رؤى
هذا المقال نخص به وزير الإسكان د. عاصم الجزار وقيادات الوزارة بالشكر والتقدير، فقد أنقذوا مئات الحاجزين فى مشروع الإسكان الاجتماعى من واقعة أشبه بوقائع النصب، وأمر برد كامل أموالهم التى سددوها لحجز وحدة سكنية، وبالفعل استرد الحاجزون أموالهم بدون خصم أية رسوم.
قبل فترة تلقينا رسالة من محمد عاطف عبدالخالق السيد، تضمنت شكوى تشككنا فى تفاصيلها، الشاب تقدم لحجز شقة ضمن مشروع متوسطى الدخل التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، مقدم حجز 40 ألفًا، و500 جنيه مصروفات تسجيل، و10% من قيمة الوحدة عند التخصيص، و10% أخرى عند التعاقد، إضافة إلى 5% رسوم، ويتم تسديد المتبقى من ثمن الوحدة على 20 سنة بفائدة 8%.
سدد الشاب المقدم والـ 10% الأولى، وعندما طلبت توقيع العقد فوجئ بأن الهيئة تطالبه بتسديد 50% من قيمة الوحدة قبل التعاقد، يعنى حوالى 502 ألف جنيه حسب مساحة الشقة المتعاقد عليها، أكد لهم مخالفة هذا المطلب لكراسة الشروط، وقرر الانسحاب، طلبوا منه تسديد 1.5% من قيمة الوحدة غرامة انسحاب، حوالى 15 ألف جنيه.
رفعنا شكواه لرئيس الوزراء، فى اليوم نفسه تلقيت اتصالا من وزارة الإسكان، طلبوا فيه اسم ومحمول الشاب لبحث المشكلة، ربما كان هناك لبس أو مبالغة ، وقد ارتحت لفكرة اللبس، خاصة وأننى لم أصدق تفاصيل المشكلة، لأنها أشبه بواقعة نصب، وللأسف الشاب أكد أن هذه المشكلة تواجه جميع الحاجزين فى المشروع، وانهم على اتصال ببعضهم البعض من خلال جروب بالواتساب.
وزارة الإسكان مشكورة اتصلت بالشاب فى اليوم نفسه ووعدته ببحث المشكلة، وبعد يومين تلقيت ردًّا من السيدة مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى للصندوق الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الرد عرض للمشكلة وشروط الوحدة، وكرر البنود التى سبق وأشرنا إليها، واعترف الرد بصحة الواقعة وفى نهاية الرد أكدت السيدة مى مشكورة:« التواصل مع محمد عاطف عبدالخالق السيد، صاحب الشكوى، وابلاغه بعدم تطبيق خصم نسبة الـ 1.5% عليه».
ويومها تقدمنا بخالص الشكر لرئيس الحكومة ولوزير الإسكان د.عاصم الجزار، وللسيدة مى عبد الحميد لاستجابتهم، وتصحيح الوقائع المنسوبة، واليوم نكرر شكرنا لهم لاسترداد الحاجزين أموالهم دون خصم الـ1.5%، فقد تلقينا اتصالا من بعض الحاجزين وأكدوا قيام الوزارة بصرف أموالهم كاملة.