فى المضمون
فى رأيى أن مصر والسودان توصلتا أخيرًا لمفتاح الحل فى أزمة سند النهضة بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك لضبط الحدود التى وقعتها الدولتان عقب مؤتمر صحفى بالقاهرة منذ يومين بين وزيرى خارجية البلدين.
الاتفاقية تتيح لمصر مساعدة السودان ضد أى تهديد على حدودها مع إثيوبيا، وهنا المغزى من وراء الاتفاقية الذى ترغب إثيوبيا ورئيس وزرائها المراوغ، وشكل لأى أحمد ضغطًا كبيرًا وسط أنباء عن زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى للسودان.. هنا يكمن الحل فدولة إثيوبيا ظهرت على حقيقتها دولة مخادعة كانت تعلم تماماً أن تقارب مصر والسودان سيقضى على آمالها فى احتكار مياه النيل لنفسها.. والحقيقة أنها أفكار عبيطة من الحبشة ورئيس وزرائها.. فمصر والسودان لا يمكن إلا أن يكونا فى خندق واحد أمام قضية بقاء ومصير.
حاولت إثيوبيا دائمًا خداع السودان بإظهار مصر وكأنها عدو على غير الحقيقة.. لم تنطل تلك الخدعة على شعب عريق ومثقف مثل الشعب السودانى، فانتفض المارد السودانى وأحيا القضية من جديد بتقاربه من مصر ليخوضا معًا معركة بقاء ضد دولة لم تراع حقوقًا تاريخية لدول الجوار إثيوبيا ستتراجع عن الملأ الثانى تحت ضغط هى لا تتحمله.. فكتيبة مظلات واحدة من الجيش المصرى لو وصلت إلى حدودها مع السودان كفيلة بأن يصرخ أبى أحمد ويطلب المفاوضات التى تعالى عليها مرارًا.
إثيوبيا دولة هشة ولديها مشكلات وحروب لم تنته مع إقليم تيجراى، وأبى أحمد بلا شرعية بعد أن انتهت مدته فى رئاسة الوزراء ويرفض إجراء انتخابات جديدة، وعندما طلب إقليم تيجراى الانتخابات ناصبه العداء وحولها إلى حرب مع الإقليم انتهك خلالها كل حقوق الإنسان.
الرئيس السيسى قالها واضحة لا ملء للسد بفرض سياسة الأمر الواقع، وسوف يحدث ما قاله الرئيس قريبًا جدًا لأننا ببساطة عرفنا أخيرًا كيف نتعامل مع إثيوبيا.. الحل والمفتاح هما القوة واتحاد مصر والسودان.
لن تحتاج مصر إلى طائرات غواصات لفرض الحق والعدل فى سد النهضة فقد أصبح من حقها إرسال قوات برية إلى الحدود الإثيوبية إذا طلبت السودان وفقًا لمعاهدة الدفاع المشترك.