احترازا وجوبيا، عديمو الضمير قلة، ولكنهم آفة بغيضة ابتليت بها الأسواق.
لو أحسنت السلطات الدوائية فى مصر لحددت سعرا اجتماعيا لأدوية بروتوكولات كورونا، البروتوكول كذا بسعر موحد معلوم يباع فى جميع الصيدليات دون زيادة جنيه واحد، ومن يغالى يخضع للتفتيش الصيدلى، ويحاسب حساب الملكين.
الوباء جد خطير ويزداد شراسة، والموجة الثالثة تعم الأجواء ، والمرضى يتساقطون تواليا ، والبروتوكولات الدوائية متعددة.. ومختفية، ناقصة ، شحيحة .. وبأسعار مبالغ فيها، ومحملة بكميات من الفيتامينات والمضادات الحيوية، دون حاجة طبية، سوى تصريف البضاعة الراكدة ، وتحقيق أرباح طائلة ، نظرية الزيت والصابون ، بضاعة محملة على بضاعة رائجة !
ياسادة، هذا وقت جائحة، تستوجب تكاتفا ، ليس وقت تجارة وشطارة وضحك على الذقون الحليقة ، وتوافر الأدوية المطلوبة (تحديدا وبورشته طبية معتمدة) وبأسعار اجتماعية ينقذ أرواحًا بريئة ، ويسهم فى العلاجات المنزلية المستوجبة، ما يرفع العبء عن المستشفيات والمحاجر والمعازل، وسيزداد العبء الأيام المقبلة مع زيادة عدد الإصابات المميتة فى بعض المحافظات الصعيدية .
معلوم ، العلاج المنزلى صار طقسا مرعيا وأساسيا، كل دول العالم اعتمدت العلاجات المنزلية بديلا عن العلاجات المحجرية ، ونجت بعض الدول فى خطة كبح الوباء ، ومن أساسيات العلاجات المنزلية توفير الأدوية التى تتضمنها البروتوكولات بأسعار اجتماعية وفى متناول الناس، وفى مكنة الجميع ، المهم تتوفر وباسعار عادية ، كما كانت فى الظروف العادية .
الدواء فى هذه الحالات الوبائية كالماء والهواء. للأسف قلة قليلة من الصيدليات تتاجر فى أرواح الناس، نفس نهج « تجار الأرنص « ، نهازي الفرص ، يبضعون ويشهلون كل شيء حتى الجثث فى النعوش ، دون واعز او قانون يحكمهم او بالأحرى يردعهم .
فوضى عارمة تغشى الأسواق الدوائية ، مطلوب ضبط وربط ، هذا وباء ليس سخاء ، ما نطلبه من وزارة الصحة والجهات الرقابية الدوائية ليس صعبًا ولا مكلفًا، البيع بسعر التكلفة لن يكلف كثيرا، لكنه يكتب لكثير من الأرواح عمرا جديدا .
تجار الجائحة ( فى موجتها الثالثة وبعد ان ذاقوا اللحم السمين فى الموجتين الأولى والثانية ) أخطر على الحياة من فيروس كورونا، يخفون الأدوية والعلاجات، ويتاجرون فى بلسم الشفاء.. ويحملون المرضى بأدوية ومضادات لامحل لها من الإعراب العلاجى ودون روشتات، فاكرين « مجموعة الإنفلونزا « الشهيرة، هناك مجموعات شبيهة تصرف لكورونا دون حسيب ولا رقيب سوى الضمائر.. وبعضها ذمم خربة والعياذ بالله !
الرحمة، ارحموا من فى الأرض، هذا قتل عمد مع سبق الإصرار.. تعطيش السوق من أدوية بروتوكولات كورونا، رغم كفاية الإنتاج، جريمة بكل المقاييس، ورفع الأسعار والمغالاة على المرضى بشكل مبالغ فيه ، سلوك لا أخلاقى ولا إنسانى يستوجب المحاسبة والمساءلة ، مكاسب التجارة فى برتوكولات الوباء أربح من التجارة فى الأدوية المخدرة .
نحن فى حالة حرب مع فيروس قاتل لايرحم، الرحمة ياعالم، كده حرام.. كل ما تروح صيدلية تسأل عن البرتوكول (الرد مفيش.. خلص.. خد زنك ومضاد وفيتامين) وتلف على كعابك، والمريض فى عرض ساعة، والحرارة ترتفع عاليا، والجسم يتكسر، والنفس مكروش، وكله يبضع ويتاجر فى المرضى ، تحت وطأة الجائحة استبيحت حيوات المرضى دون رحمة .
وإذا وجد الدواء المطلوب يباع فى السر وكأنه مخدرات، والطلب عليه رهيب، وباسعار رهيبة ، وتعطيش السوق سياسة متبعة، ودوخينى يالمونة حتى العصر.. صعب جدا هضم مثل هذه الجرائم والسكوت عليها فى زمن الوباء الأسود، شرفاء الصيادلة لايرضون هذه التجارة الحرام ، والوسط الصيدلى مجمله نظيف الا من عديمى الضمائر المتاجرين فى الحرام وهؤلاء يتكررون فى كل مهنة وطايفة حتى بين موظفى الحكومة ، جماعة الضرر البليغ .
لن أحدثكم عن الغش التجارى فى اسواق المستلزمات والاجهزة الطبية اللازمة للعناية بمرضى كورونا ، تخيل يامؤمن ، آه والله زى ما بقولك كده ، توجد أجهزة قياس نسبة أكسجين مغشوشة فى الأسواق، وصديقى الكاتب الكبير عماد الدين حسين ( رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية ) شفاه الله وعافاه هو وأسرته الصغيرة (يحدثكم عن هذه الأجهزة المميتة .. ربنا أنقذه بعنايته من أحد هذه الأجهزة الفاسدة )..
الغش وصل لأجهزة الحفاظ على الحياة، تخيلوا.
الإجراءات الصحية المتبعة تحتاج إلى متابعات دوائية لصيقة، حياة الناس مش تجارة، التجارة الحرام فى الحرام حرام قطعا، عديمى الضمير يسهمون فى تفشى الوباء، والعاقبة وخيمة، وليس هناك نجاة إذا ضربت الموجة الثالثة البلاد، ومع ارتفاع أعداد المصابين يستوجب الحرص على توفير الدواء.. وهو متوفر ولكن الغرض مرض، والتجارة فى الوباء أخطر من الوباء.. ربنا مايحكم عليكم بكورونا.