صكوك
لماذا كل تلك الحيرة مع المواطن؟
يترك دون علاوة أو زيادة فى الأجور يشتكى، وعند زيادة الأجر والحد الأدنى للأجور يشتكى..!!
ماذا تفعل الحكومة له حتى يتوقف عن الشكوى من جيبه المظلوم المحروم ودخله المتهالك الذى أصبح لا يكفى يومين فقط مع بداية الشهر، ويبدأ بعدهما فى مرحلة السلف والديون وربما الشحاتة..
الأزمة الحقيقية ليست فى الدخل وإنما فى جشع التاجر بمجرد سماعه زيادة فى راتب الموظف يهرول نحو زيادة الأسعار ولا رقيب.. وتخرج الصحف بتصريحات معتادة من وزير التموين عن أنه لا زيادة فى الأسعار.. وهو تصريح صادق لكنه غير واقعى حيث تقوم الوزارة بتثبيت الأسعار فى المنافذ التابعة لها لكنها لا تستطيع منع التجار من زيادة الأسعار..
لقد أصبح خبر زيادة الأجور أمراً مزعجاً يزيد من التوتر والقلق.. والسبب هو رد فعل التجار بزيادة الأسعار فى مقابل الزيادة دون النظر إلى الفئة المحدودة التى سوف تحصل على تلك الزيادة التى لا تتجاوز السبعة ملايين موظف حكومى، ولم تشمل الملايين من القطاع العام والخاص، وغير المنتظم، بل هناك منشآت عديدة فى القطاع الخاص تظل أجورها ثابتة دون أى علاوات طيلة سنوات بسبب حالة الركود..
للأسف فى مصر لم نتوصل إلى حل أزمة المواطن الفقير ضعيف الأجر بينما الحل أمامنا وليس اختراعاً أو شيئاً جديداً فى مراقبة التاجر الجشع المتربص ومنعه من الاستغلال..
علينا أن ننتبه إلى أهمية هذا الكيان الموجود وهو جهاز حماية المستهلك ودور هذا الجهاز فى حماية المواطن من جشع غلاء الأسعار..
لقد تنبه العالم من حولنا إلى أهمية تلك المراقبة وأنشأت أقوى المؤسسات لحماية المستهلك على أسس علمية لكشف غش البضائع وارتفاع الأسعار غير المبرر.. وفى الولايات المتحدة الأمريكية توجد هيئة المستهلك الأمريكية لسلامة المنتجات، وهى إحدى الوكالات الفيدرالية وبها أيضاً لجنة التجارة الفيدرالية، وتقوم تلك اللجنة بتفعيل العديد من قوانين حماية المستهلك، بل إن هناك
خدمة مقدمة من مركز معلومات المستهلكين الفيدرالى يمد بالمعلومات المفيدة الخاصة بالمستهلك المقيم فى الولايات المتحدة.
وفى كندا يوجد المجلس الكندى للمستهلكين ويعالج حقوق ومسئوليات المستهلكين الأساسية فى السوق الكندية.
علاوة عن وجود مواقع إلكترونية لمقارنة الأسعار، توفر السلع ومواصفاتها، متطلبات الشحن، وتوجد تقييمات مستمرة للمنشآت التجارية ومواصفات للسلع والمنتجات مع مقارنة بين الأسعار ومصاريف الشحن..
فى الخارج تنبهت تلك الدول إلى أهمية تقييم السلع والمنتجات مع توفير ملخص لها للمستهلك من خلال موقع إلكترونية تجمع عشرات الآلاف من الاستفتاءات من زبائن حقيقيين بعد قيامهم بالشراء من المنشآت التجارية الموجودة على الإنترنت للحصول على انطباعاتهم عن تلك المنشآت كما يوفر معلومات مفصلة لتلك المنشآت.
الواقع أن حماية المستهلك فى دول العالم ليس مجرد جهاز إعلامى يخرج بتصريحات وإنما هو جهاز على أرض الواقع يتابع التاجر خطوة بخطوة، ويمنع الجشع وينزل عليه العقاب فى حال تجاوزه فى زيادة الأسعار.. هذا ما ننتظره بالفعل من جهاز حماية المستهلك حتى لو تطلب الأمر السير نحو طريق تشريع قانون جديد أكثر قوة لحماية المستهلك من جشع التجار والتهاب الأسعار.