رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صكوك

 

 

فى سياق الاقتصاد الآمن تأتى التقارير حول أهمية تمهيد الطريق أمام المستثمر الأجنبى وفتح الأسواق لتلك الاستثمارات لرفع مستوى معيشة المواطن بينما ينقلنا هذا الكتاب نهب الفقراء إلى واقع آخر داخل دول العالم الثالث عنوانه الرئيس أننا دول منتهكة أو سمك صغير تلتهمه حيتان الاقتصاد العالمى.. يؤكد لنا أن الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية لم تعد هدفها تنمية اقتصاد الدول النامية وإنما هى حالة من حالات الإكراه غالباً ما تكون نتيجة ديون تلك الدول، وأحياناً ما تُجبرها ديونها الخارجية على القيام بذلك.

ولأننا دول نامية فرضت علينا أشياء أخرى كثيرة هى بمثابة عقود إذعان مفروضة على دول وجدت نفسها ضعيفة بسبب فقرها وحاجتها فيضع لها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى شروطاً فى مقابل الحصول على القروض، ومن أهمها استقبال الاستثمار الأجنبى، وتقديم التسهيلات الممكنة له، وخفض الإنفاق، وتقليل الدعم، وخصخصة المشروعات والمؤسسات الحكومية ومنحها للشركات الأجنبية الخاصة مقابل مبالغ زهيدة.

وقد ضغط البنك الدولى من أجل تحرير صناعة الأدوية فى بنجلاديش وتخليصها من القيود ليدمر بذلك إحدى أهم المبادرات الوطنية فى الدول النامية..هذا هو البنك الدولى للأسف.. وعن تلك المأساة التى تعيشها الدول النامية كتب المؤلف «جون ميدلى» فى كتابه نهب الفقراء والذى ترجمه ونشره المركز القومى للترجمة عام ٢٠١١ فى مهارة معلوماتية واقع نعيشه حتى الآن ليس فقط شروط صندوق النقد الدولى بل الشركات عابرة القومية أحد أهم وخطر أدوات طغيان السوق، والتى تستوطن أكثر البلاد حيوية، وتدمر الأرزاق، وتقتات على الحياة فى سعيها الحثيث وراء الأموال.

وتشتمل صفحات هذا الكتاب على تغطية اقتصادية شاملة لأنشطة هذه الشركات فى البلاد النامية. وتتمثل هذه الأنشطة بالأساس فى مجال الغذاء والزراعة والغابات وصيد الأسماك وإمدادات المياه والصحة والتعدين والتصنيع والطاقة والسياحة والعلاقات العامة. كما يرصد الكتاب أنشطة المقاطعة التى تتعرض لها هذه الشركات ونضال منظمات المجتمع المدنى وغيرها من الهيئات الجماهيرية من أجل تغيير سلوكها، ويتحدث عن البدائل التى يمكن للشعوب الاعتماد عليها فى مواجهة طغيان الشركات عابرة القومية وكيفية استخدام أسلحة المقاطعة لمواجهة توحش تلك الشركات وقد أصبح عددها الآن يُقدر بعشرات الآلاف.

وحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار فى العالم لعام ٢٠٠٧ فهناك الآن ٧٨ ألف شركة عابرة للقوميات، بعد أن كان عددها فى أوائل سبعينيات القرن الماضى سبعة آلاف فقط، وتلك الشركات الضخمة لديها العديد من الشركات والفروع الأجنبية التابعة لها، والتى يزيد حجمها كلما زاد حجم الشركات الأم وتوسعت، كما أن عدد الفروع قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا منذ عام ١٩٩٠، بالإضافة إلى أنها تستحوذ تقريبًا على ٨٤٪ من الاستثمارات الأجنبية فى البلدان النامية.

وتتركز تلك الشركات فى دول الاتحاد الأوروبى لا سيما فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ورغم ذلك فإن استثماراتها تشمل أنحاء العالم كله تقريبًا، كما أنها تسعى دائمًا إلى المزيد من التوسع ومضاعفة تلك الاستثمارات. والان بعد أن تكشفت لنا الحقائق ماذا نفعل لإيقاف الاستباحة العالمية لم يعد لدينا لاقتحام تلك الحلقة الجهنمية سوى الإنتاج المحلى والتصنيع.. لا مفر أنه السبيل الوحيد فى تلك المعادلة الصعبة.