لم تدرك كافة الحكومات السابقة ولا القيادة السياسية السابقة فى مصر أهمية التحول الرقمى كعلاج لآفات البيروقراطية الحكومية وطول الإجراءات كما أدركها ونادى بها الرئيس السيسي. ولاحظنا فى كافة المناسبات على مدار السنوات الفائتة كم نادى الرئيس السيسى بضرورة الإسراع فى الانتهاء من عملية التحول الرقمى فى كافة مؤسسات الدولة وكل ما يتعلق بالخدمات للمواطنين، وقد سلطت أزمة الشهر العقارى الأخيرة وتسجيل العقود الضوء من جديد على آلية تعامل المواطنين مع المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمات والتى فى كثير من الأحيان نتيجة لصعوبة الإجراءات وطول المدة الزمنية للوصول للخدمة تؤدى إلى عزوف المواطن أو البحث عن وسائل بديلة غير مشروعة وفى النهاية تخسر الدولة والمواطن معا وتسود أوضاع غير مستقيمة، ثم تترسخ المشكلة تاريخيا.
والمشكلة فى الشهر العقارى ليست فقط فى رسوم التسجيل وإن كانت بحاجة إلى نظرة شاملة أيضا، لكن تكمن الإشكالية الأساسية فى صعوبة وتعدد الإجراءات وطول الوقت لتسجيل العقود والذى يمكن أن يتجاوز عامين فى بعض الأحيان، وهو ما يحتم علينا البحث عن حلول للمشكلة من جذورها وليس من خلال التعامل الجزئى معها.
وقد وافقت اللجنة التشريعية فى البرلمان على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى حتى شهر يونيو 2023 وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بمنح مهلة عامين قبل تطبيق القانون، وهذا التأجيل الذى وجه به الرئيس السيسى لتطبيق قانون التسجيل العقارى فرصة ممتازة من أجل مراجعة كل ما يتعلق بالقانون رقميا وحل جميع إشكالياته.
ولا يمكن النظر لإجراءات الشهر العقارى الطويلة والمرهقة فقط ولكن نحتاج إلى نظرة أعم وأشمل لكافة الخدمات الحكومية التى تقدمها الدولة للمواطن، فقطاعات كثيرة تعانى من المشكلات مثل الشهر العقاري، ونتمنى إعادة النظر خلال العامين المقبلين فى الكثير من الإجراءات فى مختلف المجالات من أجل تسهيل حياة المواطنين والقضاء على فكرة «مدام عفاف» و«مسئول الختم مش موجود النهاردة عدى علينا بكرة وبكرة ييجى نقوله عدى الأسبوع الجاي».
لقد اتخذت الدولة خطوات كثيرة فى إطار التحول الرقمي، للتحول الرقمى فوائد كثيرة جدا منها حوكمة أى منظومة خدمية وتسريع الوقت والقضاء على الفساد وتحييد العنصر البشرى ومرونة التعاملات وتوفير الوقت والجهد والأموال، وتيسير الخدمة عبر التحول الرقمى سيقلل التكلفة بعكس ما يحدث الآن، ورغم أن الدولة بدأت خطة التحول الرقمى بتوجيهات الرئيس إلا أننا بحاجة إلى تحول رقمى شامل وهو ما يستلزم وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية تسمح بالوصول إلى تغطية جميع الخدمات إلكترونيا.
إن رحلة المواطن للحصول مع الخدمات الحكومية هى رحلة معاناة حقيقية فى الوقت الحالي، ورغم التدخل الحكيم للرئيس السيسى لتأجيل تطبيق المادة الجديدة من القانون، لا يمكن أن ننتظر فى كل مرة تحدث أزمة أن يتدخل الرئيس لحلها وإنهاء حالة الخلاف والجدل بين المواطنين والمسئولين، وفى رأيى أن الدولة بحاجة إلى وضع آلية ونظام رقمى سهل وميسر للمواطن فى كافة التعاملات الحكومية يمنع حدوث المشكلات من الأساس ويدفع المواطن للإقبال على الخدمة الحكومية دون التفاف ومحاولات إيجاد حلول بديلة تتسبب فى مشكلات تاريخية.