تبذل الحكومة قصارى جهدها للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والوصول به الى مصاف الدول المتقدمة وتسعى لتحقيق ذلك من خلال التنمية المستدامة بتعظيم قيمة الثروات الطبيعية و البشرية المتاحة وعن طريق تشجيع الاستثمارات لزيادة الانتاج ولكن الاشكالية الازلية التى تتعرض لها العديد من الدول هى أن تعجز عن تعظيم ثرواتها أو عند حدوث خلل فى توزيعها وعوائدها على المناطق و الأفراد مع وجود تفاوت كبير فى الدخول و الثروات بين شرائح المجتمع المختلفة ، فتلجأ الحكومات من حين لاخر الى اعادة توزيع تلك الثروة طوعا او جبرا من خلال العديد من الوسائل و الاساليب كالتاميم او فرض الرسوم و الضرائب الباهظة على الثروات فى النظم الاشتراكية.
ولكن المعضلة فى المجتمعات الحديثة تكمن فى ان الثروات التى يمتلكها الاغنياء لم تعد فى شكل سائل او حسابات جارية فى البنوك و إنما اصبحت تتمثل فى كم هائل من الاصول و الشركات و المصانع و الهيئات و التنظيمات الانتاجية و الخدمية التى يعمل فيها آلاف العاملين و يستخدم منتجاتها الملايين ، فالثروات فى يد الاغنياء لم تعد فى شكل نقود او ذهب و فضة ، و لم تعد فى شكل قابل للتوزيع انما هى مندرجة فى البنوك او فى استثمارات او فى شركات تقوم بتامين هذه الثروات و تضمن حسن توظيفها ، و استثمارها لا يكون بالضرورة فى بلد واحد بل المجال متسع امامها للاستثمار فى شتى بقاع الارض ، و أصبحت بذلك عمليات التوزيع المباشر للثروة لا تحقق الغرض منه بل قد تؤدى الى فرار راس المال الى حيث توجد فرص الاستثمار و الحماية ، و ليس البقاء فى مجال المصادرة و اعادة التوزيع.
فالنتيجة التى انتهى اليها العالم المتقدم فى تجاربه الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية هى ان اعادة توزيع الثروة جبرا لا تحل معضلة التفاوت فى الثروات بين الفقراء و الاغنياء ، و لكن الحل يكمن اولا فى زيادة الثروة ذاتها و تنميتها ليكون للجميع فقراء و اغنياء نصيب فيها و قدر كبير منها ، و ثانيا باتاحة الفرصة للفقراء بالانتقال من الفقر الى الغنى من خلال اكتساب المهارات والقدرات التى تتيح لهم الانتقال من شريحة اجتماعية دنيا الى اخرى اعلى حيث التعليم و التاهيل يلعبان دورا حيويا لاتاحة الفرصة لهم .
كما ان جذب الاغنياء للاستثمار يجعل هذه الفرصة مؤكدة ، كما تتجلى المشكلة ايضا فى التفاوت الهائل فى الثروة بين اقليم وآخر ، مما يتطلب منا ليس اعادة توزيع الثروة ما بين المحافظات الغنية والاخرى الفقيرة فحسب بل اعطاء الفرصة لتلك الاخيرة لكى تكون اكثر استعدادا لاستقبال الاستثمارات من حيث البنية الاساسية و التعليم و الكوادر البشرية المؤهلة ، كما يجب تشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبية من خلال حوافز للاستثمار فى المناطق الاكثر احتياجا، و ذلك بالاضافة الى توفر ادارة للاقتصاد اكثر رشدا و قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة لإعطاء الحيوية للاقتصاد ككل بدلا من السعى الى اجراءات جزئية قد تحقق شعبيه مؤقتة ولكنها تؤدى فيما بعد الى نتائج كارثية ، و فى النهاية يجب ان نعلم ان الاغنياء مهما انفقوا على السكن فى القصور و على شراء السيارات الفاخرة وامتلكوا الطائرات و اليخوت و ارتدوا افخر الثياب و تناولوا اشهى الطعام، فكل ذلك لا يشكل الا نسبة ضئيلة جدا مما يملكون من ثروات لان استهلاك الانسان مهما زاد محكوم بقدرة انسانية محددة لا يستطيع تجاوزها ابدا و لا يكون له على باقى ثروته الا سلطان الادارة فقط التى تفيد بنجاحها سائر افراد المجتمع.