أوراق مسافرة
كل عام وأنتم بخير عيد فطر طيب وسعيد على كل المصريين.. بل كل العالم، فما أحوجنا هذه الأيام للدعاء الطيب للإنسانية، وفيروس كورونا يفتك بنا بلا رحمة ويترك الأحزان ولوعة الفراق فى كل بيت تقريبا، وعلى التوازى يتوحش فيروس آخر أراه اشد فتكا وهو فيروس اللاأخلاق والعنف، اخطر لأنه لا يقتل شخصا أو أشخاصا متفرقين، بل يقتل مجتمعا لايزال يتنفس ويعيش، يقتل الإنسانية لدينا والأمن والعدل والسلام الاجتماعى والاستقرار، وما نرصده جميعا فى الفترة الأخيرة من انهيار الأخلاق وتفشى العنف، أرى أن الأنثى المصرية هى الضحية الأكبر له، ولن أكرر ما سبق وسردته فى مقالاتى السابقة عما تتعرض له الأنثى المصرية فى كل مراحل عمرها من قهر وتعنيف جسدى ومعنوى ومادى على يد الرجل، سواء داخل الأسرة أو الشارع أو العمل.
يجب الا ننكر ضياع حقوق الزوجات غالبا على أيدى الأزواج، سواء كانت هى العائل للأسرة، أو ينفق عليها من بخل وإذلال، ولا ننكر ضياع حقوق المطلقة، بتهرب مطلقها من نفقتها ونفقة أولاده، وتذللها على أبواب المحامين والمحاكم لتحصل على نفقتها بالكاد، ولا ننكر تنمر أعداد كبيره الأزواج على زوجاتهم وأمهات أولادهم فى الكبر، بعد أن أفنت عمرها وشبابها فى خدمته وأولادهم، فإذا به يلقى بها فى الشارع لم تعد شابة ولا «روشة» فى نظره، ويتزوج بشابة ليستعيد شبابه الضائع وينفق عليها ما وفرته له أم الأولاد، ولينظر كل منا حوله ليجد بنفسه تلك النماذج من الزوجات المسنات وغير المسنات ممن ليس لهن عائل، وقد طلقن لان الزوج «شاف له شوفه تانية».
ولن ننكر ما تتعرض له المرأة العاملة من سلب لحقوقها وعدم مساواتها فى التدرج الوظيفى أو الأجر أو الحوافز وتقلد المناصب، إلا أن تكون سيده مسنودة من عائلة أو شخص ذى سلطة أو نفوذ، أو تكون سيدة تقدم التنازلات الخاصة التى لن أخوض فيها، ونسبة قليلة هى التى تحصل على حقوقها الوظيفية بصورة محترمة وعادلة، وقد يلجأن للقانون لانتزاع حقوقهن، ولن ننكر أن الأنثى تحتل المعدل الأول كضحايا لجرائم القتل، التشويه، الضرب، عنف منزلى، التحرش، والاغتصاب الزوجى، ومن المؤسف له ان تقول زهرة رضوان، مسئولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الصندوق العالمى للمرأة، إن هناك قرى كاملة فى ضواحى القاهرة وأماكن أخرى، يعتمد الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادى على الاتجار بالنساء والزواج القسرى.
إذا لنصل إلى الحلول بعد أن رصدت الظاهرة، والأسباب والتى فى مقدمتها، التربية الخاطئة، غياب القدوة، غياب الدور المجتمعى التوعوى والتربوى لرجال الدين وللإعلام وللنخب المثقفة، وانتشار المخدرات بصورة لم يسبق لها مثيل، وأحدثها العامل الفيومى، الذى ذبح زوجته وأطفاله الستة تحت تأثير المخدر لمروره بضائقة مالية، الحل يا سادة اطلاق مشروع قومى دينى...تربوى...ثقافى لإنقاذ الأسرة المصرية والمجتمع ككل من الهاوية التى ننجرف إليها، يتضمن المشروع تنظيم حملات توعية دينية بحقوق المرأة وكفالة حمايتها فى الإسلام وكل الأديان، وذلك على المنابر وداخل الكنائس، وفى القرى والنجوع، وتشارك فيها لجان المجلس القومى للمرأة، لتوعية الأسر والمجتمع بمخاطر أى نوع من العنف ضد الأنثى وعقوباته، اطلاق برامج إذاعية وتليفزيونية، وعمل إعلانات لشعار «لا للعنف ضد الأنثى»، على غرار حملات لا للإرهاب، وان يتم نشر بوليس الآداب كما كان قديما، لضبط المتحرشين فى الشوارع وتغليظ العقوبات ضدهم، وتعجيل المحاكمات ضد المتحرشين والمغتصبين وممارسى العنف ضد المرأة، تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات فى الأوكار والمقاهى والأماكن المعروفة بترويجها.
فى النهاية لا للاضطهاد... لا للاغتصاب... لا للتحرش الجسدى أو اللفظى... لا للقمع... لا لكل ما يجرد الأنثى المصرية من آدميتها أو يقهرها فى أى من مراحل عمرها، كفى ما صنعه المجتمع بداخلنا من آلام وجراح وخوف من اللوم والإيذاء، نحن لا نشعر بالأمان فى بيوتنا... شوارعنا... أعمالنا... ارفعوا العنف ضدنا بكل أشكاله وحققوا العدالة وأنتِ أيتها الأنثى لا تستسلمى لما تتعرضين له الجئى إلى القانون، افضحى كل ما تتعرضين له بكل وسائل الكشف والفضح... قولى لا... حفظكن الله.