استكمالا لمشروع تطوير التعليم فى مصر الذى أقدمه من خلال سلسلة من المقالات، كل مقالة تحمل فكرة بعنوان (مشاهد فى التربية والتعليم) وكل مشهد يحتوى على مضمون هذه الفكرة.. وهدفى هو تقديم مشروع شامل ومتكامل عن تحسين وتطوير العملية التعليمية فى مصر على كل المستويات الأكاديمية بما فيها من مراحل التعليم الأساسى والثانوى والجامعى والبحث العلمى بالإضافة إلى مشاهد تربوية وإدارية.
وهنا حديثى عن التعليم الفنى.. فهو نوع من التعليم يهدف إلى دعم وتنمية الأفراد أن يكتسبوا قدراً من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التى تمكنهم من إتقان أداء أعمالهم وتنفيذه على الوجه الأكمل، ويتكون التعليم الفنى من ثلاثة أنواع (تعليم صناعى – تعليم زراعى – تعليم تجارى وفندقى) وذلك لإعداد الفرد الفنى المتطور المناسب فى المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، فالتعليم الصناعى يشمل 10 شعب (الميكانيكية – المركبات – بحرية – كهربية – نسجية – معمارية – خشبية – معدنية – زخرفية – تبريد وتكييف الهواء)، والتعليم الزراعى يشمل مجالات (الإنتاج الحيوانى والداجنى – إنتاج الحاصلات البستانية – التصنيع الغذائى والعجائن – استصلاح الأراضى والميكنة الزراعية – تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأسماك – فنى معامل – مساعد بيطرى – تربية النحل)، والتعليم التجارى يشمل تخصصات (الشعبة العامة – الشئون القانونية – المشتريات والمخازن – التأمينات – التسويق وسوق المال – إدارة وسكرتارية – مصارف – موانىء وخدمات بحرية)، والتعليم الفندقى يشمل شعب (المطبخ – المطعم – إشراف داخلى – خدمات سياحية). وفكرتى فى هذا المشهد الثانى من كتاباتى تدور حول:
(1) إسناد التعليم الصناعي إلى كليات الهندسة والكليات التكنولوجية والصناعية على أن تقوم بعمل بروتوكولات مع وزارة الصناعة والمصانع والشركات العاملة في المجال الصناعي والحرفي وتكلف المدارس الثانوية الصناعية بالمشاركة في صيانة المدارس مع هيئة الأبنية التعليمية ويقوم طلابها بصناعة المقاعد وصيانة أجهزة الحاسب الآلى مع جهات الاختصاص وأن يساهموا في صناعة ما تحتاجه المدارس من أجهزة.
(2) إسناد الإشراف على التعليم الزراعي إلى كليات الزراعة والبحوث الزراعية على أن يتم عمل اتفاقيات مع وزارة الزراعة والشركات الزراعية مع التركيز على الجانب العملي والميكنة الزراعية.
(3) إسناد التعليم التجاري إلى كليات التجارة وعمل اتفاقيات تدريب وتشغيل مع وزارة التجارة والشركات التجارية مع التدريب المستمر، وهكذا اسناد التعليم السياحي والفندقي الى كليات السياحة والفنادق.
ويتم من خلال هذه الاتفاقيات تحديد الأعداد المطلوبة في كل تخصص فني بما يوفر فرص عمل للخريجين مع التدريب المستمر فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، والهدف من فكرتى هنا المساهمة فى الإنتاج القومى عن طريق تحويل المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية تعليمية تخدم المجتمع والبشر وإتاحة الفرصة للعمالة المصرية لتحسين مستوياتها المهارية والفنية والثقافية وخلق جيل من العمالة المدربة قادرة على الالتحاق بسوق العمل مباشرة وأخيراً إقامة (المجتمع المنتج) وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الكوادر الفنية والبشرية المتخصصة والمؤهلة والقادرة على الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى بلدنا الحبيب لنكون شعباً منتجاً لا مستهلكاً فقط، وللحديث بقية إن أحيانا الله عزّ وجلّ.
والى اللقاء فى مشهد جديد قادم عن التربية والتعليم.
دكتوراه فى المناهج وطرق التدريس
جامعة عين شمس