مواجهة التزايد السكانى

فى ظل التزايد السكانى الرهيب فى مصر الذى يلتهم ثمار التنمية، وفى ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والواسعة التى تشهدها البلاد، فإن الدولة المصرية لن تتوانى أبداً عن اتخاذ الخطوات الجريئة والجدية لخفض هذا التزايد السكانى البشع، ولذلك نقترح أن تكون هناك جدية فى خفض معدل الخصوبة إلى طفل أو طفلين للمرأة بدلاً من 3 أو خمسة أطفال.

وهذا يستدعى القيام بحملات وبرامج تنظيم الأسرة التى كان يتم العمل بها منذ عقود.. وبالتالى فإن هناك ضرورة لإعادة النظر فى الحملات والبرامج الحكومية والحوافز المرتبطة بتنفيذها، حتى تتحقق نتائج إيجابية فى هذا الشأن، وأى تأخير فى هذه الحملات والبرامج، ليس فى الصالح العام من أجل خفض عدد المواليد. وهناك متطلبات مهمة لتحقيق النجاح المطلوب فى خفض عدد المواليد، وهذا يحتاج إلى تكاتف وتضافر جميع مؤسسات الدولة والإعلام كما قلنا قبل ذلك، وهذه الحملات لابد أن تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل التعليم المختلفة ودور العبادة، لنشر عملية التوعية والوعى بمخاطر هذا النمو السكانى المتزايد.

ولابد من تقديم فرص العمل للمرأة بشكل أوسع، لأن المرأة الموظفة فى الغالب الأعم لا تنجب بكثرة وهى تعطى أهمية أكبر لتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة التى تقوم فقط بالأعمال المنزلية والمكوث فى المنزل.

والرئيس عبدالفتاح السيسى حذر من مغبة الزيادة السكانية، وقال: إن النمو السكانى ما لم ينخفض إلى 400 ألف نسمة فى السنة، لن نشعر بما تقوم به الدولة.

وحول جهود الدولة لمواجهة التزايد السكانى، لابد أن تخوض وزارة الصحة رحلة طويلة لمواجهة هذه التحديات للسيطرة على معدل النمو السكانى المتضخم، ولابد من توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان داخل الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية. والحقيقة أن المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو، وضع استراتيجية لخفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل سنوياً، وأن الخطة تتضمن استهداف السيدات ضمن برنامج ضبط النمو السكانى، وتقدم خدمات هذا البرنامج داخل المستشفيات الحكومية، من خلال المتابعة المستمرة مع السيدات، بهدف خفض عدد المواليد.

للحديث بقية.

رئيس حزب الوفد