إنذار مبكر

مع كل علاوة جديدة أو حتى مجرد الحديث عن قدومها، تنطلق ألاعيب الأسواق، ويبدأ زحف الغلاء خطوة بخطوة حتى يغتال العلاوة فى مهدها.

لا نعتقد أن هناك دولة مرت بأزمة كورونا وما ترتب عليها من تراجع اقتصادى ملحوظ وانكماش فى حركة البيع والشراء تستطيع أن تقرر علاوات لموظفيها، بل رأينا بعض الدول تغلق أبوابها على نفسها حتى توفر ما تحتاجه شعوبها من شراب وطعام ودعم القطاعات المنتجة حتى تتمكن من إزالة آثار الجائحة، لكننا هنا رغم الظروف الصعبة التى نمر بها احتفظنا باقتصاد متماسك ومعدل نمو متزايد بشهادة مؤسسات التمويل والنقد الدولية التى أكدت أن مسارنا الاقتصادى على الطريق الصحيح، وفى طريقنا لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.

من هنا جاء إحساس القائد بشعبه فى بشرته السارة التى أطلقها قبل أيام، بزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة ١٣٪، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ١٠٠% من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه ليضيف عبئاً على الموازنة لا يقل عن 37 مليار جنيه لزيادة الرواتب و31 مليار جنيه لأصحاب المعاشات.

ورغم أن هذه الزيادات سيتم صرفها مع راتب يوليو القادم، إلا أننا نخشى من تحرك التجار وتطبيق سياسات الاحتكار فى السوق بدءاً من الآن، علماً بأن هناك شبه استقرار حالياً فى بعض الأسعار الغذائية، وكذلك الخضراوات والفاكهة، وأملنا أن يظل هذا الاستقرار سائداً حتى لا يتم ضرب العلاوة قبل تطبيقها، فلا يشعر المواطن بعائدها ولا يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى تحمل الأعباء الكثيرة من أجله «وهذا لن يتحقق ما لم تتعامل الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك»، بحسم شديد مع أباطرة الأسواق لوقف تلاعبهم بالأسعار، خوفاً من أى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع أو الخدمات قبل أن تبدأ الأسواق فى نصب فخاخها من الآن لصيد العلاوة الجديدة قبل أن تدخل جيوب المواطنين، وهذا هو إنذارنا المبكر للأجهزة الرقابية من الآن.