عصف ذهني
بين الحين والاخر، يفاجأ الرأى العام بقرارات حكومية أو مشروعات برلمانية لم تأخذ حقها من الدراسة والمراجعة بينما من حق المواطن ان يتعرف عليها قبل صدورها، باعتباره الذى سيخضع لتطبيقها خوفا من أن تقابل بالرفض فتعاد مرة اخرى للمداولة؛ على غرار قانون الشهر العقارى الذى اعادته القيادة السياسية مشكورة للدراسة وارجائه لعامين.
فى نفس السياق، جاء قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية بتقديم الاقرار الضريبى لكل وحدة سكنية قبل نهاية مارس الحالي، مشيرا الى ان السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه سوف يعفى من الضريبة، وما يزيد ثمنه عن ذلك يخضع لشرائح قانونية متصاعدة، ولم يوضح صاحب القرار معايير تقييم الوحدة السكنية وعلى اى اساس تم حساب ثمنها، لذلك هناك مطلب شعبى بمد فترة تقديم الاقرارات واعلان قواعد التقييم وشرح القرار للرأى العام حتى يهيئ لقبوله.
على نفس المنوال حدث قبل ايام جدل واسع بالبرلمان حول قانون الايجارات القديمة؛ الذى اعلن عن تعديله رغم وجوده فى ادراج البرلمان منذ عدة دورات سابقة؛ وسبب أزمات متلاحقة بين المالك والمستأجر فكيف لشقة فى حى راق ان يكون ايجارها بضعة جنيهات بينما يعتمد المؤجر على عقد ايجار ابدى لمدة 59 عاما قابلة للتجديد من جانب ورثته، الامر الذى دفع النائب احمد عبدالسلام قورة الى تقديم مقترح بتعديل قانون الايجارات القديمة رقم 139 لسانه 1981 حتى تصبح هذه العلاقة متوازنه بين الطرفين ولكن أغفل مشروع القانون وضع المساكن الادارية، ما يتطلب طرحه لجلسات استماع وحوار مجتمعي، حتى يخرج القانون بلا ثغرات.
وفى ذات السياق، يأتى قرار آخر للحكومة بالتنسيق مع رجال الأعمال بضرورة توفير فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص، بينما لسان حالهم يشكو من تباطؤ الحصول على مستحقاتهم التصديرية، والمغالاة فى فرض رسوم ضريبية وجمركية كبيرة، بالإضافة إلى أرضيات الموانى وتكاليف الوارد والصادر، ما يدفع أصحاب المصانع إلى وقف بعض خطوط انتاجهم ويترتب عليه تخفيض أعداد العمالة، أو فتح المعاش المبكر لخروجهم، بينما لو تجاوبت الحكومة مع مطالب القطاع الخاص من اعفاءات ضريبية وتسهيلات جماركية فى مقابل طرح المزيد من فرص العمل، حتى يكون الشعار المرفوع فرص عمل جديدة تعكس تسهيلات ومزايا إضافية.
تلك بعض المطالب المشروعة التى ينبغى لأصحابها ان يحصلوا عليها قبل اقرارها باعتبارها من ابسط حقوقهم.