خط أحمر
ما جرى فى مجلس الأمن فى نيويورك أول الأسبوع، ليس سوى دليل جديد على أن المجلس لا يزال ميدانًا لصراعات المصالح بين الدول، التى لا تضع فى حسابها الإنسان من حيث هو إنسان، ولا من حيث ما يتم ارتكابه فى حقه من جرائم على أيدى الحكومات!
كان مطروحًا على مجلس الأمن ما يشبه مشروع القانون الذى يدين سلوك آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا فى إقليم تيجراى الإثيوبى!
وكلنا يعرف أن الاتهامات التى تلاحق رئيس الوزراء الإثيوبى فى هذا الشأن تصل إلى حد اتهامه على يد منظمات كثيرة حول العالم بارتكاب جرائم حرب فى الإقليم!.. والموضوع يعود إلى نوفمبر الماضى عندما أمر آبى أحمد بشن هجوم على أبناء تيجراى، وهو هجوم راح يتكثف ويتواصل إلى حد أن كثيرين منهم فروا عبر الحدود إلى داخل أرض السودان المجاورة!
كان ذلك لمجرد أنهم كان لهم رأى آخر يخالف رأى رئيس الوزراء فى الانتخابات التى كان يجب أن تجرى منذ فترة ولكنها راح يعطلها عن قصد!
وعندما وصل الأمر إلى مجلس الأمن بدا أن آبى أحمد يمكن أن يتلقى هناك عقابًا سياسيًا على الأقل، ولكن ما حدث كان مفاجئًا بقدر ما كان متوقعًا فى ذات الوقت!.. كان مفاجئًا لأن الصين وروسيا وقفتا ضد إدانة ما يمارسه الرجل ضد مواطنيه، واعتبرتا أن ما يقوم هو شأن داخلى!.. وكان متوقعًا لأن هذه المرة ليست الأولى التى يقف فيها حق الڤيتو اللعين داخل المجلس فى مواجهة مشروعات قرارات من هذا النوع!
إن دولًا خمس تملك هذا الحق فى المجلس، هى الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وتستطيع كل دولة فيها أن تبطل مشروع أى قرار لا يعجبها ولا يتماشى مع مصالحها السياسية وغير السياسية، حتى ولو وافقت الدول الأربع الباقية وبصمت بالموافقة!
والقصة فى الحالة التى بين أيدينا تتعلق بمصالح اقتصادية بالذات، بين بكين وموسكو من ناحية وبين أديس أبابا من ناحية أخرى، ويعرف الجميع أن استثمارات الصين فى إثيوبيا خصوصًا وفى أفريقيا عمومًا هى استثمارات كبيرة وقديمة، وبالتالى، فليس من المتوقع أن تفعل الصين فى المجلس ما يغضب منها حكومة آبى أحمد!.. وكذلك الحال طبعًا مع الحكومة الروسية!
فإذا سأل سائل عن حقوق الإنسان فى إقليم تيجراى وعن موقعها من الإعراب فى هذا السياق كله، فسوف يكون الرد أنها لا موقع لها ولا مكان!