تعد الصناعات الغذائية أهم عناصر الأمن القومى، ولذا يجب حماية ما بقى من هذا الكيان تحت ملكية الدولة، لأن الانجراف نحو الخصخصة يحرم الدولة من فقدان أداة مهمة تمكنها من ضبط الأسواق من هيمنة المحتكرين أو المضاربين بأقوات الشعب، ويتبـع الشركة القابضـة 23 خاضعـة للقانـون 203 لسنة1991 ونحو 13شركة خاضعة لقانون 159 لسنة 1981 فى مجالات: صناعة السكر، الزيوت، الصابون، المنظفات، العلف، النشا والخميـرة، الأغذية المحفـوظة، الألبـان، طحـن القمح، ضرب الأرز، المكرونة، الورق، الأخشاب، وتخزين الحبوب وجميعها سلع إستراتيجية ومن ثم يعد بيع هذا الكيان تدريجيًا كأسهم بأسواق الأوراق المالية خطأ فادحاً لا يتفق مع بديهيات علم الاقتصاد السياسى، وانعدام ضبط السوق يرتد بالسخط تجاه النظام السياسى، بسبب صعوبة عمليات الرقابة والتحكم، ومن ثم يجب وقف ذلك للاسباب التالية: -
أولًا: يبلغ رأس المال المدفوع للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 2.4 مليار جنيه مصرى، وأن طرح 10% من الأسهم لا يوفر سوى 200٫4 مليون جنيه وهو مبلع ضئيل وسوف يؤدى إلى زيادة حصص كبار المساهمين مما سيخرج بعض الشركات الذى يمثل فيها المال العام 51% من تحت سيطرة الحكومة، وهذا يحد من قدرة الدولة على ضبط الأسواق.
ثانيًا: أن هذا المبلع يمكن توفيره من خلال الحد من فوضى التقسيم الإدراى للشركات المتناظرة بدمج الشركات ذات النشاط الواحد، كدمج شركات الطحن، مضارب الأرز وغيرها.
ثالثًا: تعديل نسبة مكافأت مجالس الإدارات التى تقدر بنحو 5% من صافى الربح بعد الضريبة، لتحسب على صافى العائد المحقق بعد خصم عائد الفرصة البديلة لرأس المال، ومن ثم يجب استحداث نظام يطلق عليه ربح مكافاة الإدرات العليا يحسب كالتالى: ربح مكافأت الميزانية للإدراة العليا = صافى الربح بعد الضريبة – معدل الفائدة المماثلة على رأس مال الشركة والناتج يضرب فى 5% والناتج هو المكافأة. لأن دور مجالس الإدارات هو زيادة عائد رأس المال على سعر الفائدة السائد بالجهاز المصرفى، وأى توزيعات تخالف هذا النظام تعنى تآكل رأس المال، وهذا البند كفيل بتحقيق عائد يقترب من المبالغ المراد توفيرها.
رابعًا: عدم دقة تقييم الأسهم: شهدت عملية تقيم الأسهم بالسابق أخطاء فادحة لأنها تتم على أساس التكلفة الدفترية وتهمل القيمة السوقية للأصول، وهذا أعلى درجات إهدار المال العام، وربما تطرح الأسهم وفقا لذلك المنطق، وهو ما يدفع ببعض كبار المضاربين لشراء معظم الأسهم على أمل تصفية الشركات لاحقًا، والدليل على ذلك أن أسهم شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد قسمت على أن رأس المال 30 مليون جنيه، فى حين أن أرض الشركة بشارع فيصل تقدر بربع مليار جنيه، على اعتبار أن سعر المتر يساوى 20 ألف جنيه، هذا بخلاف العقارات والآلات والسيارات والأثاث، عشرات المواقع الأخرى، وقد ترددت أنباء تفيد بأن أحد كبار المستثمرين مدعمومًا بآخرين قبل 25 يناير 2011 كان بمثابة رأس الحربة لتصفية الشركة بهدف تحويل مبنى الشركة بشارع فيصل إلى جامعة خاصة.
خامسًا: أن سوء الإدارة ببعض الشركات، وتصعيد بعض الذين لا يجيدون سوى جمع الأرقام وطرحها، والمدعمون ببعض أصحاب النفوذ إلى المناصب العليا كارثة إدارية، علاوة على انهيار إجهزة الرقابة الداخلية، وغياب مبدأ الثواب والعقاب، ووجود لوائح هلامية فصلت لإطلاق يد الإدرات العليا فى تنفيذ ما يحلو لها وفقًا لأهداف شخصية، وبعيدًا عن فكرة المرونة الاقتصادية الحميدة ناهيك عن فوضى الترقيات الداخلية ببعض هذه الشركات، وهذه المشاكل تراكمات تاريخية بدأت منذ أكثر من ربع قرن.
المشكلة أن مخاطبة بعض المختصين لاطائل منها، لأن الكثير من التقارير التحتية تقدم لهم بصورة سطحية أو مغلوطة، كما أن بعضهم يستهين بالأراء، فإذا قدمت لهم الاقتراحات مكتوبة تلقى فى سلال المهملات، وإذا طرحت عبر الصحف اعتبروها كلام جرايد، ولا يتحرك بعضهم إلا إذا وجهت استغاثات الإصلاح كنداء إلى رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة يتحركون خوفًا على مناصبهم. وهذا سبب توجه هذه الرسالة إلى السيد الرئيس.