاد بعد انتشار القمامة فى كل مكان سواء فى المناطق الراقية أو الشعبية، كما يمكن حل مشكلة المواقف العشوائية التى يديرها البلطجية لحسابهم الخاص، أو حل مشكلة مكاتب البريد التى تحولت إلى علب سردين من البشر عندما ضاعفت من حجم وعدد تقديم الخدمات للجمهور، وإن كان هذا إجراء جيدا، إلا أنه لم يقابله توسعة مكاتب البريد لاستيعاب الكثافة أو زيادة عددها للحفاظ على التباعد الاجتماعى فى ظل كورونا أو غيرها عندما يكون التكدس سببًا فى زيادة نسبة الاصابة أو أن يتمكن المواطنون من خلال اقتراحاتهم من حل مشاكل الفلاحين مع مدخلات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، والطريقة المناسبة للزراعة والرى وخدمة الأراضى أو يتم حل مشكلة الدعم عينى أو نقدى، أو يتم الاستفادة من الاقتراحات فى تحويلها إلى مشروعات قوانين، وخطط عمل ناجحة إذا وجدت من يهتم بها ويطلع عليها ويحترم ما فيها.
بخلاف المقترحات العامة التى نصت عليها المادة الدستورية من خلال أفكار المواطنين هناك الشكاوى الخاصة بهم، وقد تكون شخصية أو عامة وتحتاج إلى تدخل من الحكومة للعمل على حلها، أسوة بالشكاوى التى ترد من المواطنين لمركز معلومات مجلس الوزراء الذى حقق أرقامًا كبيرة فى تذليل العقبات التى تعترض المواطنين فى العلاج وخلافه.
المشكلة أن هناك توقعا بأن المواطنين لا يعلمون أن من حقهم تقديم اقتراحات وشكاوى إلى البرلمان طبقًا للدستور، وأن من الواجب على البرلمان أن يحترم آراء المواطنين ويطرحها على الوزراء كل فى اختصاصه، وأن يقدموا لها الحلول، ويتم إخطار المواطن بها. فهل أنشأ مجلس النواب لجنة خاصة لتلقى مقترحات وشكاوى المواطنين غير لجنة الاقتراحات والشكاوى البرلمانية، والتى تعتبر إحدى لجان المجلس النوعية، والتى تتعامل مع اقتراحات النواب، هل الشق المتعلق بالشكاوى فى اللجنة خاص باقتراحات وشكاوى عامة الشعب.
هل المواطن على علم بكيفية تقدمه بمقترحه أو شكواه للبرلمان، هل يتم ذلك بسهولة وكيفية تطبيق ذلك.
أعتقد أن المواطنين لديهم اقتراحات كثيرة يريدون التقدم بها، وعندهم شكاوى أكثر تنغص حياة بعضهم، وأعتقد أن معظمهم لا يعرف الطريق، وإذا كانت هناك لجنة تتلقى شكاوى واقتراحات المواطنين فى مجلس النواب تنفيذًا للدستور، فعلى الأقل أن يصدر تقريرًا كل فترة كما يحدث من مركز معلومات مجلس الوزراء، عن عدد الاقتراحات والشكاوى التى تلقاها المجلس من المواطنين ونوعيتها، وكيفية التصرف فيها، وكم مقترحا أو شكوى وصل إلى الوزراء المختصين، ونسبة الاستجابات لها وأسماء الوزارات المتجاوبة مع قضايا الجماهير وأسماء الوزارات التى طنشت الرد على ما يرد إليها وآلية التعامل معها.
إن التفاعل مع قضايا المواطنين مهم للغاية، وإذا كان الدستور قد غرق فى الفئوية فإن هذه المادة لم تخص قطاعا معينا من المواطنين، ولكنها أتاحت للجميع إبداء رأيه سواء فى قضية عامة أو مشكلة شخصية، احترام رأى المواطن، والاهتمام بمشكلته تحقق الرضاء العام، وتؤكد تقدير مجلس النواب للمواطنين الذين انتخبوه، كما تشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية عندما يتفاعلون مع قضايا وطنهم، التى تدفعهم للانحياز إلى الايجابيات عندما يكونون ملمين بالأحداث التى يواجهها الوطن، كما تجعلهم أكثر انتماء للبلد، واحترامًا لمؤسسات الدولة، وتؤكد أن لهم حقوقا تدفعهم للقيام بواجباتهم.
فى تقديرى أن مجلس النواب الحالى يسعى إلى تقوية الروابط بين النائب والمواطن والمسئول، العلاقة الثلاثية هى الأداة التى يتكسر عليها الروتين والبيروقراطية عندما يشعر المواطن بأنه فى بؤرة اهتمام نوابه وحكومته، وأنه يستطيع أن يخاطب المسئول ويتلقى الرد من خلال البرلمان الذى ذهب فى يوم من الأيام للمشاركة فى اختيار نوابه الذين يتحدثون باسمه تحت القبة.