لعل وعسى
وضعت الدولة مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية التى من شأنها حماية المقومات الأساسية للاقتصاد وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتنظيم القطاع غير الرسمى والأهم هو ضمان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعنى إيمان الدولة بأن لهذه المشروعات دورًا لا يستهان به فى بناء الاقتصاد الوطنى من استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات وفتح روافد العملية التنموية، ما نؤكد عليه أن المشروعات الصغيرة يمكنها الاستمرار دون تحقيق أرباح ولكنها تنهار عندما يواجهها دفعة مالية حرجة وبالتالى فإن التدفقات النقدية المباشرة تكون أكثر أهمية من قيمة الربح أو عوائد الاستثمار كما ان هذه المشروعات الصغيرة يقاس مدى مساهمتها فى الاقتصاد من خلال معايير أهمها المساهمة فى التشغيل والقدرة على الإنتاج وحصتها من العدد الكلى للمنشآت الاقتصادية.
وإذا كنا نرى أن المشروعات الصغيرة قادرة على توفير مصدر منافسة محتمل مع المنشآت الكبيرة واحتواء التضخم وكذلك توفير الوظائف بما يعنى تطوير وتنمية المناطق الأقل حظا فى النمو والتنمية خاصة المناطق الحدودية وصعيد مصر. كذلك فإن هذه المشروعات تمثل حضانات حقيقية للإبداع والابتكار وريادة الأعمال وهى بذور أساسية لتكوين المنشآت الكبيرة التى تحتاجها الدولة لتحقيق التنافسية الدولية والاهم قدرتها على خلق جيل من رجال الأعمال المؤمنين بقيمة المسئولية الاجتماعية والانتماء للوطن.
ولكن بالرغم من المزايا التى لا تعد ولا تحصى لهذه المشروعات الصغيرة نجد ان المعوقات والمشاكل قد تحيط بها عمدا أو بدون عمد فتكلفة رأس المال الكبيرة قد تكون عائقًا فى استمرار هذه المشروعات، كما أن ارتفاع معدلات التضخم قد يكون سببًا فى زيادة أسعار المواد الخام والأجور وبالتالى زيادة تكاليف التشغيل مما يحد من قدرتها على الاستمرار والمنافسة، ويبقى التمويل هو سيد الموقف بسبب نقص الضمانات او نقص السجل الائتمانى لهذه المشروعات الأمر الذى ينعكس سلبًا على تعقيد الإجراءات الحكومية وارتفاع أسعار الضرائب وتدنى المنافسة والتسويق. إن تطوير المشروعات الصغيرة مفتاح مهم لخلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة حيث تضم هذه المشروعات ٦ ملايين عامل فى ٢ مليون منشأة تعمل الدولة على تنميتها من خلال محورين الأول تفعيل مبادرة الرئيس فى تخصيص 200 مليار جنيه وقد نفذ البنك المركزى 70 مليارًا فى 62000 مشروع ولكن تظل الفائدة هى أحد التحديات أمام ضمان تفعيل هذه المبادرة بالشكل المرجو منها، اما المحور الثانى فهو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والذى بدأ فى عام 1992 ولكن بدا الاهتمام الحقيقى بعد عام 2014 حيث تضاعف دوره بما يقدمه من تمويل وضخ القروض لهذه المشروعات فخلال الخمس سنوات الماضية تم ضخ أكثر من خمسة أضعاف ما كان قبل ٢٠١٤.
ولكن ما نود الإشارة اليه أن قروض هذا الجهاز خلال الفترة الماضية 46٪ منها كان موجهًا للوجه القبلى و36٪ منها كان موجهًا للوجه البحرى وهو أمر يجب تدعيمه وتقبله كمحاولة حقيقيه لتنمية الأماكن البعيدة عن التنمية والتى تميزت بها سياسات العقود السابقة. ولكن ما يدعو للدهشة ان هذه القروض وزعت على أنشطة يجب إعادة النظر جملة وتفصيلًا فى أهميتها للتنمية المستدامة، هذا التوجه قد يضر باستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر حيث تبين ان 71٪ من هذه القروض وزعت على أنشطة تجارية أما النشاط الصناعى نصيبه 6٪ فقط وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب خاصة وأن القطاع الزراعى وقطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات لم يكن له نصيب فى هذه الانشطة بالقدر الكافى وبرغم ذلك فلا يجب أن نغفل أبدًا ان المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ومساهمة فى احتواء مشكلة البطالة ودورها المحورى كأكبر محرك للاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مفهوم التنمية ممثلًا فى زيادة التشغيل وتخفيض معدلات الفقر.
مطلوب الآن وقبل أى وقت سابق ضرورة إعادة النظر فى توزيع القروض ومصادر التمويل المختلفة سواء من خلال المبادرة الرئاسية أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وفق آليات علمية ودولية نضمن بها ان يكون النشاط الصناعى والزراعى والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات من الأولويات والهدف الأساسى من وراء إقامة وتطوير هذه المشروعات.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية