رمية ثلاثية
أين اللائحة المالية الموحدة؟ سؤال طرحه العديد والعديد من الرياضيين بعد إعلان وزارة الرياضة عن تطبيق لائحة مالية موحدة للهيئات الرياضية سواء الأندية أو الاتحادات الرياضية بل نشرها فى الصحيفة الرسمية، وهو الأمر الذى أثار ارتياح جميع العاملين فى الوسط الرياضى.
وبعد الإعلان فوجئ الجميع بهجوم مكثف من جانب اللجنة الأولمبية وصل إلى حد التهديد بإيقاف الرياضة المصرية بل حرمانها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو بأسلوب غريب ومستفز.
وبعدها مباشرة كانت المفاجأة الأكبر فى توجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى مقر اللجنة الأولمبية قبل ساعات من الاجتماع الطارئ الذى دعت إليه اللجنة الأولمبية للرد على لائحة الدولة، ولم يفهم أحد أسباب هذه الزيارة ولم تصدر من الوزارة أية تصريحات، بل كانت المفاجأة أن يخرج رئيس الأولمبية بتصريحات تحمل ما يؤكد عدم تنفيذ اللائحة.
وفجأة توقفت الأمور تماماً وبدأ البعض يطالب الوزير بتفسير أسباب الزيارة وهل هناك تراجع فى تطبيق اللائحة كما أشاع البعض داخل اللجنة الأولمبية من عدمه، وانتظر الجميع الإجابة ولكن جاء تعرض الوزير لحادثة انقلاب سيارته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ليكون بمثابة سبب فى الهدوء وتراجع الرياضيين عن تصعيد الأزمة والانتظار حتى عودة الوزير إلى مباشرة عمله.
وبعد شفاء الوزير وعودته لممارسة عمله توقع الجميع أن يكون هناك تفسير أو توضيح من جانب الوزارة للأمر والإفصاح عن مصير اللائحة المالية الموحدة التى وصفها الجميع بأنها أفضل القرارات التى صدرت مؤخراً للحفاظ على المال العام، إلا أن الأيام مرت دون توضيح أو إعلان عن اللائحة ومصيرها وهو ما فسره البعض بأنه تأكيد لما أعلنته اللجنة الأولمبية بنجاحها فى وقف العمل بهذه اللائحة إلا بعد تعديلها من جانب اللجنة أو الاستمرار فى العمل بنفس النظام الحالى الذى يحمل العديد والعديد من علامات الاستفهام.
الأمر الآخر الذى شهدته الساحة الرياضية وهو بمثابة تأكيد جديد على أن الرياضة تدار بالمزاج وليس القانون أو اللوائح وهو القرارات المثيرة من جانب الأولمبية ضد بعض الأشخاص التى وصلت إلى حد الشطب وهنا لن أتناول أسماء لأن الهدف ليس الدفاع عن شخص أو تبرئة آخر ولكن الهدف هو تفسير قرارات الأولمبية نفسها.
أولاً إذا كان هدف الأولمبية هو معاقبة المخطئ وتحقيق الانضباط فلماذا لم يشمل القرار كل من صدرت فى حقهم أحكام نهائية بسوء السلوك بل وصلت إلى حد التزوير فى مقررات رسمية والنصب والاحتيال ومع ذلك هؤلاء مستمرون فى أماكنهم دون أى معوقات فى تحدٍ مثير للقانون وإهدار مؤسف لأحكام القضاء.
ثانياً هل القانون الذى تم اعتماده الهدف منه تحقيق العدالة أم الاستخدام فقط وقت الحاجة للتخلص من المعارضين للسادة أعضاء اللجنة.
ولماذا لم تعترض الوزارة على قرارات الأولمبية كما يحدث دائماً من اعتراضات اللجنة الأولمبية على كل قرارات وزارة الرياضة.
لقد أصبحت الاستثناءات ولعبة المصالح مسيطرة تماماً على الوسط الرياضى وهناك مفاجآت عديدة داخل الوسط الرياضى أجلنا الإعلان عنها فى سابقاً من أجل تقديم كل الدعم لوزارة الرياضة من أجل إعادة تنظيم الأمور وإجراء التعديلات اللازمة على القانون الكارثى الذى تدار به الرياضة فى الوقت الحالى، ولكن مرت الأيام ولا تزال تمر دون أى بوادر لإنقاذ الرياضة المصرية، بل مع اقتراب الدورة الأولمبية لا تزال الخلافات تحكم الساحة الرياضية وتسيطر لعبة المصالح الخاصة وسط تجاهل تام للاستعدادات للدورة الأولمبية التى ستكون بمثابة الفصل النهائى لوقف هذه المهازل.. وإنا لمنتظرون.