رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

- يعتبر نهر النيل أطول نهر فى العالم إذ يبلغ طوله 6670 كم ويغطى حوضه مساحة 3.4 مليون كم2 ويشمل إحدى عشرة دولة، وله رافدان الأول النيل الأبيض وينبع من البحيرات العظمى وسط القارة الأفريقية والثانى النيل الأزرق وينبع من بحيرة تانا من إثيوبيا وإيراد النيل من المياه لا يمثل أكثر من 5% من جميع المياه التى تهطل على حوض النيل، وتعتمد مصر على 97% من احتياجاتها المائية من نهر النيل، والسودان على 77% من احتياجاتها أيضًا من نهر النيل، وجميع دول المنبع أو المتشاطئة لديها أمطار كافية بعكس دول المصب مصر والسودان.

- ورغم أن إثيوبيا تهطل على هضبتها سنويًا ما يقرب من 900 مليار متر مكعب من المياه فإنها عكفت على بناء ما سمى بسد النهضة وأعلنت عن أنه لتوليد الكهرباء، ثم تطور الأمر إلى حاجتها للماء، ثم تطور الأمر لحاجتها إلى إعادة تقسيم حصص مياه النيل، ثم تطور الأمر إلى أن السد وبحيرته شأن داخلى، فالمياه مياهها والسد سدها، وكأنه نهر داخلى وليس نهرًا دوليًا.

- ولكن أمام هذا الأمر تضرب إثيوبيا عرض الحائط بكل القوانين الدولية والاتفاقيات السابقة وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015 فهى لا تبالى بأى شىء ولا تستمع لصوت العقل والضمير الإنسانى.

- وعلى الرغم مما وصلت إليه المباحثات بين الدول الثلاث برعاية أمريكية والبنك الدولى وكادت أن تصل الأمور إلى اتفاق وتحدد آخر فبراير 2020 للتوقيع بالأحرُف الأولى على هذا الاتفاق إلى أن إثيوبيا لم تحضر ولم توقع والسودان تحفظ ومصر ذهبت ووقعت على مسودة الاتفاق وهكذا فإن المباحثات المستمرة طويلًا لم تسفر على أى نتيجة وشرعت إثيوبيا فى الملء الأول لبحيرة السد وهى تعلن الآن عن عزمها على الملء الثانى دون اتفاق بينها وبين مصر والسودان.

- وعلى الرغم من امتداد المباحثات تحت المظلة الأفريقية فإنها لم تسفر أيضًا عن أية نتائج وهنا تقدمت السودان بمقترح تشكيل لجنة رباعية لحل هذا الملف يتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية ودول النزاع ووافقت مصر بينما رفضت إثيوبيا.

- أمام هذه المراوغات لمدة تقترب من عشر سنوات ماذا أنتى فاعلة يا إثيوبيا بهذا العناد والصلف والغرور الذى يمكن أن يحرم أكثر من 150 مليون مواطن من المياه التى هى الحياة، فهى بذلك تكون ضد التاريخ والجغرافيا والإنسانية، فإذا مُنع الماء ذبل الزرع وجف الضرع ومات الإنسان الأصل والفرع.

- إن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الوضع مهما كانت التحديات وعلى دول العالم الحر التى تبحث عن حقوق الإنسان، وتناضل من أجل حالات فى السجون صدرت ضدها.

أحكام نهائية ومرت بجميع مراحل التقاضى وكُفل لها حق الدفاع أو آخرون فى انتظار المحاكمة، على هذه الدول أن تبحث فى حق 150 مليون مواطن مصرى وسودانى معرضين للخطر المحدق وعليها أن تتخذ موقفًا جادًا وحازمًا فى هذا الشأن، أمام هذا العناد الإثيوبى غير المبرر.

- إن هذا النزاع إذا لم يجد طريقه للحل سوف يتحول إلى صراع دام بين من يعيش اليوم أو من هو فى بطن أمه أو من هو فى ظهر الغيب، لأنه صراع حياة وصراع وجود وسوف يتحول هذا النهر الأزرق إلى نهر أحمر بدماء من حرموا من الماء أو من دافعوا عن حقهم فى الحياة أو من وقفوا أمام هذا الحق، ولو تأججت النيران فلن تكفى مياه حوض النيل بأكملها لإطفائها.

- نداء إلى إثيوبيا أليس منكم رجل رشيد؟ وليس من الضرورى أن يكون حاصلًا على جائزة نوبل للسلام لنتجنب هذه المأساة، إن الأمر لن يحتاج مراوغات أو نوايا أو تكتيكات أو خطط ولكنه لو مُنع الماء سوف ينفجر الموقف تلقائيًا وسوف ينهار سد الصبر والصمت أمام هذا العناد الإثيوبى.

- نتمنى أن يفلح هذا الاقتراح فى تكوين اللجنة الرباعية وتنجح فى حل هذه الأزمة بدلًا من تحويل النهر ويصبح النيل الأحمر بدلًا من النيل الأزرق أو الأبيض.