بمناسبة قانون الشهر العقارى الجديد المزمع إصداره، والذى تقرر تأجيله لإعادة دراسته. لا شك ان الدولة فى حاجة ماسة لإنعاش الخزانة العامة بضخ المزيد من الأموال، خاصة بعد الأموال الطائلة التى تم انفاقها فى سبيل الإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى السنوات الخمس الماضية. هذه الإصلاحات سواء فى المرافق العامة ام المشروعات القومية ابتلعت الكثير والكثير من موارد الدولة، ولا شك ان الدولة حاليا فى حاجة ماسة لإنعاش مواردها لعلاج ما أفسده الحكام السابقون نتيجة اهمال مطالب الشعب واحتياجاته.
لقد قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات فى محاولة منها للقضاء على العشوائيات بتهيئة المساكن الجديدة الآدمية التى تستفيد منها طبقات الشعب المطحونة، كما قامت بإنجاز المزيد من المشروعات العملاقة، سواء فى مجال الكهرباء ام الصرف الصحى ام مياه الشرب، وكذا انشاء الطرق السريعة التى تربط بين محافظات مصر، لم لها أهمية كبرى فى تدفق المستثمرين العرب والأجانب، وإنعاش السياحة باعتبارها موردا مهما للاقتصاد المصرى، هذا كله فضلا عن اسهامها فى تسهيل الحياة للمواطنين بصفة عامة، وما تمثله من مظهر حضارى يليق بمقام وحضارة مصر.
وللحق.. فان الدولة كما أولت اهتمامها بتطوير العشوائيات، لم تدخر وسعا فى انشاء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية كلها، فلا توجد محافظة مصرية الا وقد أنشأت الدولة بها عاصمة جديدة تتنوع فيها المبانى بين البساطة والرقى. وفى تقديرى، فان الدولة مازالت فى اشد الحاجة للتمويل المادى حتى تتمكن من استكمال تلك المشروعات العملاقة. هذه المشروعات سوف تعود -بالقطع- على الخزانة العامة بأموال طائلة مقابل الاستثمار فيها، بما سيحقق للدولة الربح الوفير، الذى يمكن استغلاله فى بناء المساكن والمشروعات التى تعود بالنفع على الطبقات الفقيرة.
إننى أناشد جميع المسئولين بالدولة بضرورة ادخال بعض التسهيلات على نظم وقوانين التسجيل العقارى، لابد من تخفيف الأعباء والضرائب المفروضة على التصرفات العقارية وغيرها من الرسوم الأخرى التى لا اول لها ولا اخر، من اجل تحقيق الغاية المنشودة سواء بإنعاش ميزانية الدولة، ام بتحقيق صالح الجمهور. تخفيض الأعباء على جمهور المتعاملين مع الشهر العقارى من اهم السبل التى تشجع الملاك على التسجيل، فمن المعروف ان اهم اسباب عزوف أصحاب العقارات عن التسجيل فى الفترات السابقة هو كثرة الأعباء الملقاة على كاهلهم.
ومن ناحية اخرى، ارجو الا يغيب عن القائمين بتعديل نظم وقوانين التسجيل العقارى، ان هناك مناطق شاسعة على طول الساحل الشمالى والساحل الشرقى، وكذا فى الصحراء مترامية الأطراف، وهناك من هذه المناطق ما سبق تعميرها من بعض المستثمرين بإنشاء مبان ضخمة بها، واعرف كثرا منهم حاولوا تثبيت ملكيتهم للأراضى والعقارات التى شيدوها ولكن أعيتهم الحيل من كثرة الإجراءات وضخامة الأموال التى تفرضها الحكومة. ولهذا فإننى أتمنى من الحكومة ان تعيد النظر بتخفيف الأعباء المالية المفروضة فى سبيل تسجيل ملكية تلك الأراضى والعقارات، حتى يتمكن اصحابها من تثبيت ملكيتهم للأراضى والعقارات التى شيدت عليها فى هذه المناطق النائية.
اذكر ان حاكم أغنى ولاية فى الأمريكية، لا يفرض ضرائب على المستثمرين وربما قد يفرض مجرد ضرائب طفيفة، من اجل تشجيع الاستثمار. هذه السياسة جعلت أصحاب رؤوس الاموال يستثمرون أموالهم فى تلك الولاية، مما عاد عليها بأرباح ضخمة جدا، وفى نفس الوقت لم يعد لديها مشكلة بطالة بل بالعكس أصبح لديها ندرة فى الايدى العاملة. من هنا، فاذا كنا نريد تحقيق الغاية المنشودة من تعديل نظم وقوانين التسجيل العقارى، فلابد من تخفيض الأعباء الملقاة على المتعاملين مع الشهر العقارى، فالتاجر الكيس الفطن كلما خفض سعر السلعة زاد بيعه وكثر ربحه.
التسهيل على الناس بصفة عامة فيه خير للجميع، فالتسهيل فيه الخير للناس بصفة عامة، وفيه أيضا خير للحكومة بصفة خاصة (ويا بخت من نفع واستنفع).
وتحيا مصر.