حكاية وطن
لا توجد دولة بالمعنى الحقيقى إلا إذا كانت دولة قانون ولن تكون هناك دولة قانون إلا إذا خضع الجميع فيها للقانون، الاستثناءات التى كانت تتم فى الماضى خارج القانون خلقت تشوهات أخذت وقتًا طويلاً من دولة 30 يونيه فى علاجها، وقتاً زمنياً، وجهداً وأموالاً بالملايين تم إنفاقها لإصلاح ما أفسدته التجاوزات والمجاملات والرشاوى وتفتيح المخ، وطريقة فتّح عينك تاكل ملبن.
الذين أكلوا الملبن عن طريق فتح أدراج المكاتب وراء ظاهرة العشوائيات الكالحة التى شوّهت المظهر الحضارى للبلاد، ووراء استيلاء طبقة «إطعم الفم» على أراضى الدولة منهم من أقام عليهما مشروعات بدون سداد مستحقات الدولة ومَن قام بتسقيع الأراضى التى حصل عليها مجانًا وباعها بالمليارات، سياسة شيّلنى واشيلك، وفتّح مخك أسفرت عن طبقتين، إحداهما هايصة والأخرى لايصة، أغنياء بزيادة وفقراء فى الحضيض، ناس تتكلم بطريقة مش عارف أنا مين، وناس مش لاحقة تعرف هى مين، هل هى فى الجدول الإنسانى أم لسة محصلتش على ترخيص الآدمية، ناس تشرب شاى بالياسمين، وناس تشرب من المجارى.
زمن الاغتراب كان يتعامل مع البشر على طريقة الخيار والفقُّوس، وكان فيه ناس بتحلم بالدهب والماس وناس يدوبك يحلموا يعيشوا، هذا الزمن انتهى بما له وما عليه، وقامت ثورة 30 يونيه على نظافة، كنست السلم من فوق لتحت، وأكدت أنه لا يوجد أحد فوق القانون الكبير والصغير، والقوى والضعيف، الجميع يخضع للقانون، وأصبحت سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة بالكامل للقانون، وأصبح جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى.
تطبيق القانون على الجميع فى دولة 30 يونيه، يؤكده وجود وزراء ومحافظين ونواب محافظين ورؤساء أحياء، ومسئولين كبار خلف أسوار السجون لمحاولتهم استثناء أنفسهم من تطبيق القانون، هناك قرارات إدارية تأخذها الدولة، وتعلن عنها الحكومة تُطبق أيضًا على الجميع، رغم محاولات البعض وضع ريشة على رؤوسهم تمنحهم استثناءات.
لا يوجد فرق بين الفرن البلدى فى أحد شوارع الدقى الذى تم تطويره وإزالة بروز العمارات التى كانت تسيطر على مساحة كبيرة منه وبين الكافيه السياحى، الفرن حاول يمشّى حاله على طريقة الشاى بالياسمين، أجرى عدة محاولات قديمة، كانت تتم فى الماضى على طريقة رشة جريئة، وكنت أمر من أمامه يوميًا أتابع تطورات محاولته عودة ريما عند عادتها القديمة، كنت أخشى أن يتمكن «الفرن» من لى ذراع القانون ويتمسك بإجراءات الزمن الماضى التى دفعنا ثمنها فى التطوير بعد 30 يونيه، جرّب الفرن كل الحيل، وفى الآخر، كسرت مرافق محافظة الجيزة عموده الفقرى، وألزمته بالتنظيم، وعاد خطوتين للخلف، أمام سيف القانون البتار، أما الكافيه فحاول أن يتعامل مع القانون على طريقة إنت مش عارف أنا مين!! وانتصر القانون أيضًا وقال له: لا مش واخد بالى إنت مين حضرتك.
الفرن البلدى والكافيه السياحى نموذجان لما كان يتم فى الماضى كله سلّك نفسه فى دولة كانت هشة ونظامها يتعامل بطريقة الشريف يتركونه والضعيف يقيمون عليه الحد. حاليًا سيف القانون لا يعرف «زينب» وهو قادر على أن يطول رقبة مَن يعتقد أنه أطول من سلطة القانون، وأجمد من جهة تنفيذه. خضوع الجميع للقانون هو الذى يبنى دولة القانون القوية ويساعدنا على التخلص من كل سلبيات الماضى وتجاوزاته التى كبّدت دولة 30 يونيه وقتًا طويلاً فى علاجها.