فى المضمون
التاريخ الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى لانتهاء التفاوض مع أثيوبيا يحمل العديد من الدلائل ١٥ ابريل هو الموعد النهائى الذى حددته مصر لإنهاء هذا الماراثون العبثى مع دولة ظلت تراوغ لسنوات من أجل الوصول إلى فرض سياسة الأمر الواقع على مصر والسودان، ونهب حقوقهما التاريخية فى مياه النيل، تلك الحقوق الثابتة والمحمية بالقانون الدولى والمواثيق الدامغة.
أرادت أثيوبيا بهذا السد أن تأخذ كل شيء، وظنت عن جهل، وقوة مصطنعة لاتستند إلى واقع أو شرعية أن تذل دولتين كبيرتين، وتجعل وجودهما مرهونا بإرادتها، فى مشهد غير مسبوق من دولة أفريقية لاتمتلك اى شيء يمكنها من ذلك سوى التآمر مع دول تخلت عنها فيما بعد أمام الإصرار المصرى السودانى على وقف هذه المهزلة.
مصر مدت حبال الصبر لنهياتها، والرئيس السيسى أطلق تحذيره الأخير بأنه لن يتم الملء الثانى دون اتفاق، وحدد المهلة النهائية لوقف التفاوض، والاستعداد للمرحلة القادمة لحفظ حقوق مصر بكل السبل المتاحة.
السودان هب للدفاع عن أراضيه التى تستولى عليها الحبشة فى إقليم الفشقة، ومنذ أيام قال الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى أنه لا مفاوضات قبل الانسحاب والاعتراف بالحقوق السودانية فى الفشقة.
آبى أحمد يماطل ويطلق تصريحات عنترية للداخل الأثيوبى للتغطية على المجازر التى ارتكبها بإقليم تيجراى، ومن أجل كسب الأصوات فى الانتخابات القادمة التى تتزامن مع تاريخ الملء الثانى.
خطوة واحدة فقط تنتظرها مصر والسودان تتمثل فى المهمة التى يقوم بها حاليا المبعوث الأمريكى فى أثيوبيا وتنتهى خلال أيام وحتى الآن لم تحقق زيارته أى نتائج تذكر فى الخلفية من كل ذلك شرعية تبنى لحفظ حقوق مصر والسودان, وكشف حقيقة أثيوبيا ووجهها القبيح فى الإصرار على الاستيلاء على مياه دولية لا يملك أحد مصادرتها، أثيوبيا فى مأزق حقيقى، وليس أمامها إلا التسليم بمطالب مصر والسودان ووقف الملء الثانى ودخول الرباعية الدولية أو تحمل نتائج رفضها، ووقتها لن تلوم إلا نفسها.