مراجعات
عندما تكون هناك حاجة ماسَّة، وإجماع وطني، على ضرورة «تحسين» النظام السياسي، «يجوز» تعديل الدستور لخدمة المصلحة العليا للدولة.. ورغم قدسيته واحترامه، فإنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تعديله، فالدساتير تظل مجموعة قواعد قانونية تنظم أمر الحُكم.
قبل ثلاثة أعوام، وافق البرلمان الصيني «بالإجماع» على اقتراح الحزب الشيوعي الحاكم، بإلغاء تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس «شي جين بينج» أن يستمر في الحكم مدى الحياة!
تلك الخطوة آنذاك، أسالت لعاب الرئيس الأمريكي «السابق» دونالد ترامب، الذي امتدح نظيره الصيني بالقول: «إنه رئيس مدى الحياة، شيء رائع حقًا.. ربما نحاول تجربة ذلك هنا يومًا ما».
لكن الأمر راقَ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليُعطي موافقته النهائية، قبل أيام، على قانونٍ يسمح له بالبقاء رئيسًا لولايتين إضافيتين، لكل منها ست سنوات.. مانحًا نفسه إمكانية الاستمرار في السلطة حتى عام 2036.
القرار «المطبوخ» كان متوقعًا، بعد فترة «سلق برلماني» استمرت عدة أشهر، ليصبح قانونًا نافذًا، يُمَكِّن «بوتين» من الترشح مجددًا عامي 2024 و2030 «إن أراد ذلك، وفاز في الانتخابات!»، ليصبح في عمر يناهز 84 عامًا.
على ما يبدو، فقد «أدمن» بوتين الحكم، حيث يقبع منذ عقدين في سدة الرئاسة، بعد توليه رسميًا فترتين متتاليتين فى 2000 و2008، ثم «إيداع» المنصب «أمانة» لدى صديقه دميترى ميدفيديف، الذي خلفه «شكليًا» لفترة واحدة.
إن نظرية البقاء في السلطة للأبد أو تولي مقاليد الحكم لفترات رئاسية مدى الحياة، «بدعة غير حسنة» تُجافي أبسط قواعد الديمقراطية والتعددية والمنافسة وتداول السلطة، وما اللجوء لـ«تفصيل» الدستور، إلا «لتصفير عداد مدد الرئاسة» وتعزيز الصلاحيات المطْلَقَة!
ربما أراد «القيصر» أن يتفوق على جميع زعماء روسيا، من الرؤساء والأباطرة، لكن القدر لن يمهله أن يتجاوز الإمبراطور «بطرس العظيم» الذي حَكَم لمدة 43 سنة، بين عامى 1682 و1725م.
ورغم أن «بوتين» أعاد شيئًا من الاعتبار لروسيا الاتحادية، وريثة الاتحاد السوفييتى المنهار عام 1991، لكن الطغيان السياسي الواسع داخليًا أبقى سمعة الديمقراطية هشة، ليبقى الاستبداد والتسلط صورة رائجة عن «ديمقراطية» موسكو.
لعل أكثر تبعات «التمديد الدستوري» تكمن في اتساع الهوة مع الغرب للتقارب مع موسكو، وإعادة الحرب الباردة إلى سابق عهدها، وزيادة «الأعداء» في الداخل، من «إصلاحيين ليبراليين»، وانفصاليين، ومافيا الأموال، والجماعات المتطرفة.. وتفاقم مشكلات البطالة والتضخم والفقر.
أخيرًا.. قد لا يحتاج فلاديمير بوتين، شخصيًا لقانون الحصانة، إذا تخلى عن الترشح لولاية جديدة، بعد نهاية دورته الرئاسية الحالية في 2024، بعد منحه لقب «الزعيم الوطني»، الذي يعني ببساطة أنه فوق المحاسبة والمساءلة!
فصل الخطاب:
يقول «الكواكبي»: «الاستبداد يجعل الأمة مجموعة عميان، لا يميزون.. لأنهم يرون أن التسليم أهون من التبصير، والتقليد أستر للجهل».