الرقابة البرلمانية

قلت لمحدثى من حق مجلس النواب سحب الثقة من أى وزير، كان الحديث يدور حول الدور الرقابى لمجلس النواب وكيف أخره الدستور ليأتى بعد إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة.

فى الأصل أن دور البرلمان إقرار الموازنة العامة للدولة، بدليل أنه لا يجوز للبرلمان فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة، فمن الممكن أن يؤجل البرلمان مناقشة استجواب أو مشروع قانون إذا حان موعد فض دور الانعقاد ولكنه لا يستطيع أن يرفع جلساته مهما كان قبل إقرار الموازنة، والموازنة العامة تعرض على البرلمان ولا تعرض على مجلس الشيوخ والذى يحال إلى الشيوخ هو خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقط، تشمل الموازنة العامة للدولة كافة الإيرادات والمصروفات، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابا بابا.

كما يجوز للبرلمان طبقا لاختصاصه الدستورى أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق البرلمان مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما تجب موافقة البرلمان على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف وارد بها أو زائد على تقديراتها. كما لا يجوز على السلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الموازنة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

أما عملية الرقابة البرلمانية ومنها جواز قيام كل نائب بتوجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.

ولمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

أعود إلى السؤال الذى جعلنى أشير إلى الحق الدستورى لمجلس النواب فى سحب الثقة من الوزير، وهو لماذا لم يناقش مجلس النواب الاستجوابات المقدمة إليه من بعض النواب لتوجيهها إلى وزراء معينين، فأولاً هذا السؤال يجب أن يوجه إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى إذا كانت قد قدمت لهيئة مكتب المجلس استجوابات تم تأجيل مناقشتها أو تم رفضها أم أنه لا توجد استجوابات بالمرة.

كما أن هناك ضوابط للاستجوابات، وهى تقديم مستندات الإدانة للوزير مع موضوع الاستجواب، حتى لا يتحول الاستجواب إلى كلام مرسل، واتهامات دون دليل.

وأرى أن مجلس النواب لم ولن يتستر على أى فساد، ولن يهمل حق نوابه فى استجواب الوزراء، كما أن هناك آلية أخرى تأتى بعد الاستجواب وهى السؤال، فأحيانا كان بعض النواب فى السابق يلجأون إلى تحويل استجواباتهم إلى أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء للإجابة عنها فى نفس دور الانعقاد، هناك إجراءات تؤدى إلى سقوط الاستجواب منها مرور دور الانعقاد، عدم استعداد النائب لمناقشة الاستجواب، تنازل النائب عن طرح الاستجواب، لكن هناك تركيز على الاستجوابات منذ بداية تشكيل مجلس النواب الماضى من الرأى العام الذى يسأل لماذا لم يناقش البرلمان الاستجوابات المقدمة للحكومة وفى كل مرة تنتهى إلى عدم المناقشة. وفى كل مرة أتلقى هذا السؤال أقول إن الأمر ليس فيه تواطؤ من البرلمان، ولا ضغط من الحكومة، ولكن ربما تكون هناك مواءمات سياسية، خاصة وأن الدولة الحديثة ظهر فيها وزراء يستقيلون من مناصبهم إذا شعروا بالخطأ، أو أنهم يعلنون استعدادهم للاستقالة إذا كان ذلك فى المصلحة العامة، عندما تقع أخطاء في المواقع التى تقع تحت إدارتهم لكن لا يمكن التستر على فساد فى أى جهة، لأن هناك مساحة كبيرة من الشفافية تكشف كل شىء ولا تغطى على أى شىء حتى لا يقال إن المسئول مسنود!!

أتوقع أن مجلس النواب سوف يناقش استجوابات فى الفصل التشريعى الحالى وسوف يكثف من آليات الرقابة، وفى المقابل ستكون الحكومة جاهزة لتصويب أى أخطاء حتى لا تقع فى قبضة المساءلة، هناك تعاون بين البرلمان والحكومة لكن لن يكون هناك تأثير على سلطة مجلس النواب فى الرقابة والتشريع، كما لا يوجد توجيه يحد من اختصاصه وسلطاته، فالمجلس يؤدى دوره بعيدًا عن تصيد الأخطاء أو التشنج أو الصياح، بدليل وجدنا وزيرا يستقبل احتراما للدستور.