حكاية وطن
الموظف الذى يتعاطى المخدرات، والآخر الذى يعتنق الفكر المتطرف كلاهما خطر على الدولة وعلى المجتمع والناس وعلى أسرهم وعلى أنفسهم.
تخيل موظفًا «مبرشم» يؤدى الخدمة العامة للجمهور فى أى موقع كبير أو صغير، موظف كل المترددين عليه كفار من وجهة نظره، الاثنان يحدثان قفلة فى شريان العمل كل فى تخصصه! تعاطى المخدرات وتعاطى الفكر المتطرف كلاهما يسير فى طريق اللاعودة حيث يطيحان بالعقل، ويأخذانه فى نزهة خلوية يحلق فيها بعيداً عن الواقع لاثبات نظريته بأنه على حق، سائق القطار أو الأتوبيس المتعاطى للمخدرات فى لحظة يعتقد أنه يطير فى المجال الجوى وليس على الأرض، وموظف تقديم الخدمة المتطرف يشغل فكره رغم طابور طالبى الخدمة أمامه؛ يرسم تصورًا للذين يسمعون كلامه بأنهم يتعبون أنفسهم بالعمل فى دولة كافرة، لا تستحق منهم إلا الإبادة، وأن جزاءهم قصور فى الجنة إذا فعلوا ذلك، هذا الموظف المتطرف رضع هذه الوجبة من حلقات الهوس التى يحضرها لكبار مشايخ التطرف، مثل زميله المتعاطى المخدرات الذى يقضى وقته فى علب الليل بحثا عن الجرعة، الاثنان المتعاطى والمتطرف لا يجب أن يكون لهما وجود فى دواوين الحكومة ولا فى القطاع الخاص، ولا أدرى لماذا هذا التجاهل لخطر هؤلاء، ولا نتذكرهم إلا بعد قيام أحدهما بارتكاب جريمة تروع المجتمع سواء أسرية أو على نطاق الدولة.
بعد حادث قطارى سوهاج تحدث كامل الوزير وزير النقل عن العاملين بهيئة السكة الحديد أمام مجلس النواب، وقال صراحة بأن بعض العاملين بالهيئة ينتمون الى الجماعة الإرهابية، واقترح نقلهم الى وظائف أخرى مؤقتا لوقف عمليات التخريب فى السكة الحديد، كما طلب مساعدة مجلس النواب فى تعديل القانون لابعاد هذه العمالة.. كلام الوزير خطير جداً، هو يعلم ان هناك عمالة مخربة ضد الوطن، وانها خطر على أمن المواطنين الذين يستخدمون السكة الحديد فى تنقلاتهم، وأنهم طرف من مسئولية العنصر البشرى على الحوادث الدامية التى زادت فى الفترة الأخيرة نتيجة تصادم القطارات.
«الوزير» ألقى بالكرة فى مجلس النواب، وبقى الحال على ماهو عليه، حتى فوجئنا به يجرى تغييرات فى قيادات السكة الحديد، ثم يقوم بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لصيانة الوحدات المتحركة والدعم الفنى بعد مرور أسبوعين فقط على تعيينه!! مما يدل على أن العنصر البشرى فى السكة الحديد فى حاجة الى مراجعة سريعة لكشف محاولات تهديد الأمن القومى وأمن المواطنين من خلال موظفين مشكوك فى انتمائهم ليس فى السكة الحديد فقط، ولكن فى كل قطاعات الدولة لتطهير الجهاز الإدارى من العناصر المتطرفة، ومد عملية التطهير الى القطاع الخاص.
خطر الموظف المنتمى أو المتعاطف مع الجماعات الإرهابية كشف عنه مسلسل الاختيار فى رمضان الماضى والحالى من خلال ضابط اتلخبط وخان وآخر ثبت على مبادئه وعض بالنواجز على المسئولية التى تم اسنادها إليه لحماية الأمن القومى وأمن المواطن، لخبطة الموظف قد تنتهى بكارثة، واذا استمر فإنه سيكون مثل الفرع المائل من الشجرة لابد من قطعة.
أمام مجلس النواب غداً تعديل جزء من اعوجاج الموظف وهو الموظف المتعاطى للمخدرات الذى تتدرج عقوبته لتصل الى الفصل دون الرجوع الى المحكمة، وتأخذ القرار جهة العمل، كما يتضمن المشروع الذى تقدمت به الحكومة باسم شروط الوظيفة العامة الكشف على المتقدمين للوظيفة والموظفين الحالين لتحديد المتعاطين المخدرات وتنظيف الجهاز الإدارى منهم، لأن تطهير الوظيفة من المعوقين والمدمنين بات ضرورياً من أجل راحة الشعب وحصوله على الخدمة دون تقييد أو ضغوط.
كما أن أحد النواب تقدم باقتراح مشروع قانون قد يتبناه 60 نائبا وهو فصل الموظف المتطرف، من خلال تعديل قانون الخدمة المدنية، وكنت أود أن يتم النص فى قانون واحد، على طريقة اختيار الموظف بدلاً من الترقيع.
والسؤال: إذا كان التحليل هو الذى يكشف الموظف متعاطى المخدرات فأى نوع من عملية الاثبات تكشف الموظف المتطرف؟ المسألة ليست صعبة، وسيتم التوصل اليهم بطرق عديدة حرصاً على مصلحة الوطن، الموظفون المتطرفون اكتظت بهم المصالح الحكومية خلال فترة حكم الإخوان، وتحولوا الى عائق للعمل، بخلاف التخريب الذى يقع من ورائهم، وتحريضهم المواطنين على الاشتباك مع الدولة عن طريق تحفيز الطاقة السلبية لديهم بواسطة الروتين الذى يتعاملون به فى تقديم الخدمة، ان الوضع فى الجهاز الإدارى وخاصة السكة الحديد التى تضم آلاف العاملين لن يستقر إلا بالاهتمام بالعنصر البشرى واستبعاد العناصر المخربة والمدمنة. وهذا الإجراء يتطلب تضافر المجتمع والحكومة والبرلمان حرصاً على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين الخاصة وحماية للأرواح التى تهدر بفعل الخيانة أو الاستهتار.
لابد من حماية شرف الوظيفة العامة من الدخلاء والمستهترين الذين يسعون إلى الهدم ويكرهون البناء.