يبدو القطاع الصناعى فى أمس الحاجة لعين الدولة المصرية ويدها الراعية المشجعة. فهذا القطاع يُمثل نحو 17% من الناتج القومى الإجمالى، ويعمل فيه نحو 28% من العمالة المصرية، وهو أحد القطاعات المهمة التى تساهم فى تحقيق معدل النمو، إذ حقق فى العام الماضى نسبة نمو بلغت 6.3%.
وحسنا جرى أن تلتفت الدولة لقضية تعميق التصنيع المحلى وإعادة توطين التكنولوجيا باعتبارها ضرورة لزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، فالصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية، والنهوض بها يعنى نهوضاً بكافة مناحى الحياة.
لقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرا إلى ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات الصناعية، ووجه بحصر كافة قطع الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية، ومراجعة ما لم يتم استغلاله منها ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة، مع التأكيد على سعى الدولة لإزالة كافة العقبات التى تواجه الصناعة وتعرقل تقدمها.
وأتصور أن خطة إنشاء المجمعات الصناعية الكبرى فى مختلف المحافظات ستؤتى ثمارها قريبا، وستساهم فى تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة.
لقد تم مؤخراً إنشاء عدد من المدن الصناعية الكبرى مثل مدينة الروبيكى لصناعة الجلود، ومدينة مرغم لصناعات البلاستيك، ومدينة النسيج الكبرى بالسادات، ومدينة الأثاث بدمياط فضلاً عن مدينة كوم أوشيم الجديدة. وأعلنت الحكومة عن إنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً فى اثنتى عشرة محافظة لإضافة 4500 مصنع جديد سيتم تخصيصها بنظام الإيجار وفق شروط شفافة.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة بجهود عظيمة على أرض الواقع للانتهاء من هذه المشروعات وإتاحتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وباقى الهيئات الحكومية المسئولة، وهو جهد عظيم يستحق كل التحية، ولكن..
وأعتقد أن الجدية فى دعم وتشجيع الصناعة تتطلب حواراً شاملاً وموضوعياً مع القطاع الخاص، للتعرف على كافة معوقات التنمية والتوسع الصناعى المأمول. وفى ظنى، فإن حل مشكلات الصناعة ليس أمرا متاحا لوزارة التجارة والصناعة، وبالضرورة ليس مسئولية هيئة الاستثمار، فهناك مشكلات أعمق وأصعب من مجرد علاجها بقرار وزاري.
إن هناك مشكلات ما زالت معرقلة للتنمية الصناعية تخص الجمارك، أو الضرائب، أو البيئة، أو غيرها من القطاعات، ما يعنى أن حلها يستلزم رؤى فوقية توازن بين مصالح المستثمرين والمصلحة العامة بما يصب فى النهاية لصالح الهدف الأسمى الذى تتبناه الدولة وهو تعميق التصنيع، وزيادة الإنتاج والصادرات.
وفى تصورى، فإننا نحتاج أنظمة أيسر للتعامل مع الجهات الحكومية، نحتاج لمنطق شراكة وليس جباية بين الممولين والضرائب، نحتاج تفعيلاً حقيقياً لعملية تطوير منظومة التراخيص الصناعية، ونحتاج نظاماً واضحاً وعادلاً لتخصيص الأراضي. وبالطبع نحتاج منظومة جيدة ومنتظمة لدعم الصادرات، الذى هو فى حقيقته دعم للخزانة المصرية.
كذلك، فإننا فى حاجة لتطوير منظومة التعليم والتدريب الصناعى، وتشجيع المؤسسات الصناعية على توفير فرص تدريب جيدة من خلال برامج دعم تربط بين عدد العمالة والإعفاءات والحوافز المشجعة.
إن طيب النوايا، وجهود الهيئات، وحماس المسئولين، وتصريحاتهم المتفائلة بشأن الصناعة شىء عظيم، لكن ذلك وحده لا يحقق ما نصبو إليه، وما نحلم به للصناعة المصرية. إننا فى حاجة لحوار أعمق وتسهيلات حقيقية وحشد لكافة الطاقات لكتابة قصة نجاح فى الصناعة الوطنية.
وسلامٌ على الأمة المصرية