أوراق مسافرة
كان من المفترض أن أكمل معكم حملتى ضد العنف الذى اقترب من المنهجة والتطبيع ضد الأنثى فى مصر، ضمن سلسلة مقالات بدأتها قبل شهر، ولكن وجدتنى مضطرة إلى إرجائها، بعد أن فرض هذا الحدث نفسه بقوة، وهو يسير أيضا فى إطار المرأة ولكن بصورة تمييز سلبى، نتائجه اكثر إضرارا بنا « كصحفيات» من نفعه، وهو ابتكار لجنة للمرأة فى المجلس الجديد لنقابة الصحفيين، وان ترأسها الزميلة الوحيدة بالمجلس دعاء النجار.
تعلمون احترامى لجميع الزملاء، وتعلمون أن العمل النقابى عمل خدمى لأجل المجموع، ولا يجب أن يقصد الدخول إليه أى إنسان لمصالح شخصية، أو ابتغاء بناء مجد له على حساب المجموع، هذا تصورى، حتى وان خالف الواقع هذا هنا أو هناك، ويعلم الزملاء أن نقابتنا ومجلسنا الموقر، له القانون الذى يحكمه، ولوائحه، وقراراته المتفق عليها من الجمعية العامة وأى مستجدات، يجب أن يتم إقرارها والموافقة عليها، بشرط أن تصب فى خدمة المجموع، دون تقسيمات فئوية، لأننا ببساطة لسنا حزبًا سياسيًّا، والتقسيمات تتعلق بنوعية الخدمات التى تقدمها لجان المجلس، كخدمات صحية، فى الإسكان، القيد، حماية الحريات... الخ، وهكذا.
ولكن أن يتم تصنيف الصحفيين داخل المجلس، بابتكار لجنة للمرأة، فهذا أمر مرفوض، ومؤكد سيرفضه معى كل الصحفيين الرجال، وأيضا الصحفيات المدركات لخطورة هذا التصنيف، مجلس اعرق نقابة فى مصر ليس فرعًا للمجلس القومى للمرأة، ولا يتبع أى مؤسسة، ولا حزب، ولا منظمة، انه قائم من أجل كل الصحفيين بصفة عامة، ومع ابتكار لجنة للمرأة، على الصحفيين المطالبة بلجنة للرجال، أو لجنة للشباب، وهكذا نتوزع فئات، وكل لجنة تنافس الأخرى من أجل تحقيق امتيازات أو مزيد من الحقوق على حساب الفئة الأخرى.
أى تصنيف فى مجلس النقابة للصحفيين سواء من حين نوع الجنس أو السن أو التوجه السياسى أو الايديولوجى امر مرفوض تماما، ويعد أول مسمار يتم دقه لشق الصف الصحفى، مع ان صوتى بح عبر قناتى على يوتيوب «حكايات فكرية»، وأجند قلمى للدفاع عن قضايا مجتمعية على رأسها قضايا المرأة، وحمايتها من العنف البدنى والنفسى، وحماية حقوقها كافة، وأطالب دوما كل مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى التكاتف لصيانة حقوق وكرامة المرأة... بل الأنثى عامة منذ نعومة أظفارها، إلا انى هنا أقف بالمرصاد لتخصيص لجنة لنشاط المرأة بنقابة الصحفيين، أى تصنيف هنا يعنى تنزيل مكانة وليس رفعها، لأنه من المفترض أن كل حقوق الصحفيين من الجنسين واحدة، ومكفولة، ويتحرك مجلس النقابة لحمايتها والدفاع عنها.
وللأسف منذ عقدين، كلما دخلت زميلة مجلس النقابة، تحاول المراهنة على كسب أصوات الصحفيات فى الدورات التالية، بالمطالبة بلجنة للمرأة، وسبق أن طالبت الزميلة عبير السعدى بمثل تلك اللجنة، ولم يفعل طلبها فى حينه، ووفقًا لمعلوماتى تمت الموافقة المبدئية عام 2013 على استحداث لجنة للمرأة، وأيضا لم يتم تفعيلها، واخشى أن يقع مجلسنا الموقر فى المجاملة، سواء للزميلة دعاء النجار أو لغيرها، اعتقادا أن هذا سيرضى جموع الصحفيات، بالحديث مع العديد من الزميلات اتفقن معى «لا... لا للتصنيف داخل النقابة من حيث نوع الجنس لأنه مفترض أن الكل سواء»، حقا الصحفيات لم ينلن الحقوق الكاملة داخل المؤسسات، وحقا هناك تمييز للرجال فى المناصب القيادية، ولكن كما أؤكد الحقوق يجب أن يتم حمايتها بصفة عامة لكل الصحفيين، وليس على أساس رجل وامرأة «حامل أو ترضع طفلًا».
زميلتنا دعاء النجار... انشطى فى الخدمات التى ترينها تحمى الصحفيات وحقوقهن، ولكن بدون تصنيف ومسميات، ودورك أساسا لخدمة الجميع دون تمييز لأحد، لا سلبى ولا إيجابى، فلم نسمع عن زميل بالمجلس وجه نشاطه لخدمة الرجال، ولن نقبل أن يحدث هذا.
يا سادة العمل النقابى يقسم حسب الخدمات النوعية وليس حسب رجل وامرأة، أرجوكم انتبهوا لهذا الخطر، يا صحفيات مصر، تشكيل لجنة للمرأة داخل نقابتكم تنزيل... وليس رفع مكانة، تمييز سلبى أخطاره أكبر من نفعه، وسيحول النقابة إلى تقسيمات، وإلى شراذم، وسنجد من يطالب بلجنة للشباب، ولجنة للشيوخ، ولجنة لذوى الأصول الصعيدية، وأخرى لذوى الأصول القروية... ونفتح مجال التشتت والتقسيم على مصراعيه، لتكون الفرقة الحقيقية.. لا لا يا نقابتنا الموقرة.. وللحديث عن العنف الموجه ضد المرأة بقية بإذن الله.