رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

السيد الغضبان يكتب

عشوائيات ماسبيرو تهدر الملايين

نداء عاجل إلى رئيس الوزراء لوقف إهدار هذه الملايين

> كيف ننشئ شركة جديدة مع وجود شركة تمارس نفس النشاط؟

> هدم شركة قائمة ليس حلاً.. الحل إصلاح الشركة القائمة

لا أشك فى حسن نية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ورغبته فى إنقاذ مؤسسات وشركات حكومية وتطوير أدائها لتخفيف الأعباء المالية الثقيلة التى تتحملها خزينة الدولة لتغطية خسائر العديد من المؤسسات.

وأظنه وافق على تأسيس شركة «راديو النيل» من هذا المنطلق.. وأعتقد أن الموضوع عرض على سيادته بطريقة تغريه بالموافقة على إنشاء هذه الشركة.

إهدار الملايين بهدم شركة قائمة

الحقيقة يا سيادة رئيس الوزراء أن فكرة إدارة شبكة راديو النيل من خلال «شركة مملوكة للاتحاد» وغير خاضعة للروتين الذى يعطل أى نشاط استثمارى، هذه الشركة يا سيادة رئيس مجلس الوزراء قائمة فعلاً ومملوكة بالكامل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهى تمارس نفس النشاط الذى ستمارسه الشركة الجديدة المقترحة؟!! بل إن هذه الشركة كانت تتولى فعلاً إدارة شبكة راديو النيل إلى أن قرر رئيس الاتحاد استبعادها من هذه المهمة وتولى الاتحاد إدارة هذه الشبكة لتنخفض مواردها تحت إدارة الاتحاد وموظفيه!!

الشركة التى أتحدث عنها يا سيادة رئيس الوزراء هى شركة «صوت القاهرة» للصوتيات والمرئيات، وهى شركة أنشئت من عشرات السنين تنفيذاً لنفس الفكرة التى ترى أن يكون لاتحاد الإذاعة والتليفزيون شركة متحررة من الروتين الحكومى تقوم بتسويق أعمال الاتحاد وتنتج أعمالاً درامية وغنائية دون التقيد باللوائح الحكومية لتتمكن من منافسة القطاع الخاص فى هذا المجال.

وحتى تتمكن هذه الشركة من المنافسة الحرة فى سوق الإنتاج والتسويق والبث أنشأت الاستديوهات، وتملكت منافذ للتسويق فى مختلف المحافظات، وعقدت بروتوكولات التسويق لمنتجاتها ومنتجات الاتحاد مع العديد من البلاد العربية وأنتجت العديد من الأعمال الدرامية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية وفى مجال التطوير أنشأت شركة إعلانات لجلب الإعلانات لقنوات الاتحاد العامة والمتخصصة، واتسعت طموحاتها فأنشأت نواة لوكالة أخبار تمد القنوات بالأخبار.

كما ترى يا سيادة رئيس الوزراء فإن هذه الشركة القائمة فعلاً والتى يعمل بها جيش من العاملين، تملك أصولاً بالملايين ممثلة فى استوديوهات ومنافذ توزيع ومكاتب، هذه الشركة قامت فعلاً مع بدايات راديو النيل بإدارة هذه الشبكة وحقق راديو النيل تحت إدارتها إيرادات هائلة وهى - حتى الآن - صاحبة امتياز الإعلانات على هذه الشبكة.

إذا كان هذا هو الواقع يا سيادة رئيس الوزراء فما هو المبرر الذى يسمح بإنشاء شركة جديدة لنفس الغرض؟!! وما هو مصير الشركة القائمة بأصولها والعاملين فيها؟! وهل سيتم تصفية الشركة القائمة فعلاً ويخسر الاتحاد مئات الملايين من تصفية هذه الشركة التى حجب الاتحاد عنها أى تمويل لتعانى من تدهور نتيجة لعدم وجود ميزانية لتمويل نشاطها؟

ألا يقتضى المنطق السليم يا سيادة رئيس الوزراء تنشيط هذه الشركة القائمة فعلاً لتمارس نفس العمل والمهام التى يفترض أن تمارسها «الشركة الجديدة»؟!

وما هو المبرر لإنفاق الأموال الضخمة لتأسيس شركة جديدة تتطابق مهامها تماماً مع الشركة القائمة؟!

وهل المطلوب إنشاء كيان جديد مع كل ما يتطلبه ذلك من جيوش من العاملين وخاصة المحظوظين الذين يتطلعون لشغل مناصب قيادية بهذا الكيان الجديد؟!

الحل لإنقاذ الملايين المهدرة

قد يزعم المتحمسون لإنشاء الشركة الجديدة أن الشركة القائمة لم تحقق النجاحات المطلوبة؟! ولن أجادل فى هذا الأمر رغم أن باستطاعة رئيس الوزراء أن يطلب إيرادات «راديو النيل» أيام كانت تديره صوت القاهرة وإيراداته بعد أن تم استبعادها من إدارته وأترك للأرقام مهمة الرد على هذه الادعاءات.

ومع ذلك فسوف أفترض جدلاً أن الشركة القائمة لا تحقق الأهداف المطلوبة؟! فهل هذا الفشل.. إذا افترضنا حدوثه بسبب اسم الشركة مثلاً؟! أم المبانى التى تشغلها؟!

