رؤى
هل تفكر الحكومة وهى تطور صناعة النسيج فى النهوض بصناعة الملابس؟ هل فكرت فى إلزام المصانع بإنتاج ملابس تنافس المنتج العالمى فى التشطيبات والألوان والموديلات والأسعار ونوعية القماش؟، هل سياتى علينا اليوم الذى نفضل فيه المنتج المحلى؟ هل سنوفر ملايين الدولارات التى ننفقها على استيراد الملابس؟
فى سنة 2015 فجر البنك المركزى قنبلة فى غاية الطرافة، عرفت يومها بقنبلة قمصان النوم، البنك اصدر بيانا أكد فيه استيراد مصر ملابس حريمى بنصف مليار دولار، بلوزات وقمصان نوم بمبلغ 159 مليون دولار، وبِدل للسيدات بمبلغ 103 دولارات، وبـ194 مليون دولار «بيجامات» حريمي.
بعد نشر البيان شن البعض حملة على النساء والمستوردين والكل كليلة، وتساءلوا: كيف ننفق 159 مليون دولار على قمصان النوم؟، ولماذا لا ترتدى النساء قمصان نوم صناعة محلية؟، البعض الآخر اتهم النساء بالإسراف، وطالب بمنع استيراد الملابس الحريمى، خاصة وأن هذه المبالغ استفاد منها النساء القادرات ماديا وليس عموم النساء.
البعض الثالث وأنا كنت منهم طالبنا بتطوير المحلى قبل منع المستورد، لماذا؟ لانه بصراحة ومن الآخر أسوأ صناعة تراها فى حياتك هى التى تنتج فى مصر، ولكى نكون منصفين، نقول: إن أغلب أو بعض ما ينتج فى مصر من ملابس، حريمى أو رجالى أو أطفال، سيئ جدا.
ورداءة الصناعة ليس فى التشطيب، والخيوط والسرفلة فقط، بل فى الموديلات، وفى اختيار الألوان، من الطلة الأولى تشعر أن الذى صمم الموديل سباك صحي، والذى اختار الألوان مبيض محارة، مع كامل الاحترام والتقدير لأصحاب هذه المهن.
أمسك بيدك قميص صناعة محلية، الأزرار لا تتوافق مع العروة، الخيوط تملأ القميص أو البنطلون أو الفستان أو البيجاما، السرفلة رديئة جدا، تيكت علامة المصنع بحجم رغيف العيش تحك فى قفاك كالمنشار، هذا غير الألوان والموديل، وأغرب ما فى منتجاتنا، انك مطالب بشراء المقاسات الأكبر من حجمك، ليه يا محترم؟، لأنك مع أول غسلة يكش النص، وتكتشف أن القميص بقى مزعرر عليك، وألوانه بهتت ولم تعد واضحة المعالم، وتحتار فى تسميتها: أصفر، رمادى، روز، رصاصى.
صناعة الملابس فى مصر تحتاج بالفعل لوقفة جادة، فليس من المقبول ولا من المنطقى أن نستورد حتى ملابسنا من الخارج، الحكومة مطالبة بوضع خطة لتطوير هذه الصناعة بما يتوافق ومثيلتها بالخارج، وإلى أن تنتبه الحكومة إلى هذه المشكلة، للسيدات شراء قمصان النوم والبيجامات وغيرها من الملابس، خليهم يلعلطوا(حسب رأى السلفيين)، بما لا يخالف شرع الله.