ربما لم تشهد مصر تحديات وصعاباً منذ عقود طويلة مثل ما تشهده وتتعرض له هذه الأيام، وأعلم أن جميع المخلصين من أبناء هذا البلد يحبسون أنفاسهم أثناء عبور هذا النفق المظلم، خوفاً من التعثر أو العودة للوراء، وأرى الرئيس عبدالفتاح السيسى ماضٍ فى هذا الطريق دون تردد أو رجعة أو قلق، ويضع عينيه آخر هذا النفق ويلمح شعاع خير، ربما ما زال يبدو للبعض سراباً، ولكن ثقتهم فى خطوات الرئيس تجعلهم أكثر تمسكاً بقراراته المصيرية، التى لم يجرؤ أحد خلال ما يقرب من أربعة عقود الوقوف أمامها، أو تحمل تبعات ردود فعلها، وأهم هذه التحديات هى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل بسبب البناء عليها.
وما جعلنى أشيد بهذه الوقفة ضد حيتان الأراضى السمراء وسماسرة البناء عليها، هو ما تشهده القرى المصرية من ترقب وخوف وحذر بسبب صرامة تطبيق قانون البناء بحذافيره ويجعلنا نتنفس الصعداء. ونقول أخيرًا جاء قانون لم يترك ثغرات ينفذ منها ترزية القوانين، الذين كانوا يجلسون على مائدة التشريع مساء يسنون قوانين تجرم البناء على الأرض الزراعية. وفى الصباح داخل مكاتب المحاماة التى يملكونها أو يعملون مستشارين لها، يفندون الثغرات التى يضع فيها كل متعدٍ على الأرض إصبعه فى عين القانون واعين من يطبقونه، وبالقانون أيضًا وبمباركة نواب المجالس التشريعية المتعاقبة الذين كانت رشاويهم الانتخابية آنذاك مزيدًا من التبوير والبناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.
ولم أنس كلمة السر المتمثلة فى تاشيرة (دراسة أمنية) التى تلقيها المحليات والزراعة فى ملعب الأمن، التى كانت الباب الملكى لبوار ملايين الأفدنة خلال الأربعة عقود الماضية، رغم أن الأمن هو الأمن والمحليات والزراعة كما هما، ولكن قوة النظام وصرامته ومتابعة إنفاذ القانون هو ما منحها الحياة والاستمرار وعدم التراجع مستقبلياً، بشرط إيجاد منافذ لهذه القرى فى الظهير الصحراوى على مستوى الجمهورية، والتدخل بنفس القوة لانتزاع ملايين الأفدنة من بين أنياب حيتان الأراضى الصحراوية القريبة من العمران، وإنشاء قرى ومجتمعات عمرانية قريبة من المجتمعات الحالية، وعدم الرهان على أبناء هذه القرى فى الهجرة إلى المدن الجديدة التى ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بها، التى من الصعوبة بمكان ممارسة مهنة الزراعة أو الحرف المتعلقة بها، والذين يفضلون البقاء بالقرى التى نشأوا فيها ويموتون بها دون المغامرة والبعد عنها وتغيير أنشطتهم وأعمالهم.
ونرجو أن تسير الدولة فى خطوط متوازية مستغله شبكة الطرق والكبارى العملاقة التى تنتشر فى ربوع مصر، فى إضافة مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة مع المضى قدماً فى غزو الظهير الصحراوى الأقرب مسافة والأقل تكلفة فى توصيل المرافق والأسرع عائدًا ويضاف إلى ذلك كله، إسقاط الحجج فى الالتفاف على قانون البناء، الذى يلتزم بخطوط تنظيم وأحوزة عمرانية معلنة للجميع، تحت بنود قدم المنازل الحالية وسوء حالتها، أو صعوبة البناء فوقها وعدم ملاءمة شوارع القرى مع خطوط التنظيم الجديدة.. إلخ.
وأخيرًا جميعنا فى ظهر القيادة السياسية فى إنفاذ القانون على المتعدين، والبحث عن بدائل ملائمة للجادين تجعلهم شركاء فى التنمية ولا يلتفتون للوراء.. والله من وراء القصد وكل عام ومصرنا العظيمة بكل خير ونماء وازدهار.