الشهر العقارى

قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل قانون الشهر العقارى، وتوجيه الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد جاء صائبًا؛ لأنه يهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى. وأكد الرئيس السيسى على ضرورة بذل الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، وتطوير عمل منظومة الشهر العقارى. والهدف الرئيسى من ذلك هو تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية.

وكان وزير العدل المستشار عمر مروان، قد تطرق خلال لقائه مع الرئيس إلى تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية وجهود الحكومة من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة وإتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط وتوفير مساكن لقاطنى العشوائيات فى عقارات مرخصة. وتهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقارية، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

قرار الرئيس السيسى جاء صائبًا مائة فى المائة لأنه تبين عند التطبيق أن هناك عيوبًا بعضها فى ذات النص القانونى المستحدث، وبعضها ناجم عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، وأمام هذا الالتزام القانونى ظهرت عدة مشاكل فى التطبيق.

وهناك نماذج لعيوب ذاتية فى القانون ومنها الاعتراض على الرقم، الوقت شهر فقط، بحيث إذا انقضت المدة أصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا نهائيًا بانتقال الملكية أو قيد الحقوق الأخرى محل الدعوى.

وهذه الإجراءات مشوبة بقصر المدة ولا يتاح فيها لأصحاب الحقوق الاعتراض على نقل الحق أو قيده. ويضاف إلى ذلك أن النص الجديد فى المادة 35 مكرر ألزم شركات المرافق العامة مثل الكهرباء أو المياه بعدم توصيل خدماتها للطالبين من أصحاب العقارات إلا بعد تسجيل نقل الملكية، ما يعنى حرمان أصحاب الحقوق الثابتة فى المستندات وذوى المراكز القانونية المستقرة من الاستفادة من خدمات الدولة دون سند من الشرعية الدستورية.

والمهم هو البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية تضم متخصصين وفنيين وخبراء فى هذا المجال، مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون ذلك تحت بصرهم القوانين المقارنة والتطور التاريخى لإجراءات الشهر العقارى لدى بلدان كانت لها تجربتها فى هذا المجال.

.. وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد