رمية ثلاثية
قانون الرياضة أزمة فرضت نفسها بقوة ليس على الساحة الرياضية فقط، بل على المستوى العام، بعد أن تحولت الساحة الرياضية إلى لعبة خاصة يديرها بعض الأفراد يفعلون ما يحلو لهم دون رقيب او حساب.
لا يمر يوم إلا وتقوم اللجنة الأولمبية بفرض سيطرتها على كل كبيرة وصغيرة داخل الرياضة، من تعيين لجان مؤقتة، والإصرار على تواجد بعض من تسببوا فى خسارة رهيبة للرياضة المصرية وسمعتها مثلما حدث فى اتحاد رفع الأثقال، مشاكل بالجملة فى الاتحادات الرياضية التى تحولت مجالس إدارتها إلى ما يشبه الحاكم بأمره فى الرياضة ، وأصبحت بعيدة تماما عن الحساب رغم الأخطاء العديدة ووجود بعض المخالفات المالية والإدارية والتى فشلت الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة فى التصدى لها بسبب الحجة المؤسفة لبعض القائمين على الإدارات المختلفة فى وزارة الرياضة بعدم وجود بنود فى القانون تعطى الوزارة الحق فى تصحيح الأوضاع، وللأسف يخرج الكلام من صغار الموظفين.
لقد كشفت هيئة المفوضين فى محكمة القضاء الإدارى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة مخالفة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للدستور ومخالفتها مبدأ حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى لإجبارها المتقاضين فى النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي.
وارتأت هيئة المفوضين أن ذلك نص المادة به شبهة عوار دستورى بوصفه يجبر المتنازعين فى القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستورى الراسخ بشأن أحقية المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى سواء فى القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.
وقالت «المفوضين» فى توصيتها إن مدونة السلوك الرياضى الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ليست لها أى سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
ورفض تقرير المفوضين الدفع «بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر النزاعات التى تكون اللجنة الأوليمبية المصرية طرفاً فيها، باعتبار أن اللجنة الأوليمبية لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص.
ببساطة شديدة قانون يخالف الدستور، ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقد تجاهل القانون البنود العقابية للمخالفات الإدارية وبالتالى أصبحت الأخطاء تحت حماية العوار القانونى الرهيب، بل وأن التنفيذ لقرارات محكمة فض المنازعات أصبح على المزاج والأمثلة العديدة وبدأت مع فضيحة الدعوى رقم 5 بعد تأسيس المحكمة والخاصة بالنظر فى حق النادى الأهلى إقامة عموميته على يومين لاعتماد اللائحة ورغم مرور سنوات عديدة إلا أننا لم نعرف حتى الان القرار، وهناك أمثلة أخرى فضيحة فشل خلالها أصحاب الحقوق فى تنفيذ أحكام مركز التسوية، والذى على ما يبدو أن الهدف من إنشائه كان حماية البعض من قرارات المحاكم المدنية ودعاوى الحبس والعزل فى حالة عدم تنفيذ الاحكام.
ووسط هذه الصورة الضبابية للرياضة المصرية يظهر بصيص من النور نحو التغيير لهذا القانون، إلا أننا سرعان ما صحونا على كابوس تصريحات رئيس الاوليمبية التى أكد خلالها أن التعديلات بالاتفاق معه، بل وحدد هذ التغييرات والتى وللأسف لا تعالج العديد والعديد من العوار.
واستمرارا لهذه الأزمات رأينا كيف تم التعامل مع نادى الزمالك وكيف نجحت الخلافات الشحصية فى إيقاف مسيرته ولن أقول تدميره وأصبح النادى فى حاجة إلى سنوات عديدة للعودة من جديد.
هنا ليس الكلام دفاعا عن رئيسه السابق، بل على طريقة التعامل الخاصة جدا مع النادى، والتى اختلفت عن التعامل مع كل الأمثلة الأخرى فى الوسط الرياضى وبعضها يحمل اوزارا أكثر بكثير من اوزار نادى الزمالك.
أخيرا لست ضد تغيير لجنة الزمالك المؤقتة الحالية إذا كانت وزارة الرياضة ترى أن التغيير سيحقق التغيير المطلوب لإنقاذ النادى من عثراته المتكررة مؤخرا، ولكننى ضد الأسماء التى يتم دراسة تعيينها والتى وللأسف أيضا تؤكد تدخل إحدي الشخصيات بطريقة مستفزة فى الأمور الرياضية، وتضم الترشيحات الحالية اسماء تدين بالولاء لشخصية فرضت نفسها بقوة على الوسط الرياضى فى غياب القانون.