إذا كنا نتحدث عن فشل الشركة القائمة أو أى شركة، فالفشل والنجاح مرهونان بكفاءة الإدارة العليا بهذه الشركات.

الأمر على هذا النحو لا يتطلب إنشاء شركة جديدة وإنفاق الملايين مع إهدار ملايين سيتم إهدارها فى اتجاهين، ملايين يخسرها الاتحاد لتصفية الشركة القائمة وملايين ينفقها فى تأسيس الشركة الجديدة؟!

الحل إذن هو اختيار القيادات العليا التى تملك الخبرة والكفاءة لإدارة الشركة القائمة والتى تؤدى نفس المهام وتمارس نفس النشاط الذى ستمارسه الشركة الجديدة؟!

يا سيادة رئيس مجلس الوزراء

هذه هى الصورة الحقيقية من كل جوانبها وأظنها لم تعرض عليك بأمانة، وها هى الصورة بكل وضوح تكشف عن الطريقة العشوائية التى تعالج بها الأمور، فإن كان لدى من لا يزال يطالب بإنشاء هذه الشركة الجديدة منطقاً مقنعاً، فليطرحه للنقاش.

أما إذا تم تجاهل هذا النداء ومضى الأمر كما نشرته الصحف «الشروق» 10/2/2015 ولم يكلف رئيس الوزراء نفسه مشقة تحرى الحقائق فى مثل هذا الموضوع فلا يلومنا السيد رئيس الوزراء إذا تصورنا أنه شريك فى إهدار الملايين من المال العام بقرارات تشجع على التصرفات العشوائية التى تهدر مئات الملايين من المال العام.

مسئولية رئيس الوزراء عن إهدار المال العام

السيد رئيس الوزراء: لا أطلب منك أن تتبنى وجهة النظر التى طرحتها، لكننى أطالبك بأن تستمع إلى العديد من وجهات النظر فى هذا الموضوع من أصحاب الخبرة والكفاءة ومن يعرفون الكثير عن هذه الموضوعات تستطيع يا سيادة رئيس الوزراء أن تطلب من عدد من هؤلاء مناقشة وجهات النظر المطروحة وأقترح على سيادتك أن تطلب ممن تثق فى أمانته وكفاءته من العاملين معك ليدعو عدداً من الخبراء الأكفاء فى هذا المجال ممن لهم صلة وثيقة باتحاد الإذاعة والتليفزيون ويعرفون أسراره مثل الأساتذة أمين بسيونى وحسن حامد من رؤساء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين والسادة سعد عباس ومحمد عبدالله من رؤساء مجالس إدارة شركة صوت القاهرة السابقين، ومعهم من تثق فى رأيه من الخبرات الإعلامية والاقتصادية.

وتقوم هذه المجموعة بدراسة جادة ومناقشة الأمر من جميع زواياه، وعندما تخلص هذه المجموعة من دراستها وأظنها لا تزيد على بضعة أيام تقدم لك تقريرها.

هكذا يا سيادة رئيس الوزراء ترضى ضميرك وتطمئن نفسك إلى أنك اتخذت القرار الصحيح الذى يحافظ على المال العام، بل إننى أزعم أن مثل هذه المجموعة تستطيع أن تقدم لك الكثير من الآراء والمقترحات العملية التى تساهم فى إنقاذ اتحاد الإذاعة والتليفزيون من التصرفات التى أراها «عشوائية» ومهدرة للملايين من المال العام بل وتساهم فى استمرار الأوضاع البائسة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى نتمنى جميعاً أن ينهض من كبوته وأن يستعيد بريقه وأن يحتل من جديد موقع الريادة العربية التى تخلى عنها أو فقدها؟! وكان السبب دائماً قرارات عشوائية ظلمت كفاءات إعلامية شديدة التميز لم تزل بقاياها متشبثة بمواقعها فى مبنى ماسبيرو، رغم كل ما تلاقيه من مصاعب وتجاهل.

تعديل قسم النواب بمجلس الشعب

السيد رئيس مجلس النواب

ما رأيكم دام فضلكم فى أمور تتداولها الجماهير متعلقة بمدى احترام مجلس النواب للدستور الذى أقسمتم على احترامه والدفاع عنه؟

1 - تنص المادة 103 من الدستور بعبارات قاطعة مانعة على تفرغ عضو مجلس النواب تماماً للمهام التى يتحمل مسئوليتها بالمجلس وهى مهام جسيمة، وتقطع المادة بشكل حاسم بعدم الجمع بين عضوية المجلس وأى موقع وظيفى خاصة إذا كان موقعاً قيادياً.

2 - هذه المادة بالغة الأهمية لأنها تغلق باب فساد واسعاً كان مفتوحاً على مصراعيه فى العهود التى سبقت ثورة يناير.

3 - عدد من الأعضاء مازلوا حتى اليوم يجمعون بين عضوية المجلس ومواقع قيادية فى شركات قطاع عام؟!

4 - هذا التناقض الصارخ يمثل تحدياً مستفزاً للدستور وتفسر الجماهير على أن المجلس يسمح بأن يحنث بعض أعضائه بالقسم الذى التزموا فيه بحماية الدستور.

5 - يقترح البعض لإزالة هذا التناقض تغيير القسم بالنسبة لمزدوجى الصفة لتضاف عبارة إلى القسم تقول: «بما لا يتعارض مع مصالحى الخاصة» أسوة بما كان يضيفه بعض النواب السلفيين للقسم فى مجلس الإخوان؟!