مراجعات
أخيرًا.. حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاصفة الجدل غير المسبوقة، بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، التي شغلت قطاعات واسعة من الشعب.. في الشارع وعبر منصَّات التواصل الاجتماعي، وخلَّفت وراءها إحباطًا ويأسًا لدى الكثيرين.
حسنًا فعل الرئيس باستجابته السريعة لنبض الناس، من خلال توجيهاته الفورية بتيسير إجراءات تسجيل الأملاك، وتأجيل تطبيق القانون 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
هذه الخطوة «الحكيمة»، أوقفت غضبًا مكتومًا واحتقانًا حقيقيًا وسخطًا شعبيًا، نتيجة تلك القرارات «غير المدروسة»، التي لم تخفف وطأتها تصريحات حكومية «إيجابية» بأنها تصب في مصلحة المواطن!
ربما كنا نتوقع التدخل الرئاسي، لحسم الجدل، بعد تحرك البرلمان لتخفيف وطأة الاحتقان التي أعقبت ردود الأفعال بشأن تلك الإجراءات الأليمة والقاسية، وأوجدت حالة من الغضب لدى كثيرين، وصفوها بأنها «ضريبة على الضريبة» و«رسوم على الرسوم»، واختراع «جباية جديدة» لـ«خراب البيوت»!
نتصور أن أي إجراء متسرع، يُرَسِّخ لمفهوم طالما ردده الكثيرون خلال العقود الأخيرة، بأن المِزاج الشعبي العام دائمًا على حق، والحكومات المتعاقبة على باطل.. وما تلك التدابير الأخيرة إلا زيادة في «النكد» على المواطن المطحون.
ما قد يؤيد ذلك، عندما يكون متخذو القرار وصُنَّاعه، في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، خصوصًا ما يترتب على الإجراءات من آثارٍ سلبية عديدة، سينفد معها مخزون الصبر المتبقي لدى الناس.. ولن يُجدي نفعًا تقديم النصيحة لهؤلاء بـالصبر!
العقل والمنطق والواجب تؤكد ضرورة انحياز الحكومة وقبلها البرلمان، لمصالح الشعب، لكن الحاصل من بعض القوانين والقرارات، هو تعزيز الانطباع لدى الناس باهتزاز الثقة، ولذلك ليس من الإنصاف تحميل المواطن وحده مسئولية عبء فاتورة تراكم الأزمات والديون، ومُطَالبَتِهِ دائمًا بالتحمل والتضحيات والمساهمات والتبرعات!
يجب على المسؤولين وصُنَّاع القرار، إدراك الواقع الأليم الذى نعيشه، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية البائسة، المغايرة لسقف الطموح والتوقعات، التي أسفرت عن شيوع الإحباط لدى فئات كثيرة من الشعب تَئِنُّ بالفعل تحت وطأة الغلاء.
لم يعد الأمر يحتمل إجراءات «مستفزة»، تمس معدومي الدخل «الطبقة المتوسطة سابقًا»، الذين بالفعل يحتاجون إلى معجزة لانتشالهم من وَحْل الفقر والعَوَز، ولذلك لا يمكن اعتبار التراجع وإعادة النظر في أي قانون أو إجراء، عيبًا أو نقيصة، بل يعد نوعًا من الذكاء والإنصاف، لتجنب أي تهديد يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي.
أخيرًا.. المواطن المصري أصبح بالفعل عاجزًا عن تأمين احتياجاته الأساسية، كما لم يعد متحمسًا لإبداء أي تفاؤل بالمستقبل، لذلك من باب النصيحة الواجبة والمخلصة والصادقة نرجو أن يكون ما حدث مؤخرًا، درسًا للحكومة والبرلمان وكافة المسؤولين، أن يضعوا مصلحة المواطن أولًا وفوق كل اعتبار، حتى لا نقع في أخطاء جوهرية فادحة، قد تكلف أثمانًا باهظة.
فصل الخطاب:
يقول أفلاطون: «الحياة أمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة».