كلمة عدل
مازلنا نواصل الحديث عن الدور الإيجابى الذى تقوم به وزارة التضامن لخدمة المرأة المصرية، وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إنه يعد من أهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة أولويات الحكومة وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، إلا أنه مازال هناك العديد من التحديات التى تعوق قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة الاقتصادية وتؤدى إلى انخفاض مشاركة المرأة فى سوق العمل، لا سيما ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث. فلقد بلغ معدل مساهمة المرأة فى سوق العمل إلى ما يقرب من 20٪، كما بلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 22٪ فى عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8٪ للذكور، كما يعمل الكثير من النساء فى القطاع غير الرسمى فى مصر ولا يحصلن على مزايا تأمينية أو إجازات مدفوعة الأجر.
كما أن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة، ومن أهمها الدعم النقدى، حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدى وتلقى الدعم عن أسرتها تأكيدًا لتعظيم الشعور الايجابى لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها فى اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، ووصلت نسبة حاملى بطاقات الدعم النقدى من السيدات 78٪ من إجمالى عدد مستفيدى الدعم النقدى، ومن بينهن 18٪ من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار جنيه سنويًا.
وفيما يتعلق ببرنامج فرصة قامت أيضًا الوزارة بإطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، والذى يستهدف التمكين الاقتصادى لضمان تحول الأسر من الفقر إلى الإنتاج عبر عدد من التدخلات، منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول فى الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ، ومنها وزارة الزراعة والقوى العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء، حيث تقدم الوزارة قروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.
وقد بلغ الرأسمال الأساسى للقروض الميسرة حاليًا ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصرى موجه إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة بـ420 مليون جنيه موجه إلى 82.000 سيدة فى عام 2018، مع الأخذ فى الاعتبار أن 70٪ من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى لنساء الريف، ومن المنتظر زيادة رأس المال المتوافر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادى إلى 4 مليارات جنيه مصرى مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التى تستهدف التمكين الاقتصادى والاستثمار فى البشر.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد