هل يعقل ونحن فى الألفية الثانية وبعد الدور الهائل والحيوى الذى قامت به المرأة المصرية فى 30 يونيو ومنذ اندلاع ثورة يناير حتى اليوم من صمود ومواجهة للإرهاب وانتصار للوطن والجيش والشرطة واستمرار العمل والكفاح والعطاء فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة نجد أن هدية الدولة لها هى أن تقدم وزارة العدل مسودة قانون للأحوال الشخصية وترسله إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه والذى بدوره يطرحه على مجلس النواب للمناقشة والرأى ليصبح له صفة الشرعية القانونية والدستورية وفى المقابل نجد أن هناك مجلسًا يسمى «المجلس القومى للمرأة» لم يشارك فى وضع هذا القانون بلجانه المختلفة وأيضًا بوجود عدة أفرع له فى جميع محافظات مصر ولتلك الأفرع مقررات على درجة عالية من الخبرة والحرفية والمهنية فيما يتعلق بقضايا المرأة وبالتالى تحول المجلس القومى للمرأة إلى مجرد صورة شكلية لا تعبر عن نبض المرأة المصرية ولا تتحدث باسم نساء مصر وبناتها وإذا كان إنجاز هذا المجلس فى السنوات الأخيرة قد أنحسر فى شعار تاء التأنيث أو التاء المربوطة وهذا الدبوس الذهبى الذى يتصدر ملابس نساء المجلس وحملات جمع الأموال لمستشفى «بهية» للسرطان أو تدشين حملة ضد التحرش فإ‘ن هذا المجلس بكل أسف أصدر قرارًا للأعضاء وللجان بأن يمتنعن جميعًا عن التصريح أو الإدلاء بأى معلومة أو آراء أو تصريحات عن قانون الأحوال الشخصية الذى يعرض على مجلس النواب!!! هل فى وزارة العدل ومحاكم الأسرة توجد نساء ولجان مشكلة من المرأة القاضية أو المحامية أو وكيلة النيابة المتخصصة فى شئون قضايا الأسرة؟ سؤال يتبعه عدة أسئلة هل تم التواصل مع جمعيات المرأة فى مصر أو اتحاد نساء مصر؟ وهل تم عرض المشروع فى جلسات نقاشية داخل لجان المجلس القومى للمرأة وللأفرع الممتدة فى محافظات مصر؟ وهل تم عرض الموضوع والمشروع على الرأى العام المصرى وعلى المهتمات بالشأن العام والأسرة وقضايا المرأة داخليًا وخارجيًا لنرى أين نحن مما يجرى حولنا؟
إن المشروع أو القانون الذى قدمته وزارة العدل دون الرجوع إلى المجلس القومى للمرأة وإلى المجتمع وإلى الجمعيات الأهلية ودون الرجوع إلى الدستور يعنى أنه قانون منقوص ولا يعبر عن وضعية المرأة المصرية فى المرحلة الحالية... وإنما هذا القانون والذى يعتبر المرأة مجرد سلعة وقضية مادية يحرمها فى المقام الأول والأهم من الولاية ولا يحقق المبدأ الدستورى والحق الشرعى لها ويدخل القضية فى متاهات فتاوى دينية متضاربة ما بين مذاهب حنيفية وشافعية ومالكية وحنبلة وغيرها... الزواج والطلاق يشكلان جزءًا حيويًا فى حياة المرأة ولكن قضايا الأسرة تمتد إلى الأطفال وإلى الأهل وإلى المجتمع وهذا اللغط والتشويه الذى يتعمده الكثير ممن لم يقرأ القانون المقدم يؤدى إلى حالة انقسام وصراع مجتمعى نحن بغنى عنه تحديد سن الزواج أمر هام.. تحديد الوكالة أمر حيوى.. توثيق الزواج والطلاق أمر حتمى ولكنه مسئولية المشرع والمأذون والعقاب يقع عليه. الشق الدينى فى الزواج والطلاق من مراسم ومن حق مشروع الزواج لا يمكن أن ينقيه القانون ويصبح الزواج والطلاق مدنيًا بيد القاضي.. للمرأة كامل الأهلية فى الولاية على ذاتها وأطفالها وأى تكافؤ لا يحدده إلا هى ومن سوف يصبح شريك حياتها.. المجلس القومى للمرأة فشل فى الاختيار الحقيقى لهذا القانون المجحف للمرأة وحقوقها ومكانتها.. ووزارة العدل عليها أن تعيد ميزان العدل إلى نصابه ورئيس الوزراء يجب أن يمتثل للدستور والقانون الذى أقسم أن يحترمه.. هديتكم مرفوضة وكذلك هذا القانون.