كلمة عدل
الحملات والمبادرات التى تطلقها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لن تحقق الهدف والغرض المطلوب منها، لوجود حملات ممنهجة ضد الدولة، فهناك من يفسر على جهل حملات خفض المواليد، بأنها تتضارب وتناقض الدين على خلاف الحقيقة. وبالتالى هؤلاء يلعبون على مشاعر المواطنين الدينية، وبات هؤلاء عائقًا حقيقيًا فى التصدى لظاهرة التزايد السكانى. فهناك معتقدات دينية خاطئة تتصدى لحملات مواجهة الانفجار السكانى، وهنا لا بد من المؤسسات الدينية أن تشارك وبفاعلية كبيرة مع الدولة فى الحملات التى تقوم بها من أجل خفض أعداد المواليد.
لقد احتلت قضية السكان اهتماماً كبيراً لدى الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسى دائم التحذير من هذه الزيادة السكانية البشعة التى تعد العدو الحقيقى للتنمية المستدامة والشاملة، فقضية الزيادة السكانية لا تقل خطرًا عن قضية الإرهاب، ومن هنا جاء اهتمام الدولة بالتصدى لظاهرة التزايد السكانى، وضرورة خفض أعداد المواليد. وذلك لأن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية التى خصصت لها الدولة المليارات من الجنيهات، وجعلت المواطن لا يشعر بأى آثار للتنمية رغم الجهود الجبارة التى تقوم بها الدولة وحققت فى سبيلها إنجازات وإعجازات ضخمة.
الزيادة السكانية تلتهم الناتج القومى، وتقلل من فرص العمل بين الشباب، كما أنها تتسبب فى زيادة العجز المائى، والمتتبع يجد أن نصيب الفرد قل من المياه خلال هذه السنوات الأخيرة مقارنة بما كان فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى. كما أن ارتفاع معدلات السكان يعد سببًا رئيسيًا فى عدم شعور المواطن بتحسن فى معيشته.
ولذلك فإن الاستراتيجية الهامة التى تقوم بها الدولة حاليًا للتصدى للزيادة السكانية، تستوجب مشاركة جماعية وفعالة من جميع الوزارات. وهذه الاستراتيجية تعتمد على التوعية وتمكين المرأة والعمل بكل قوة من أجل الحد من زيادة المواليد.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد