هموم وطن
نتابع على مدار الأربع سنوات الماضية تصريحات تتحدث عن صرف ملايين الجنيهات لدعم صغار المربين، بما يسمى مشروع دعم صغار المربين، (البتلو)، وآخر هذه التصريحات التى جاءت على لسان كل من وزير الزراعة السيد القصير ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية المهندس مصطفى الصياد بتاريخ ١٨ مارس الجارى، التى تم التأكيد فيها على صرف ٧٠٣ ملايين جنيه لخمسة آلاف مستفيد، وأكد الصياد فى السياق ذاته أن القروض الممنوحة لصغار المربين منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن بلغت أربعة مليارات جنيه، ولم يوضح لنا الخبر ما إذا كان هناك عائدًا على أرض الواقع من وراء انفاق هذه المليارات من عدمه، خصوصًا أن أسعار اللحوم الحمراء فى ازدياد مستمر وما زلنا نستورد اللحوم المجمدة والعجول الحية من العديد من البلدان، وفى نفس الاتجاه لازالت اللحوم البتلو الرضيعة تذبح عينى عينك أمام أعين المسئولين، والقانون الذى يجرم ذبحها فى الثلاجة، والحملات التموينية والبيطرية المدعومة بالأمن لم تؤت ثمارها، بسبب المعوقات التى تواجه هذه اللجان أثناء تشكيلها، والرسائل التى تصل إلى محلات الجزارة بمجرد ظهور هذه الحملات لإخفاء اللحوم أو مقاومة الحملات وتهريب اللحوم وتعريض حياة اللجان للأخطار داخل الأسواق، وفى النهاية لا يوازى الصيد الذى عادت به الحملات
المصاعب والمعوقات التى تعرضوا لها، وكنت أتمنى أن تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع المحليات لحصر عشرات الآلاف من العجول الرضيعة التى تذبح يوميًا، والوقوف على أسباب قيام المزارع البسيط ببيعها وهى رضيعة، رغم أن تربية العجل خلف أمه أكثر عائدًا وأوفر ربحًا له، والاجابة عن هذا السؤال فى كلمتين هو لجوء الفلاح لبيع صغار العجول للإنفاق على نفسه وأسرته وسداد ديون الزراعة، ومن جهة أخرى عدم مقدرة المزارع البسيط على شراء الأعلاف التى ارتفعت أسعارها بطريقة غير طبيعية، خصوصًا النخالة التى ارتفع سعرها إلى نحو أربعة آلاف وخمسمائة جنيه تقريبًا، رغم أن مطاحن الحكومة تتحكم فى هذا السوق، ومن الضرورى مراجعة الأسماء التى تحصل على حصص النخالة، ومعرفة أحقية هؤلاء الأشخاص أو هذه الشركات لهذا الدعم المقدم من الدولة للمربين وليس لغيرهم من التجار، الذين يشعلون السوق السوداء لرفع سعر النخالة بطريقة جنونية تزيد نحو ٥٠٪ على سعرها الحقيقى، ومن الممكن دعم النخالة ودعم باقى خامات الأعلاف، بدلًا من تقديم قروض لا يستفيد منها سوى من يعرفون تستيف الأوراق وتوجيه القروض إلى أغراض استهلاكية بعيدًا عن الإنتاج، والدليل على ذلك ومن خلال متابعة وزارة الزراعة نقلا عن مجلس إدارة مشروع البتلو، أن أعداد صغار المربين المتقدمين للحصول على القروض قليلة، بالمقارنة بالأعداد الحقيقية للمربين على مستوى الجمهورية، والسبب فى ذلك هو ارتفاع فوائد البنوك ووضع عراقيل وضمانات صعبة ومعاينات ومستندات وإلخ أمام المربين الذين يهربون منها اكتفاء بإمكانياتهم المتواضعة التى لا تصلح سوى فى الزراعة، والحل الأمثل الذى يريده المزارع البسيط بعيدًا عن الافتراض هو تقديم دعم مباشر له من الدولة، يتمثل فى دعم خامات الأعلاف دعمًا حقيقيًا بتوفيرها فى الأسواق بأسعار تناسب التربية وأعبائها ومتطلبات الأسواق، وحماية الأسواق من جشع تجار المواشى واللحوم، وعدم تعرضهم لخسائر بسبب ارتفاع تكاليف التربية من جهة واستقواء التجار عليهم وفرض أسعار تقل كثيرًا عن التكلفة من جهة أخرى، وأخيرًا أتمنى أن يدشن الرئيس عبدالفتاح السيسى حمله للحفاظ على العجول البتلو الرضيعة وتجريم ذبحها لمدة عام على الأقل وبعدها سينخفض كيلو اللحوم إلى خمسين جنيهًا بإذن الله.