لا حدود لسبل المواجهة، ولا قيود على الخيارات المتاحة، فالماء هو أساس الحياة، ونبع الخير، وغذاء الحضارة، وانتقاصه يعد ضربة قاسية للاقتصاد، والعمران، والتطور فى مصر.
أقول ذلك وأنا أتابع التعنت، والتصعيد الإثيوبى المتكرر فى تعاملها مع مصر والسودان فى قضية سد النهضة، وإصرارها على التصرف بأحادية والتمسك برفض أى وساطات دولية، وهو ما ظهر جليًا فى ردها على مبعوث الولايات المتحدة.
ورغم إعلان دولة الإمارات الشقيقة مؤخرًا استعدادها للوساطة فى الخلاف، فإن إثيوبيا تصر على المُضى قدمًا فى طريق ملء السد بشكل منفرد، وهو ما يعنى ضربها بعرض الحائط لأى وساطات تستهدف التسوية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
إن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 بشأن المجارى المائية غير الملاحية، تؤكد ضرورة الاستخدام المعقول والمنصف، من دون الإضرار بالأطراف الأخرى، كمبدأ وشرط أساسى فى استخدام المجارى المائية الدولية غير الملاحية، وهو ما ينطبق تمامًا على نهر النيل.
وأتصور أن مصر والسودان ستمضيان قدمًا فى خطوات التصعيد التدريجى للمواجهة وفق قواعد ومحددات القانون الدولى، وهو ما يعنى فى اعتقادى ضرورة رفع الأمر إلى مجلس الأمن بموجب الاتفاقية الدولية، وفق طلب محدد بإيقاف أى نشاط إثيوبى فى سد النهضة، سواء فى عملية التشييد، أو التشغيل لحين التوصل إلى اتفاق ملزم بإشراف الأمم المتحدة.
وأعتقد يقينًا أن الدولة المصرية تمضى وفق خطوات مدروسة وتوجهات محددة للتصعيد التدريجى، بما يؤكد الحق المصرى فى استخدام أى من الخيارات المتاحة فى سبيل حماية حقوقها.
لقد قلت من قبل إننا لا نشُك للحظة فى جدية واقتناع الدولة المصرية فى التعامل باحترافية وإتقان وصلابة مع هذه القضية، وأن علينا أن نحتشد جميعًا بما لدينا من إمكانات وقدرات تحملها كوادر مصرية وعلمية مؤهلة لدعم حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وكتبت أيضاً أن قضية الشح المائى من القضايا الاستراتيجية التى تدخل ضمن اهتمامات الدراسات المستقبلية الحديثة، خاصة فى ظل ظروف تغير المناخ حيث يؤثر الشح المائى المتوقع على القدرة على جذب الاستثمارات، ويؤدى وفق دراسات حديثة إلى خفض التصنيف الائتمانى لبعض الدول.
إننا نثق تمامًا أن القيادة السياسية على وعى تام بما يُحاك من تصورات تؤثر على مصر اقتصاديًا وسياسيًا، ونثق فى قدرة هذه القيادة على الحفاظ على حقوق الشعب المصرى، وحقوق الأجيال القادمة.
لقد حدد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه بالأمم المتحدة فى العام قبل الماضى مسار الموقف المصرى فى هذا الشأن عندما قال «إننا نعترف بحق إثيوبيا فى التنمية، لكن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وبقاء». وهو ما يعنى أن مصر لم تكن ولن تكن أبدًا عقبة فى مسار أى نهضة حقيقية لدولة أفريقية شقيقة، لكنها لن تقبل فى الوقت نفسه أن تنتزع منها حقوق بنيها لتحقيق تلك النهضة.
صحيح أن مصر بلد سلام، وبلد قائد ورائد فى أفريقيا، وصحيح أن لدينا خبرات دبلوماسية عظيمة، وصحيح أن سمة التسامح وضبط النفس واستخدام الحوار والتفاوض بل ومد يد العون هى أدوات لصيقة بالدبلوماسية المصرية، ولكن ما ينبغى التأكيد عليه هو أن هذه الأدوات لا تعنى ضعفًا أو تهاونًا وإنما تؤكد فى الأساس مسئولية متكاملة لمكانة وشخصية مصر بين الأمم.
وسلامٌ على الأمة المصرية.