تعتمد الحكومات فى تغطية نفقاتها على الإيرادات التى تحصلها من المواطنين من خلال الضرائب المفروضة عليهم والرسوم التى تحصلها منهم مقابل الخدمات المختلفة التى تقدمها لهم، بالاضافة الى الايرادات التى تحققها من ادارتها للاصول المملوكة للشعب، وعلى ذلك يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة بأن الحكومة تجود بالانفاق على المواطنين من مصادرها الخاصة التى لا دخل للمواطنين بها، وانها تقدم خدماتها المختلفة (المباشرة مثل المرافق والتعليم والعلاج والاسكان والمواصلات٠٠الخ، أو غير المباشرة مثل الامن والعدالة والخارجية ) وفقا لامكانياتها الخاصة ، وأن مسئولية الدولة مطلقة فى توفير احتياجات المواطنين والانفاق عليهم، وان ذلك حق مطلق لجميع المواطنين قبل الدولة بغض النظر عما اذا كانوا يعملون وينتجون ام لا يعملون.
غير أن ذلك لا يقلل من حقيقة أن قدرة الحكومات فى الارتفاع بمستوى معيشة مواطنيها وتحسين جودة حياتهم مرتبط ارتباطًا كاملًا بمدى التزامهم بالاجتهاد والعمل الجاد، ودون ادائهم لاستحقاقات الدولة عليهم لن تقوى الحكومة على توفير متطلبات المواطنين.
كما يتوقف مدى جودة ما تقدمه لهم على مدى ما يتوفر لها من امكانيات، فالحكومة لا تملك أموالا خاصة بها تنفقها على المواطنين انما تنفق عليهم مما تحصله منهم من اموال، ويجب ان يكون معلوما انه ليس هناك خدمات تقدمها الدولة بالمجان، فكل خدمة لها تكلفتها التى يتحملها المواطن سواء قدمت له مدعومة او بالمجان فكلاهما يتم تغطيته من جيب المواطن، وذلك يرتب له الحق فى معرفة مجالات انفاق ما يتم تحصيله بكل دقة ووضوح، وتصحيح المفهوم الخاطئ بأن الحكومة تنفق على الشعب، لان كل ما تنفقه على مؤسساتها وانجازاتها ورواتب موظفيها يتم من اموال الشعب.
ولذلك يجب على موظفى الدولة ان يضعوا نصب اعينهم ( مهما علا شأنهم وأيا كانت الجهات التى ينتمون لها ) انهم فى خدمة المواطن وانهم يتقاضون رواتبهم مما يدفعه من ضرائب، و ان احترامه والعمل على تحقيق مصالحه و حقوقه وصون كرامته واجب عليهم، وان الاستخفاف بحق المواطن او اساءة معاملته او تعطيل مصالحه يستوجب المساءلة والحساب.
فلكى يدفع المواطن للدولة المستحق عليه دون تهرب او تحايل يجب ان يدرك ان ما يدفعه من اموال يعود اليه فى شكل خدمات ومشروعات من اجله ، وان يكون هناك عدالة فى توزيع الخدمات ومساواة بين الجميع فى الحصول عليها دون تمييز لاى فئة على حساب الفئات الاخرى، وان يكون هناك تكافؤ حقيقى فى فرص التوظيف المميزة، وان تتوفر آليات معينة للمحاسبة لكى لا تهدر تلك الاموال فيما لا طائل او مصلحة منه للمواطنين، وتصحيح العلاقة بين المواطن وبين موظفى الدولة فلا يجوز التكبر والتعالى عليه من اي من ذوى النفوذ والسلطات، وان يستشعر العدالة فى توزيع الخدمات، والرشد فى انفاق القائمين عليها، وان يلاقى الاحترام الكامل من موظفى الدولة فى قضاء احتياجاته وان ينال حقوقه فى يسر و بساطة دون مماطلة او تعقيد.
فالمواطن يلتزم بدفع المستحق عليه عندما يجد مردوده عليه فى صورة خدمات تقدم له وانجازات تتم من اجله دون اسراف او إهدار.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة