الحقيقة التى لا يجب أن تغيب عن أحد أن مصر فى حالة ماسة وشديدة لأن يكون هناك توافق وطنى بين جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، فهذا التوافق الوطنى مهم جدًا للغاية خلال الخمس سنوات المقبلة من أجل استكمال مسيرة البناء التى بدأتها الدولة المصرية بعد 30 يونيو، وقطعت فيها شوطًا كبيرًا وحققت فى خمس سنوات إنجازات كان تحقيقها يحتاج إلى عشرين عامًا أو يزيد. ولأن مصر تسير وفق رؤية مشروع وطنى يهدف إلى تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة، فلابد أن يتم توفير كل المقومات حتى يتم تحقيق هذا الهدف العظيم، وبالفعل تحرص جميع مؤسسات الدولة على توفير المناخ الشامل لهذا الأمر الذى سينقل مصر نقلة أخرى تجعلها فى مصاف الدول الكبرى سياسيًا واقتصاديًا فى زمن قياسى إن شاء الله.
ليس لدينا رفاهية فى الوقت لأن مصر تستعد لانطلاقة كبرى، وهى بذلك لا تعرف الكسالى ولا مكان فيها لأصحاب المصالح الخاصة أو الأجندات المعادية للبلاد. وعلى الذين لا يجدون فى أنفسهم كل المقومات الوطنية من أجل خدمة البلاد أن يبتعدوا عن المشهد تمامًا، فلا وقت لنضيعه مع هؤلاء المغامرين بمستقبل البلاد، فالذين يسعون إلى الوجاهة والترف ولا يعملون برؤية وطنية لا مكان لهم فى مصر الجديدة التى تسعى إلى تأسيس بناء الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية.
المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، منح مسيرة مصر الجديدة أدوارًا كثيرة ترفع المزيد من شأن البلاد وتجعلها فى مصاف الدول الكبرى، وقد تحقق الكثير من ذلك، ويبقى هنا ضرورة أن يكون هناك توافق وطنى شامل بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى التفاعل مع هذا الشعب الذى رضع الوطنية جيلاً بعد جيل، وفى هذا الشعب ميزة لا تكون فى كل شعوب الأرض قاطبة، وهى أن الوطن عندما يتعرض للخطر، نجد الجميع على قلب وإرادة رجل واحد، للتصدى لكل من يريد أو يسعى إلى النيل من البلاد. والغريب أن أهل الشر من القوى الإقليمية أو من يساعدهم يدركون هذه الحقائق ولا يتعظون أبدًا.
نضيف إلى ذلك أن فى مصر عيونًا ساهرة على حراسة الأمن القومى المصرى، بل وأمن المنطقة العربية، هذه العيون هى جيش مصر العظيم الذى نجحت القيادة السياسية الرشيدة بوعيها الوطنى، أن تحدث به نقلة نوعية جبارة، حتى باتت القوات المسلحة المصرية ذات شأن ويعمل لها ألف حساب وحساب بأى معيار دولى.
فالجند المصريون هم خير أجناد الأرض فى السلم والحرب، ولأن مصر دولة لا تعرف الاعتداء على أحد، فإنها أيضًا بجيشها الوطنى العظيم وجبهتها الداخلية المتماسكة قادرة على حماية الأمن القومى المصرى، بل وأمن المنطقة العربية كاملها. ولذلك عندما وصلت الأمور إلى أن هناك خطرًا على الأمن القومى وأمن البلاد العربية الشقيقة، جاء تفويض الشعب ممثلاً فى مجلس النواب للموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. ولهذا أيضًا يؤيد المصريون الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، وثمَّن المصريون من خلال مجلس النواب رعاية الجيش الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، أو كما يقول مجلس النواب، «فلا الشعب يومًا خذل الجيش ولا الجيش يومًا خذل الشعب».
وكذلك ليعرف الجميع القاصى قبل الدانى أن الأمة المصرية على مر تاريخها، أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها، وهى قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد. وفوض مجلس النواب القوات المسلحة وقيادتها بأن لديها الرخصة الدستورية والقانونية، لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات، حماية للأمن القومى المصرى والعربى على حد سواء.
وأخيرًا يخطئ من يظن أنه فى يوم من الأيام قادر على النيل من الوطن والمواطن المصرى.